دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

این درگاه اینترنتی جهت معرفی و ارتباط مستقیم با آقای دکتر سیامک عزیزی (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از امریکا- مشاور عالی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)،فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مولف، مدرس و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک البرز و مشاور حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز تدوین گردیده و کلیه حقوق آن نزد "گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز" محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
تلفن : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : Md.sazizi@Gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

کد اخبار

۲ مطلب در خرداد ۱۴۰۱ ثبت شده است

گفت‌وگوی ایمنا با نایب‌رئیس انجمن اقتصاددان ایران:

یارانه نوعی پرداخت انتقالی است. پرداخت انتقالی، شامل یارانه یا مالیات می‌شود که هر دو ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و کاهش فاصله طبقاتی و تأمین هزینه کالاهای عمومی است. بنابراین یارانه باید پرداخت شود؛ اما چگونگی پرداخت آن نیز اهمیت بسیاری دارد.»

به گزارش خبرنگار ایمنا، بسیاری معتقدند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی منجربه شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در کشور شده و نتوانسته است از زیان مصرف کننده جلوگیری کند. بر این اساس به نظر می‌رسد ارز دولتی به جایی که مد نظر دولت بود، اصابت نمی‌کرد. در واقع قرار بود اگر با این ارز گندمی خریداری می‌شود در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، ارز تخصیصی و در واقع بخشی از خرید انجام شده به وسیله قاچاق از کشور خارج می‌شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط خوبی نداشت و لازم بود اقدامات لازم برای ساماندهی آن انجام شود.

حذف یارانه، مستلزم حفظ قدرت خرید جامعه است و راهکارهای جبرانی برای کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی با نظارت و مکانیزم‌های جدید باید به کار گرفته شود. کنترل نرخ تورم پیش‌شرط حذف یارانه‌های ارزی است. اقتصاددانان برای ساماندهی به این شرایط راهکارهای متفاوتی ارائه می‌دهند. برخی معتقدند اقتصاد باید آزاد بوده و نظام بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد و برخی نیز نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها را صحیح می‌دانند و فقط نحوه مدیریت آن را نقد می‌کنند. در این خصوص و برای یافتن راهکاری عملی در شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت‌وگویی با فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های صنعتی در ایران می‌باشد که از معیار تغییرات هزینه‌ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه‌ای از قیمت‌های اعمال شده بر حامل‌های انرژی طی سال‌های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای کشور در سال 89  می‌شود و برای سال‌های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند برسند. در سال‌های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند، برسند..