دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

این درگاه اینترنتی جهت معرفی و ارتباط مستقیم با آقای دکتر سیامک عزیزی (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از امریکا- مشاور عالی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)،فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مولف، مدرس و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک البرز و مشاور حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز تدوین گردیده و کلیه حقوق آن نزد "گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز" محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
تلفن : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : Md.sazizi@Gmail.com
s.azizi @ dr.com
تلگرام : inia22 @

بایگانی
پیوندهای روزانه

کد اخبار

متن پیشنهادی لایحه وکالت دادگستری - ۱۳۸۷

باسمه تعالی
لایحه وکالت دادگستری

کلیات

ماده ۱ – وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان همکاری و مشارکت دارد که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور اقامه دعوا، تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.

ماده ۲- وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند.



ماده ۳- وکلای مجاز می تواننند با رعایت مقررات این قانون بدون محدودیت در مراجع قضائی و شبه قضائی به وکالت بپردازند.

ماده ۴- در تمامی مواردی که به موجب این قانون انتخاب اشخاصی بر عهده مجامع، شوراها و هیئت ها گذاشته شده است، رای گیری به طور مخفی خواهد بود.

  لنگر* بخش اول - کانون های وکلای دادگستری
گفتار نخست – کانون محلی وکلای دادگستری


ماده ۵- کانون محلی وکلای دادگستری موسسه ایست مستقل، دارای شخصیت حقوقی و غیر دولتی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود.

ماده ۶- وظیاف و اختیارات کانون محلی به قرار زیر است:
۱- برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه وکالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی:
۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارآموزان:
۳- رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارآموزان بوسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و درخواس تعقیب مرتکبان تخلفات مندرج در این قانون:
۴- معاضدت قضائی:

۵- برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی وکلا و کارآموزان و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت:
۶- ایجاد زمینه های لازم برای تبادل افتکار به منظور تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی های مطرح در قانون اساسی:

ماده ۷ – کانون محلی وکلای دادگستری از ارکان زیر تشکیل می شود:
۱- مجمع عمومی
۲-هیات مدیره
۳- بازرس یا بازرسان

ماده ۸- مجمع عمومی کانون محلی از وکلای عضو آن کانون که معلق نشده اند، تشکیل می شود و وظیفه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان را بر عهده دارد.

ماده ۹ – کلیه وکلای پایه یک که واجد شرایط زیر باشند می توانند نامزد عضویت در هیات مدیره یا بازرسی کانون باشند.
۱- داشتن حداقل ۵ سال سابقه وکالت یا ۳ سال وکالت و ۲ سال قضاوت
۲- عدم محکومیت کیفری موثر
۳- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۴ و بالاتر در دادگاه انتظامی کانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد تا ۱۰ سال بعد از اجرای مجازات انتظامی.
۴- داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسی.
۵- نداشتن سوء شهرت.

ماده ۱۰- مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادسرای انتظامی قضات می باشد که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط صلاحیت آنها را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند. اسامی کسانی که رد صلاحیت شده اند بلافاصله به آنها و کانون مربوط اطلاع داده می شود. نامزدهای رد صلاحیت شده ظرف پنج روز از تاریخ اعلام نتایج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند. دادگاه ظرف بیست روز رای خود را اعلام میکند. این رای قطعی است.

ماده ۱۱- هیات مدیره عهده دار اداره تمامی امور کانون است و تعداد اعضای هیات مدیره به ترتیب زیر می باشد:
۱- در کانون هایی که تا ۱۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۵ نفر
۲- در کانون هایی که از ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۷ نفر
۳- در کانون هایی که از ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۹ نفر
۴- در کانون هایی که از ۴۰۰۱ نفر تا ۶۰۰۰ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۱۱ نفر
۵- در کانون هایی که بیش از ۶۰۰۱ نفر وکیل دارای حق رای داشته باشند ۱۷ نفر

ماده ۱۲- اعضای هیئت مدیره کانون برای ۳ سال با رای جمعی و مخفی اکثریت اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می شوند. اعضا نمی توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره – یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس کل دادگستری استان به عنوان ناظر در جریان انتخابات هیات مدیره حضور دارد.

ماده ۱۳- کسی که بیشترین تعداد آراء را در انتخابات بدست آورده است ریاست هیات مدیره را بر عهده خواهد داشت. اعضای هیات مدیره از میان خود دو نایب رئیس و یک منشی را انتخاب می کنند، هر کدام از نواب رئیس که رای بیشتری بدست آورد نایب رئیس اول خواهد بود.

ماده ۱۴- رئیس هیات مدیره ریاست کانون را بر عهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع می باشد و اجرای تصمیمات هیات مدیره در کلیه امور داری و مالی و حقوقی و مانند آن و میانجیگری در حل اختلافات وکلا با یکدیگر و همچنین نظارت عالیه بر اعمال و رفتار وکلاء و کارآموزان و اعلام هر گونه تخلف شغلی آنها به دادسرای انتظامی بعهده وی می باشد ودر غیاب او نواب رئیس به ترتیب عهده دار امور خواهند بود.

ماده ۱۵- مجمع عمومی دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می کند. بازرسان باید دارای شرایط عضویت در هیات مدیره باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و حسن جریان امور در کانون بدون دخالت در امور اجرائی با بازرس یا بازرسان است که در صورت مشاهده خلاف گزارش ماوقع را به مراجع ذی صلاح تسلیم می نمایند. گزارش بازرس یا بازرسان راجع به عملکرد هیئت مدیره باید در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.

ماده ۱۶- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضران اتخاذ می شود و در صورت برابری آراء رای گروهی که مشتمل بر رای رئیس کانون باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می شود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محکومیت کیفری موثر و انتظامی درجه ۴ و بالاتر
۴- غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یکسال
۵- استعفا

ماده ۱۸- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره یا سمت بازرس یا بازرسان، دارنده ببیشترین تعداد آراء انتخابات، جایگزین وی می شود. هر گاه کسی که بتواند جایگزین شود، نباشد و این امر باعث به رسمیت نرسیدن جلسات هیات مدیره شود، برای جایگزینی اعضایی که سمت آنها زایل شده است، نسبت به بقیه مدت، انتخابات برگزار می شود.

ماده ۱۹- هزینه های کانون از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمکهای مالی مستمر یا ادواری وکلا و کارآموزان و سایر اشخاص و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و مواردی که در سایر قوانین پیش بینی شده است تامین می شود. تعیین حق عضویت سالانه و تجدیدنظر بعدی در آن پس از دریافت گزارش توجیهی رئیس هیئت مدیره و تائید بازرس، با هیات مدیره است.

تبصره – وکلای دادگستری مکلفند معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و حسابداری دادگستری مکلف است در آخر هر ماه مبالغ دریافتی را به کانون وکلای مربوط بپردازد.

گفتار دوم – کانون ملی دادگستری
ماده ۲۰- کانون ملی وکلای دادگستری نهادی است غیر دولتی وبا شخصیت حقوقی مستقل که با عضویت تمامی کانون های محلی و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و نیل به به اهداف زیر در تهران تشکیل می گردد:
۱- ایجاد رویه واحد در اجرای وظائف کانون های محلی وکلا
۲- پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات وکالت و سایر مقررات به مراجع ذیصلاح.
۳- ایجاد هماهنگی بین کانون های عضو در ارتباط با قوای سه گانه.
۴- ارتقای سطح علمی وکلا و کارآموزان وکالت و تصویب برگزاری دور های آموزشی کوتاه مدت توسط کانون های محلی و نظارت بر اجرای آن.
۵- سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلای دادگستری و ارائه طرح های لازم بمنظور بهبود وضعیت رفاهی آنها.

۶- هماهنگی و برقراری و توسعه ارتباط کانون های عضو با اتحادیه بین المللی وکلا و کانون بین المللی وکلای دادگستری و کانون های وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بین المللی.
۷- ارائه طرح ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.

ماده ۲۱- ارکان کانون ملی عبارتند از:
۱- هیئت عمومی
۲- شورای اجرائی
۳- بازرسان

ماده ۲۲- هیئت عمومی کانون ملی از نمایندگان هیات های مدیره کانون های محلی تشکیل میشود. کانون هایی که تعداد وکلای آن تا ۵۰۰ نفر است، یک نماینده و کانون هایی که تعداد وکلای آن بیش از ۵۰۰ نفر است به ازای هر ۵۰۰ نفر یک نماینده درهیات عمومی کانون ملی خواهند داشت.

ماده ۲۳- وظایف هیئت عمومی به قرار زیر است:
۱- تعیین خط مشی کلی و سیاست های اجرایی کانون ملی.
۲- تصویب بودجه و تراز نامه و صورت های مالی کانون ملی و حق عضویت کانون های محلی.
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که بعنوان اهداف کانون ملی در این قانون اعلام شده است و بطور کلی، امور مرتبط به جامعه وکالت و کانون های محلی اعم از امور مالی و غیره.
۴- انتخاب اعضای شورای اجرائی کانون.
۵- انتخاب بازرسان کانون ملی.

ماده ۲۴- هیات عمومی حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد. جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می شود. در صورت عدم حصول اکثریت لازم جهت رسمیت جلسه، جلسه در روز اداری بعد با تعداد نصف اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره – یکی از دادیاران دیوان کشور به نمایندگی دادستان کل کشور در تمام جلسات هیات عمومی شرکت می کند و می تواند از حیث عدم مطابقت مصوبات هیئت عمومی با قانون در دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه دعوی نماید. این ماموریت مانع از حق اقامه دعوی سایر افراد ذینفع در مرجع مزبور نیست.

ماده ۲۵- هفده نفر از اعضای هیات عمومی به عنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب میشوند. رئیس قوه قضائیه از بین سه نفر نخست حائز بیشترین آراء یک نفر را به عنوان رییس شورای اجرائی و دو نفر را به عنوان نایب رئیس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد کرد. رئیس شورای اجرائی رئیس کانون ملی و مجری تصمیمات هیئت عمومی و شورای اجرائی است.

ماده ۲۶- شورای اجرائی نسبت به کلیه امور اجرائی کانون ملی جز موضوعاتی که در صلاحیت اختصاصی هیات عمومی است از جمله موارد زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
۱- تنظیم دستور جلسات هیئت عمومی.
۲- بررسی پیشنهادهای کانون های محلی و مراجع دیگر که از طریق کانون ملی یا کانون های محلی به شورای اجرائی ارجاع می گردد و تهیه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هیات عمومی.

۳- تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوط به تشکیل و شرح وظائف کمیسیون ها و امور مالی کانون ملی و کانون های محلی و ارائه آنها به هیئت عمومی.

۴- تدوین ضوابط و دستورالعمل های خاص و صنفعی از قبیل لباس و علامات مشخصه و تابلوها و سربرگ های وکلای دادگستری و کارآموزان و ارائه آن به هیئت عمومی.

۵- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع داخلی و خارجی.

ماده ۲۷- چنانچه هر یک از اعضای شورای اجرائی قادر به ادامه وظایف خود نباشند یا شرایط لازم را فاقد شود و یا استعفا نماید هیئت عمومی کانون ملی در اولین جلسه نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایگزین اقدام خواهد کرد.

ماده ۲۸- بازرسان کانون ملی می توانند ابطال تصمیمات هیئت عمومی، شورای اجرائی و رئیس کانون ملی و هیات مدیره و روسای کانون های محلی، را که با قانون و مقررات معارض میدانند، از هیات عمومی دادگاه انتظامی متشکل از روسای شعب اول دادگاه های انتظامی کانون های محلی درخواست کنند. در این صورت، رئیس کانون ملی مکلف است، بلافاصله از اعضای این هیئت دعوت و نظر آنان را کسب و اعلام نماید. تصمیم این هیئت که با اکثریت آرا اتخاذ میشود قطعی است. همچنین تمامی تصمیمات خلاف قانون هیئت عمومی، شورای اجرائی و رئیس کانون ملی، از سوی ذی نفع قابل شکایت در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۲۹- هزینه های کانون ملی از محل حق عضویت سالانه کانون های محلی که میزان آن با توجه به وضعیت و موقعیت هر کانون تعیین میشود تامین خواهد شد. کانون می تواند از هدایا و کمک های مالی و درآمد حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه کلاسهای آموزشی استفاده کند.

ماده ۳۰- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت عمومی و شورای اجرایی کانون ملی و مجمع عمومی و هیات مدیره کانون محلی و تقسیم کار و وظایف هیات های رئیسه، نحوه تصمیم گیری و تنظیم صورت جلسات در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
بالا
فهرست اصلی


  لنگر* بخش دوم: ورود به حرفه وکالت
گفتار نخست: شرایط وود به حرفه وکالت


ماده ۳۱- برای ورود به حرفه وکالت احراز شرایط زیر الزامیست:
۱- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲- داشتن مدرک کارشناسی حقوق ویا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در یکی از رشته های حقوق یا معارف اسلامی و حقوق از یکی از دانشگاه های معتبر
۳- داشتن حداقل ۲۵ سال سن و محجور نبودن
۴- داشتن معافی یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
۵- متدین به دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

۶- نداشتن پیشینه کیفری موثر.
۷- عدم ارتکاب اعمال خلاف امانت وعدم اشتهار به فساد اخلاق.
۸- عدم اعتیار به مواد مخدر و سایر مواد ممنوعه.
۹- عدم محرومیت دائم از اشتغال به وکالت، بموجب رای قطعی مراجع صالحه مذکور در این قانون.
۱۰- عدم محرومیت دائم از خدمت قضائی یا دولتی، بموجب رای قطعی مراجع صالحه تا پنج سال پس از شروع اجرای مجازات.
۱۱- موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره کارآموزی و تائید صلاحیت علمی توسط هیئت اختبار.

تبصره – کسی که به اتهام ارتکاب جرمی که مطابق این قانون عدم ارتکاب آن شرط ورود به حرفه وکالت است، تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او کیفر خواست صادر شده است، تا زمان صدور حکم قطعی برائت نمی تواند وارد حرفه وکالت شود.

ماده ۳۲- قضات و مستخدمین دولت و سازمانها و موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و شهرداری ها و بانکها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی به استثنای اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی یا قراردادی دانشگاهها، در حین اشتغال به خدمت نمی توانند وارد حرفه وکالت شوند.

ماده ۳۳- دارندگان پایه های قضائی و کارکنان اداری دادگستری و سایر مراجع قضائی غیر دادگستری تا ۳ سال بعد از بازنشستگی یا قطع رابطه استخدامی نمی توانند در حوزه های قضائی چهار سال خدمت خود وکالت نمایند.

تبصره – قضاتی که حوزه عملکرد آنان کل کشور است مانند قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از شمول این ماده مستثنا هستند مشروط به اینکه حداقل سه سال در سمت های مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند.

ماده ۳۴- اشخاص فاقد پروانه وکالت که دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضائی باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت تائید کانون وکلا می توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نماید.

ماده ۳۵- کسی که به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است، در هیچیک از کانون ها حق درخواست پروانه وکالت نخواهد داشت. کسی که به محرومیت موقت از وکالت محکوم شده است پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند پروانه وکالت در خواست نماید.

گفتار دوم: کارآموزی و پروانه وکالت
ماده ۳۶- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون محلی مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون حداقل یکبار در سال تشکیل می شود و با توجه به عوامل موثر از قبیل تعداد وکلاء و پرونده های حوزه قضائی با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید.

ماده ۳۷- آزمون ورودی وکالت در تیرماه هر سال توسط سازمان سنجش آموزش کشور مطابق آیین نامه اجرایی این قانون برگزار میشود. سازمان مزبور آزمون را به صورت سراسری برگزار و نتایج را بر اساس ظرفیت ها و انتخاب محل توسط داوطلبان در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام می کند.

ماده ۳۸- کانون محلی مکلف است، بلافاصله پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تشکیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذی ربط استعلام کنید. مراجع مورد استعلام موظفند حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

کانون حداکثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات و تکمیل پرونده، برابر آئین نامه اجرائی این قانون دفترچه کارآموزی صادر می نماید، مگر آنکه پذیرفته شده فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود که در این صورت ظرف همین مدت مراتب به وی اعلام میشود.

ماده ۳۹ – مدت کارآموزی یک سال خواهد بود. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرست که به وسیله کانون تعیین میشود کارآموزی مینمایند و حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی و مطالعه پرونده ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت و مطابق شرایط مقر در آئین نامه اجرائی این قانون خواهد داشت.
تبصره ۱ – مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشگاه های معتبر شش ماه خواهد بود.
تبصره ۲- تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه، سعی در صلح و سازش در مواردی که از سوی وکیل سرپرست به کارآموز محول میشود و نیز پرسش و اظهار نظر علمی مداخله محسوب نمیشود.

ماده ۴۰- پس از اتمام دوره کارآموزش، اختبار کارآموزان و تائید صلاحیت علمی آنان از حیث نظری و عملی توسط هیئت اختباری متشکل از سه قاضی بازنشسته یا شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه که دارای حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرک کارشناسی ارشد باشند و دو وکیل به انتخاب روسای کانون های مربوطه که دارای حداقل ۵ سال سابقه وکالت و پایه یک و مدرک کارشناسی ارشد باشند به عمل میآید.
تبصره – مدت عضویت هیئت اختبار دو سال و قابل تمدید است.

ماده ۴۱ – در صورتی که هیات اختبار صلاحیت کارآموز را تایید نماید بلافاصله مراتب به رئیس کانون اعلام میشود و در غیر این صورت، کارآموزی وی را با تعیین دوره های علمی و عملی مورد نیاز، از شش الی دوازده ماده تمدید می کند. تمدید کارآموزی تنها برای دو دوره امکان پذیر است.

ماده ۴۲ – دارندگان درجه دکترای حقوقی از یکی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از شرکت در آزمون ورودی و کسانی که دارای لااقل ۲ سال سابقه قضائی باشند از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و کسانی که دارای لااقل ۵ سال سابقه قضائی باشند از شرکت در آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معافند.

ماده ۴۳- کانون های محلی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام تایید صلاحیت علمی کارآموز از سوی هیئت اختبار و تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند.

ماده ۴۴- اعتبار پروانه وکالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کانون موظف است ظرف ده روز از تاریخ درخواست نسبت به تمدید پروانه وکالت اقدام نماید مگر آنکه متقاضی فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود که در این صورت ظرف همین مدت مراتب به وی اعلام می شود.

ماده ۴۵- در صورت رد تقاضای کارآموزی یا عدم صدور پروانه وکالت ویا عدم تمدید آن، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم رد تقاضای کارآموزی یا انقضای مهلت صدور یا تمدید پروانه وکالت، به دادگاه انتظامی کانون مربوط، شکایت نماید. تصمیم دادگاه انتظامی مبنی بر رد شکایت قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۴۶- پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور وزیر دادگستری، رییس کل دادگستری استان و رئیس کانون و در غیاب او، یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء نمایند.

«در این هنگام که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خدواند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت وکالت و قضاوت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص درعایت احترام نموده و از اعمال نظرات سیاسی و شخصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نمود و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم وشرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل آنرا امضاء می نمایم.»

ماده ۴۷ – کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون های ورودی کانون های وکلا و یا مرکز مشاورین حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها، برابر مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۸- کانون های وکلا مکلفند مشخصات وکلایی را که دارای پروانه معتبر هسند با عکس و نشانی کامل در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند و لاقل هر دو سال یکبار در مجموعه ای مخصوص چاپ و منتشر نمایند.
بالا
فهرست اصلی


  لنگر* بخش سوم – درجه بندی وکلا و عناوین تخصصی
گفتار اول: درجه بندی وکلاء


ماده ۴۹- وکلاء به ترتیب زیر درجه بندی میشوند:
۱- وکیل درجه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی و دادن مشاوره حقوقی در تمامی دعاوی را دارد.
۲- وکیل درجه دو که حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور و دادن مشاوره حقوقی در دعاوی مربوط به این مراجع را ندارد.

ماده ۵۰- کسانی که وارد حرفه وکالت می شوند، پروانه وکالت درجه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وکالت پروانه وکالت درجه یک را دریافت می نمایند.

تبصره ۱- در صورت محکومیت انتظامی وکیل از درجه ۴ به بالا دو سال به مدت فوق افزوده میشود.

تبصره ۲- کسانی که لاقل ۷ سال سابقه قضائی (داشته) باشند و اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر که فارغ التحصیل رشته حقوق بوده و به تدریس حقوق اشتغال دارند و نیز فارغ التحصیلان دکتری حقوق به شرط داشتن مدرک کارشناسی حقوق، در زمان ورود به حرفه وکالت، پروانه وکالت درجه یک دریافت می نمایند.

ماده ۵۱- کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از کانون وکلا پروانه پایه یک وکالت یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه پروانه پایه یک مشاوره حقوقی و وکالت اخذ نموده اند وکیل درجه یک محسوب می شوند.

گفتار دوم: عناوین تخصصی
ماده ۵۲- کانون ملی فهرست عناوین تخصصی را که وکلا می توانند از آن استفاده کنند، تعیین می کند. کانون محلی مربوط عنوان تخصصی را به وکلایی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، پس از موفقیت در آزمون، مطابق آئین نامه اجرائی این قانونه، اعطا می نماید:

۱- داشتن لاقل ۵ سال تجربه عملی در تخصص مورد نظر.
۲- داشتن مدرک تخصصی معتبر از مراجع رسمی داخلی یا خارجی که دوره آن کمتر از یکسال نباشد.
۳- داشتن سابقه لااقل دو سال تدریس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هیئت علمی در یکی از دانشگاههای معتبر.
۴- داشتن تالیف در رشته مورد نظر.
تبصره – یک فرد می تواند چند عنوان تخصصی کسب نماید.

ماده ۵۳- عنوان تخصصی به وکلایی که واجد شرایط زیر باشند بدون شرکت در آزمون اعطا میشود:
۱- کسانی که لااقل ۷ سال سابقه کار قضائی در رشته مورد نظر داشته باشند.
۲- اعضای هیات علمی دانشگاه که لااقل ۷ سال سابقه تدریس در رشته مورد نظر داشته باشند.
۳- دارندگان درجه دکتری حقوق که رساله آنها در رشته مورد تقاضا باشد.

بخش چهارم – انجام حرفه وکالت
گفتار اول – دفتر وکیل

ماده ۵۴ – وکیل می تواند در محلی که برای آن پروانه وکالت اخذ نموده است اقدام به افتتاح دفترنماید.
تبصره: اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر می توانند دفتر وکالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدریس خویش دایر نمایند.

ماده ۵۵- وکیل باید در اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت نماید و در هر حال، نسبت به تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند، مسئولیت مدنی دارد.

ماده ۵۶- هنگامی که وکیل به طور موقت به هر دلیل قادر به اداره دفتر وکالت خود نباشد، از میان وکلای کانون مربوط یک یا چند جایگزین برای خود انتخاب و بلافاصله رئیس کانون را از این موضوع با خبر می کند. چنانچه وکیل نتواند یانخواهد برای خود جایگزینی انتخاب کند، رئیس کانون مربوط جایگزین او را بر می گزیند.

ماده ۵۷- وکیل جایگزین عهده دار اداره دفتر وکیل اصیل خواهد بود. مدت جایگزینی حداکثر یکسال خواهد بود و فقط برای یک دوره از سوی رئیس کانون مربوط قابل تمدید است. رئیس کانون راسا یا با درخواست وکیل اصیل، وکیل جایگزین یا دادستان عمومی به جایگزینی پایان خواهد داد.

ماده ۵۸ – در صورت فوت، حجر، تعلیق یا محرومیت وکیل از اشتغال به وکالت، رئیس کانون یک یا چند مدیر را از بین وکلای کانون مربوط برای اداره دفتر وکیل مزبور انتخاب می کند. مدیر موظف است بلافاصله مراتب را به اطلاع موکل یا موکلان وی و مراجع قضائی و شبه قضائی مربوط برساند.

ماده ۵۹ – مدیر پس از پرداخت هزینه های جاری دفتر از قبیل اجاره بها و حقوق کارمندان، اجرت المثل کارهایی را که انجام داده است برداشت می کند. تعیین این اجرت المثل به عهده رئیس کانون است.

گفتار دوم – همکاری وکلا
ماده ۶۰ – وکیل می تواند کار وکالت را به صورت انفرادی یا با همکاری وکلای دیگر به عنوان همکار تمام وقت یا پاره وقت انجام دهد که در این صورت قرارداد همکاری باید به صورت کتبی و متضمن جزئیات مربوط به حق الزحمه وکیل همکار باشد.

ماده ۶۱- وکیل همکار پاره وقت می تواند به امور موکلان شخصی خود رسیدگی نماید و ولی وکیل همکار تمام وقت نمی تواند موکل شخصی داشته باشد. در غیر این صورل وکیل اصیل می تواند قرارداد همکاری او را لغو کند و در صورت بروز خسارت، جبران خسارتها را از وی بخواهد.

ماده ۶۲- در اجرای امور محوله باید استقلال وکیل همکار تمام وقت یا پاره وقت رعایت شود و نمی توان آنها را موظف به قبول پرونده هایی نمود که خلاف وجدان یا سوگند وکلاء باشد. همچنین وکیل همکار می تواند قرارداد همکاری را با اخطار یکماهه قبلی فسخ کند. هر گونه توافق بر خلاف مفاد این ماده باطل است.

ماده ۶۳ – در اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قراردادهای همکاری، رئیس کانون محلی صالح به رسیدگی است. رای او قابل اعتراض در دادگاه پژوهشی استان میباشد. جهات «رد» رئیس کانون همان جهات رد قاضی است که در صورت رد وی باسابقه ترین فرد از اعضای هیئت مدیره برای رسیدگی انتخاب میشود.

ماده ۶۴- پرداخت حق عضویت کانون، حق بیمه مسئولیت مدنی و حق بازنشستگی وکیل همکار تمام وقت به عهده وکیل اصیل است.

ماده ۶۵ – وکیل اصیل در مورد اقدامات حرفه ای انجام شده به حساب وی توسط کارمند یا همکارانش در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت مدنی دارد. وکیل اصیل می تواند به وارد کننده خسارت مراجعه نماید.

ماده ۶۶- نسخه ای از قرارداد همکاری با پست سفارشی برای هیئت مدیره کانون فرستاده میشود و چنانچه کانون از حیث انطباق با شرایط مندرج در قانونی ایرادی در قرارداد مشاهده نکرد، آنرا تایید می کند. اگر کانون ظرف مدت یکماه نظری ندهد به عنوان تایید تلقی میشود. در صورتیکه که بر اساس نظر هیئت مدیره قرارداد با شرایط پیش گفته منطبق نباشد، کانون محلی قراداد را مناسب با شرایط تعدیل می کند و در صورت عدم رضایت طرفین برای همکاری مطابق با شرایط جدید، قرارداد کان لم لکن خواهد بود.

گفتار سوم – معاضدت قضائی و وکالت تسخیری
ماده ۶۷- معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالتی به افراد فاقد تمکن مالی.

ماده ۶۸- در هر کانون اداره ای به نام اداره معاضدت قائی تشیکل می شود که وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- معرفی وکیل در پرونده های کیفری به تقاضای دادگاه رسیدگی کننده.
۲-معرفی وکیل در پرونده های حقوقی که طبق قانون رسیدگی به آنها مستلزم حضور وکیل میباشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه و تقاضای دادگاه رسیدگی کننده.

۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تعیین وکیل معاضدتی در سایر پرونده های حقوقی.
۴- معرفی وکیل برای ارائه مشاوره معاضدتی در امور مدنی و کیفری به افراد مذکور در ماده فوق در محل کانون ویا محلی هایی که کانون تعیین می نماید.

ماده ۶۹- اداره معاضدت قضائی دارای رئیس و تعداد کافی وکیل مشاور خواهد بود. انتخاب رییس و وکلای مشاور از میان وکلای کانون مربوط بر عهده هیات مدیره است.

ماده ۷۰- مرجع اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست های موضوع بند ۳ ماده ۶۸ رییس اداره معاضدت می باشد که مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای در خصوص قبول یا رد آن اظها نظر نماید و در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب می شود. در صورت رد تقاضا متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیات مدیره شکایت کند. نظر هیات مدیره باید ظرف ده روز اعلام شود وگر نه به معنای پذیرش اعتراض و تقاضای متقاضی خواهد بود.

ماده ۷۱ – وکیل معاضدتی مکلف است خسارت حق الوکاله را ضمن دادخواست ویا بعد از آن مطالبه نماید. در صورتیکه رای به نفع موکل وکیل معاضدت صادر شود حق الوکاله وکیل مزبور باید بر مبنای تعرفه پرداخت گردد و وکیل باید یک پنجم آن را به حساب کانون مربوط واریز نماید. در صورتیکه به هر دلیل حق الوکاله وکیل معاضدتی وصول نشود حق الزحمه مناسبی از بودجه قوه قضائیه بر اساس آئین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید پرداخت میشود.

ماده ۷۲- وکیل معاضدتی مکلف است وکالتنامه تنظیم و نسخه ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به دادرسی به عهده وی نیست.

ماده ۷۳- وکیل معاضدتی مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت معمول و گزارش کار را همراه با تصویری از دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال نماید.

ماده ۷۴- نمونه تقاضا نامه و قرارداد حق الوکاله و سایر اوراق مربوط به اداره معاضدت را کانون ملی وکلاء تعیین خواهد نمود.

ماده ۷۵- هر گاه به تشخیص مقام قضائی تعیین وکیل تسخیری لازم باشد مرابت به کانون وکلای مربوط اعلام میشود تا کانون مذکور ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام کند.




  لنگر* بخش پنجم – حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل
گفتار اول – حقوق حرفه ای وکیل


ماده ۷۶- وکیل در مقام انجام وظیفه وکالتی و دفاع از همان احترام و شان قاضی برخوردار است. مراجع قضائی و شبه قضائی مکلفند در صورت مراجعه وکیل مطابق با شئون حرفه ای وکالت با وی رفتار کنند. متخلف از این امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال محکوم میشود. در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به یک درجه تنزل رتبه شغلی محکوم می نماید.

ماده ۷۷- هیچ وکیلی را نمی تواند از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم نمود، مگر به موجب رای قطعی محکمه عالی یا دادگاه وکلا ویا دادگاه عالی انتظامی قضات مطابق این قانون.

ماده ۷۸ – رئیس قوه قضائیه می تواند وکلایی را که لااقل ۱۰ سال به حرفه وکالت اشتغال داشته اند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، پس از اختبار به سمت قضائی منصوب نماید. سابقه وکالت این افراد برای احراز پایه قضائی به عنوان سابقه قضائی محسوب می شود.

ماده ۷۹ – پردخت حق الوکاله وکیل مطابقه تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله کانون ملی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و هر دو سال یکبار قابل تجدید نظر می باشد.

ماده ۸۰- بازنشتسگی وکلای دادگستری طبق مقررات قانون تشکیل صندوق حمایت وکالت و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئین نامه اجرائی آن خواهد بود.

گفتار دوم – تکالیف حرفه ای وکیل
۱- قبول وکالت
۸۱- وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه ها و ارواق چاپی یا دست نویس خود داری کند.

ماده ۸۲- وکیل نباید درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی یا بدون مجوز لازم از عنوان تخصصی استفاده نماید یا به وسیله فریبنده دیگر تحصیل وکالت کند. همچنین وکیل نباید برای تحصیل وکالت، ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی را از آنان مطالبه کند.

ماده ۸۳- وکیل نباید وکالت دعوایی را که حسب درجه بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد بپذیرد.

ماده ۸۴- وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضائی یا اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان را به دادن وکالت به خود فراهم نماید.

ماده ۸۵- وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه های دادرسی و همچنین پیشرفته دعوی، صادق باشد.

ماده ۸۶- وکیل نمی توانند موضوع دعوای موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید. در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضائی قابل استماع نخواهد بود.

ماده ۸۷- وکیل برای انجام وکالت در دعاوی، حق انعقاد قرارداد وکالت بلاعزل را ندارد.

ماده ۸۸- در صورتی که وکیل یا همسر وی با دادرس، دادستان یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت یا شکایت مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیما یا با واسطه خود داری نماید.

ماده ۸۹- وکلایی که سابقا با هر عنوانی کارمند دولت بوده اند برای یک دوره ۵ ساله از تاریخ قطع خدمتشان از اقامه دعوی یا دفاع علیه اداره هایی که در حوزه ماموریت سابق آنها قرار دارد ممنوع می باشند.

ماده ۹۰ – وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا حکمیت یا کارشناسی در آن دخالت یا اظهار نظر کرده است قبول وکالت یا مشاوره نماید.

۲- انجام حرفه و حفظ منافع موکل و رعایت امانت
ماده ۹۳- وکیل باید تلاش خود را در حد متعارف برای تامین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت مصروف دارد.

ماده ۹۴- وکیل باید استقلال حرفه ای خود را حفظ نماید. او نباید در هیچ شرایطی حسب خواسته موکل یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی نماید که بر خلاف شرافت، صداقت و درستکاری است.

ماده ۹۵- وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقا به وی مراجعه می نمایند با رعایت موازین حقوقی و حفظ بی طرفی اقدام نماید.

ماده ۹۶- وکیل باید قبل از طرح دعوا تلاش نماید که موضوع حتی المقدور از طریق صلح وسازش ویا داوری خاتمه یابد.

ماده ۹۷ – وکیل نباید در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتی بدهد مگر اینکه نظرات مشورتی وی درجهت ایجاد سازش بین طرفین باشد.

ماده ۹۸- وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیما مذاکره نماید.

ماده ۹۹- وکیل باید اسراری را که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است و همچنین اسرار دیگر مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.

ماده ۱۰۰- وکیل باید در انجام امور وکالتی خود، مفاد سوگند مندرج در این قانون را رعایت نماید.

ماده ۱۰۱- وکیل نباید به موکل خود خیانت نماید مانند اینکه با طرف موکل تبانی نموده و حق وی را تضییع نماید.

ماده ۱۰۲- وکیل باید پیش از تنظیم قرارداد حق الوکاله، اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را در امور حقوقی و کیفری که قبول وکالت می نماید به خصوص در اقامه دعوای کیفری و ادعای جعل، به موکل خاطر نشان نماید.

ماده ۱۰۳- وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فورا موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

ماده ۱۰۴ – وکیل باید استعفای خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد. استعفاء از تاریخ اطلاع موکل یا دادگاه موثر است. هر گاه وکیل پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی، بخواهد استعفا دهد، باید نسبت به دادنامه مزبور ولو به طور ناقص تجدیدنظر خواهی کند سپس استعفای خود را کتبا به اطلاع دادگاه و موکل برساند. در اینصورت وکیل الزامی به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه نخواهد داشت.

ماده ۱۰۵ – وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر در مواردی که برابر قانون داری عذر موجهی بوده یا مجاز به عدم حضور و ارسال لایحه باشد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را تعیین نماید. در هر حال وکیل نباید برای عدم حضور در جلسات دادگاهها و سایر مراجع قضائی، به معاذیر غیر واقعی متوسل شود.

ماده ۱۰۶- وکیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و باید در مقام دفاع به طور شفاهی یا کتبی، احترام دادگاه و به طور کلی نزاکت را رعایت نماید.

ماده ۱۰۷- وکیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات ناصحیح تشویق نماید.

ماده ۱۰۸- وکیل نباید عالما به قاضی یا کارشناس یا اشخاصی که به ترتیبی در رسیدگی قضائی در دعوی یا شکایت مداخله دارند، اطلاعات غیر واقعی بدهد.

ماده ۱۰۹- وکیل نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل، یا بمنظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.

۳- امور مربوط به قرارداد، دفتر و کانون
ماده ۱۱۰- در صورتی که میزان حق الوکاله بیشتر یا کمتر از تعرفه قانونی باشد، تنظیم قرارداد حق الوکاله و تسلیم نسخه از آن به موکل الزامی است.

ماده ۱۱۱- وکیل نباید حق الوکاله خود را بر مبنای مشارکت در محکوم به تعیین کند. منظور از مشارکت در محکوم به، توافق وکیل و موکل برای شرکت در بخشی از نتیجه دعوی است. تعیین حق الوکاله به ماخذ ارزش خواسته، مشارکت در محکوم به تلقی نمی شود.

ماده ۱۱۲- مشارکت وکیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر در قرارداد حق الوکاله ممنوع است.

ماده ۱۱۳- وکیل نمی تواند ضمن قرارداد حق الوکاله، هزینه دادرسی دعوی را نیز متقبل شود.

ماده ۱۱۴- وکیل نباید قبل از تنظیم وکالتنامه، قرارداد حق الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی را بابت حق الوکاله از وی دریافت نماید.

ماده ۱۱۵- وکیل باید داری دفتر باشد که کلیه پرداخت هایی که از طرف موکل یا متقاضی مشاوره انجام می گیرد و همچنین کلیه اسنادی که از ایشان دریافت می شود با ذکر مشخصات کامل در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ رسید داده شود. این دفتر توسط کانون ملی طراحی و به همه کانون ها ابلاغ و به وسیله رییس کانون محلی شماره گذاری و امضا هر ساله توسط نماینده کانون بازرسی خواهد شد.

ماده ۱۱۶- وکیل باید سوابق دعاوی موکلین خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگاهداری نماید و دارای دفتر ثبت پرونده و بایگانی منظم باشد.

ماده ۱۱۷- وکیل باید از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وکلا خود داری نماید. این دفاتر باید به مانند دفاتر ثبت اسناد تنظیم و تا ۱۰ سال پس از کامل شدن نگاهداری و در صورت تعطیلی دفتر وکالت به کانون تحویل شود.

ماده ۱۱۸- دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر حق الوکاله و هزینه های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی به هر اسم و عنوان از قبیل تضمین و وجه التزام ممنوع است.

ماده ۱۱۹- وکیل باید صورت کامل و دقیقی از تمام هزینه های انجام شده در جریان دعوی را حسب درخواست موکل به وی تسلیم نماید.

ماده ۱۲۰- وکیل باید اموال و سپرده های وصولی به نام موکل را پس از تصفیه حساب در اولین فرصت در قبال اخذ رسید به موکل مسترد نماید.

ماده ۱۲۱ – وکیل نمی تواند در غیر محلی که برای آنجا پروانه دریافت کرده دفتر وکالت تاسیس نماید یا عملا فعالیت وکالتی خود را در محلی دیگری متمرکز کند. همچنین هیچ یک از وکلا نباید به این افراد اجازه فعالیت وکالتی در دفتر خود را بدهند.

ماده ۱۲۲ – هرگاه وکیل اقدام به افتتاح دفتر نماید، موظف است لااقل سه روز در هفته و هر روز حداقل ۴ ساعت برای پذیرش ارباب رجوع در دفتر حضور یابد و ساعات پذیرش به طوری که قابل رویت برای عمومی باشد اعلام گردد و برای هر موکل پرونده ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده توسط دفتر وکالت برای موکل باشد و به طور منظم بایگانی شود.
تبصره: اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق باید لااقل یک روز در هفته در دفتر وکالت خود حضور یابند.

ماده ۱۲۳- وکیل باید نشانی محل دفتر خود را کتبا به کانون وکلا اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی، ظرف یک هفته مراتب را به اطلاع کانون برساند.

ماده ۱۲۴- وکیل باید برای جلوگیری از هر گونه اقدام غیر قانونی توسط همکاران، کارآموزان کارکنان شاغل در دفتر خود نسبت به اعمال آنان نظارت داشته باشد.

ماده ۱۲۵- وکیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وکالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وکالت ندارد. وی مکلف است حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام نماید.

ماده ۱۲۶- وکلا و کارآموزان باید از ارتکاب اعمال و اشتغال به مشاغلی که منافی با حیثیت و شوون وکالت است خود داری نمایند.

ماده ۱۲۷- وکلا و کارآموزان باید از اشتغال به مشاغل زیر که با حرفه وکالت ناسازگار است امتناع نمایند:
۱- اشتغال در هر یک از ادارات، سازمانها، نهادها و شرکت های دولتی به صورت رسمی یا پیمانی به استثنای عضویت هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
۲- نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی.
۳- اشتغال به اعمال تجاری، ریاست هئت مدیره و همچنین مدیریت عامل شرکت های تجاری به استثنای شرکت های تعاونی.

ماده ۱۲۸- وکیلی که قصد اشتغال به هر کدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد باید پیش از شروع به کار، پروانه وکالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد کانون مربوط تودیع نماید.

ماده ۱۲۹- متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه، اطلاعات واقعی به کانون بدهد و چنانچه بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت گردد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ فاقد شدن آن شرط، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون نماید.

ماده ۱۳۰- وکیل باید وکالتهای معاضدتی و تسخیری و اموری را که از طرف کانون محلی به وی محول می شود در حدود قوانین و نظامات بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع نماید.

ماده ۱۳۱- وکیل یا کارآموز باید در دوره های آموزشی که بنا به تشخیص کانون ملی برای وکلای دادگستری برگزار میشود، شرکت نماید.

ماده ۱۳۲- وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که توسط کانون به وی معرفی میشوند، امتناع نماید.

ماده ۱۳۳- وکیل یا کارآموز باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون را اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره که بوسیله مامور یا پست فرستاد میوشد قبول کرده، رسید بدهد.

ماده ۱۳۴- وکییل یا کارآموز مورد تعقیب باید در موعد قانونی به شکایت ها واعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه، در آنجا حضور یابد.

ماده ۱۳۵- وکیل باید کلیه مکتابات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، درجه وکالت، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و کانون مربوط وی باشد انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آنها اجتناب نماید. قید عنوان دکتری برای دارندگان آن مجاز است.

تبصره – رعایت مفاید این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.

ماده ۱۳۶- وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزیل درجه، به درخواست دادسرای انتظامی، بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.

ماده ۱۳۷- در صورت تنزیل درجه، وکیل موظف است در تابلو، کارت شغلی و سربرگهای خود، درجه وکالت خود را اصلاح نماید.

ماده ۱۳۸- وکیل یا کارآموز باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد کانون ملی یا محلی مربوط در ارتباط با وظایف آنان تصویب می کند، رعایت نماید.

ماده ۱۳۹- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء نماید.
بالا
فهرست اصلی


  لنگر* بخش ششم – مقررات انتظامی
گفتار اول – مجازات انتظامی


ماده ۱۴۰- مجازات های انتظامی به ترتیب زیر است:
۱- توبیخ بدون درج در پرونده
۲- توبیخ با درج پرونده
۳- توبیخ با درج در پرونده و مجله کانون و روزنامه رسمی کشور
۴- تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال
۵- تنزیل درجه
۶- محرومیت موقت از شغل وکالت از ۱ تا ۵ سال
۷- محرومیت دائم از شغل وکالت.

ماده ۱۴۱- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۱ تا ۳ محکوم می وشوند:
۸۴ – ۸۸ – ۹۱ – ۱۰۰ – ۱۰۱- ۱۰۵ – ۱۰۹ – ۱۱۰ – ۱۱۱ – ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۸ –۱۱۹ - ۱۲۳- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۲۸ - ۱۲۹ – ۱۳۲- ۱۳۳- ۱۳۴- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸

ماده ۱۴۲ – متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازت های انتظامی درجه ۳ تا ۵ محکوم میشوند:
۸۵- ۸۷- ۹۰- ۹۲- ۹۴- ۹۵- ۹۶ – ۹۷- ۹۸- ۱۰۲- ۱۰۳-۱۰۴- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۰ –۱۲۱- ۱۲۲- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵

ماده ۱۴۳- متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم می شوند:
۸۶ – ۹۳

ماده ۱۴۴- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب قبتل عمد، قاچاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، رشاء ارتشاء اختلاس، زنا و لواط مستوجب مجازات انتظامی درجه ۷ می باشد.

ماده ۱۴۵ – ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متقاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است.

ماده ۱۴۶ – چنانچه تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین شده است تکرار شود، مرتکب حداقل به یک درجه مجازا شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می شود.

گفتار دوم – دادگاه و دادسرای انتظامی
ماده ۱۴۷- هر کانون به منظور رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت تابع خود دادگاه انتظامی به ترتیب مقر در مواد آتی تشکیل خواهد داد.

تبصره- تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی کانون ملی و رئیس واعضای هیات مدیره کانون های محلی، دادگاه و دادسرای انتظامی در مورد تکالیف حرفه ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قار می گیرد.

ماده ۱۴۸- دادگاه انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیات مدیره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس دادگاه و دو وکیل پایه یک به انتخاب هیات مدیره کانون که دارای شرایط زیر باشند تشکیل میشود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن.
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت یا وکالت
۳- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی و محکومیت کیفری موثر
۴- داشتن حسن شهرت

تبصره – مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا سه سال خواهد بود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴۹- هیات مدیره کانون، علاوه بر انتخاب دو عضو اصلی دو نفر عضو علی البدل نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور را به اعضای علی البدل ارجاع نماید. اعضای اصلی و علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

ماده ۱۵۰- دادسرای انتظامی در کنار هر دادگاه انتظامی تشکیل میشود. ریاست دادسرا با دادستان می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می نمایند.

ماده ۱۵۱- دادستان انتظامی به وسیله هیات مدیره از میان وکلایی که دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت سه سال انتخاب میشود.

ماده ۱۵۲- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند.

۱- داشتن لااقل سی سال سن
۲- داشتن لااقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک یا قضاوت
۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری موثر
۴- نداشتن سوء شهرت

تبصره – در صورت تعدد معاونین یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان معاون اول تعیین خواهد شد.

گفتار سوم – آئین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۵۳- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اعلام تخلف توسط رئیس قوه قضائیه، رئیس کانون یا اطلاع دادستان انتظامی آغاز میشود.
تبصره ۱– در صورتی که یکی از مقامات قضائی در رسیدگی به موضوعی که نزد وی مطرح می باشد، از وکیل یا کارآموز تخلفی مشاهده نماید مراتب را به دادسرای انتظامی مربوط اعلام می کند.
تبصره ۲- گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

ماده ۱۵۴ – مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف ویا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.

ماده ۱۵۵- حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.

ماده ۱۵۶- کلیه شکایات و گزارشات در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، باید در دبیرخانه مربوط ثبت شده، بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال گردد. به دستور دادستان یک نسخه تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق پست سفارشی فرستاده یا حضورا به وی تحویل می شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم نمایند.

تبصره ۱- دادسرا مکلف است پیش از ارسال یا ابلاغ تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل مورد تعقیب، از طریق مقتضی در خصوص صحت و سقم شکایت و گزارش و ادله آن از شاکی یا هر مرجع دیگری با رعایت حریم خصوصی و شان افراد تحقیق کند.

ماده ۱۵۷ – اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری میشود. شاکی و وکیل مورد تعقیب میتوانند به هزینه خود از آنها فتوکپی تهیه نمایند به استثنای اوراقی که جنبه محرمانه داشته باشد.

ماده ۱۵۸- پس از وصول پاسخ شکوائیه یا گزارش ویا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب، دادستان یا معاون اول وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی دادیاران ارجاع می نمایند.

تبصره ۱- چناچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب، مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین گردیده است.

ماده ۱۵۹- دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادها عمومی اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه نماید. مراجع مزبور مکلف هستند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را در اسرع وقت در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد سری و طبقه بندی شده باشند. همچنین دادستان می تواند به یکی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وکیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه نماید.

ماده ۱۶۰- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفر بوده و تفکیک جنبه انتظامی آن ممکن نباشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی می نماید و مراتب را به شاکی اطلاع می دهد. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز در مرجع صالح شکایت خود را مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می گردد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راسا به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.

ماده ۱۶۱- در صورت فوت یا حجر وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف می شود.

ماده ۱۶۲- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین، رئیس کانون و دادستان عمومی محل استقرار کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراض دارند ظرف ۱۰ روز کتبا به دادسرا تسلیم نمایند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاد میشود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راسا رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت قرار صادره را تائید خواهد نمود. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.

ماده ۱۶۳- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می نماید. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادسرا جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی می رسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد حل اختلاف با دادگاه انتظامی خواهد بود و رای دادگاه متبع می باشد. در سایر موارد نظر دادستان لازم الاتباع است.

ماده ۱۶۴- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازتهای انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر نماید و در صورتی که وکیل مزبور خود را متخلف نداند، می تواند برابر مقررات این قانون به قرار صادره اعتراض نماید تا در دادگاه انتظامی رسیدگی شود.

ماده ۱۶۵- کیفر خواست باید در دو نسخه تنظیم و متصمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه نستخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده ۱۵۶ ارسال خواهد نمود تا پاسخ کتبی خود را ظرف مهت های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.

ماده ۱۶۶- پس از وصول پاسخ یا انتقضا مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می گردد. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هر گاه دادگاه اخذ توضیح از هر یک از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یکی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت مینماید.

ماده ۱۶۷- عدم حضور هر یک از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. احکام دادگاه انتظامی در هر حال حضوری محسوب می شود.

ماده ۱۶۸- تشکیل جلسه دادگاه انتظامی منوط به حضور رئیس دادگاه و لااقل یکی از اعضای دیگر است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اکثریت اعضا امکان پذیر است.

ماده ۱۶۹- در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهد نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقض، رفع آنها را از دادسرا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهار نظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد داد.

ماده ۱۷۰- عضو دادگاه در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نماید و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:

۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبق سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی ویا شاکی باشد.

۲- عضو دادگاه قبلا زمان رسیدگی وکیل پرونده ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.

۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دو ا ز طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد.
۴-عضو دادگاه قبلا بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی، سمت قضائی، حکمیت یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد.

ماده ۱۷۱- دادگاه فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسدگی به دادسرا اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۷۲- دادستان انتظامی یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه در جلسه رسیدگی حضور خواهند یافت.

ماده ۱۷۳- احکام دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت به مجازات های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهد است. شاکی و محکوم علیه از مجازتهای درجه ۴ به بالاتر و همچنین رئیس کانون و دادستان انتظامی از احکام برائت حق درخواست تجدیدنظر را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده ۱۵۶ است.

ماده ۱۷۴- مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی کانون وکلا دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۱۷۵- در صورتی که رییس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهد. هیات مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم از اعضاء درخواست تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. در این صورت رئیس کانون موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون مربوط ارجاع می نماید. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای بلافاصله قابل اجراست.

ماده ۱۷۶- وکیل یا کارآموز می تواند از رای دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهد دارد.
تبصره – مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه می باشد و پس از آن این مدت تنها برای یک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است.

ماده ۱۷۷- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان صادره کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیما به دادگاه انتظامی ارسال می دارد. در صورتیکه دادگاه انتظامی ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی باشئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می نماید.

ماده ۱۷۸ – چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی هر کانون نسبت به موضوع واحد، متهافت باشد، حسب درخواست رییس کانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه های انتظامی کلیه کانون ها با حضور حداقل سه چهارم اعضاء اصلی و علی البدل تشکیل می گردد مطرح میشود. هر یک از دو رای متهافت که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون ها لازم الاتباع میباشد مگر آنکه با اعتراض ذینفع در دادگاه عالی انتظامی قضات رای مزبور نقض شود.

بخش هفتم – سایر مقررات
ماده ۱۷۹- وکیل باید همواره واجد شرایط قانونی برای اشتغال به امر وکالت باشد. چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون ملی، بنا به جهات موجهی در صلاحیت وکیل از جهت دارا بودن شرایط مزبور تردید نمایند، از محکمه عالی انتظامی وکلای متشکل از رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان رئیس محکمه و دو نفر از قضات دیگر این دادگاه به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از اعضای دادگاه های انتظامی وکلا به انخاب رئیس کانون ملی رسیدگی به صلاحیت وکیل را درخواست مینمایند.

ماده ۱۸۰- هر گاه مطابق ماده قبل صلاحیت وکیل مورد تردید قرار گیرد، موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از دادستان انتظامی قضات به عنوان رئیس و دو نفر از قضات دادسرای انتظامی قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از وکلا به انتخاب رئیس کانون ملی ارجاع میشود. کمیسیون که در محل کانون ملی تشکیل می شود به طریق مقتضی موضوع را بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه به محکمه عالی گزارش خواهد کرد.

ماده ۱۸۱- هر گاه کمیسیون کارشناسی دارا نبودن شرایط قانونی را مدلل بداند، باید بلافاصله تعلیق وکیل مزبور را از محکمه عالی درخواست نماید. محکمه عالی نیز بدون فوت وقت به این موضوع رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۱۸۲- محکمه عالی انتظامی وکلا که در محل دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل می شود، چنانچه پس از بررسی گزارش کمیسیون کارشناسی و استماع مدافعات و اظهارات وکیل که در صلاحیت وی تردید شده است، با نظر اکثریت اعضا رای بر عدم صلاحیت وکیل صادر نمایند، حسب مورد او را به محرومیت دائم یا موقت از شغل وکالت محکوم خواهند کرد. این احکام قطعی است.

ماده ۱۸۳- در صورت فوت یا حجر وکیل، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسنادی نزد وکیل داشته اند، دادستان شهرستان مربوط دستور تحویل آنها را به صاحبان می دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا محجور و در صورت استنکاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می گیرد و نسخه ای از آن به متصدی مزبور داده میشود.

ماده ۱۸۴- هر گاه قضات دادگاه ها و دادسراها در اجرای مفاد این قانون اهمال و مسامحه ای مشاهده نمایند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند بدون تاخیر مراتب را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند.

ماده ۱۸۵- وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع هستند از قبیل اینکه خود را اصیل در دعوی قلمداد نمایند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه الی یکسال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود. در این مورد کانون محلی وکلا نیز می تواند بعنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۸۶- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده ۱۸۷- با تصویب این قانون، مواد لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که مغایر با این قانون باشد و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ وسایر قوانین و مقررات در موارد مغایر منسوخ و ملغی اثر است