تاریخ صدور : ۲۹ آبان ۱۳۶۹
ارگان صادر کننده :
مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
ماده 1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار میکند.
ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
۳ - اتباع خارجی.
ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ۱ - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود
تهیه و تنظیم : دکتر عزیزی
چکیده
این یک مقاله توصیفی، با هدف تعریف و تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی (Competitive
Intelligence)
است. در این مقاله اهمیت هوشمندی رقابتی در تجارت امروزه جهانی مورد بحث قرار
گرفته و ریشه تاریخی هوشمندی رقابتی و تعریف آن از دیدگاه نویسندگان مختلف مورد
بررسی قرار گرفته است. در ادامه ارتباط بین تحقیقات بازار و هوشمندی رقابتی بیان
شده است. حوزه های هوشمندسازی رقابتی و مراحل هوشمندسازی رقابتی، مباحث دیگری است
که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مقاله با بحثی در مورد واحد سازمانی برای
هوشمندسازی رقابتی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده خاتمه می‌یابد.
مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعی
شماره۶۰۰۵۸ ۱۵/۴/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه از آیین‌نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اسداله عباسی
۳/۵/۱۳۸۹ شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت
وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه صندوق تأمین
اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:
اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد بوسیله قاضی اجرای احکام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می شود.''
2- اجرای احکام کیفری بوسیله مأموران یا سازمان دولتی و یا عمومی بعمل می آید و مقام قضائی مجری حکم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان بعمل می آورد.
3- عملیات
اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضائی مجری حکم شروع و به هیچ وجه متوقف
نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف
اجرای حکم صادر نماید.
4- مواردی که تأخیر در اجرای حکم بموجب قانون پیش بینی شده در مواد 288 و 291 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده جهت اطلاع بیشتر به این مواد قانونی مراجع شود
آثار قانونی رضایت نامه و برائت نامه درامور پزشکی
الف: معانی رضایت نامه و برائت نامه:
آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
شماره7942/87/
1 13/9/
1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در تاریخ 12/9/
1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی
ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی
۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟
مصوب 20آذر ماه 1313با اصلاحات بعدی
ماده 1- معسر کسی است که به بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .
فصل اول – اعسار در مورد مخارج محاکمه
مواد 2 تا 19 ملغی شده
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
ماده واحده ـ بودجه سال1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و
هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون
(5.083.938.729.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و
سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون
(5.083.938.729.000.000)ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (1.697.225.111.000.000) ریال شامل: