فصل اول : کلیات :
ماده 1: به منظور ایجاد فضای سیاسی در کشور و ارتقاء و گسترش فرهنگ حزبی و
فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی خانه احزاب
ایران تشکیل می گردد .
ماده
2: (خانه احزاب ) نهادی است مدنی , غیردولتی , دارای شخصیت حقوقی مستقل , متشکل از
نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانه دار است که درخواست خود را جهت عضویت کتبا
اعلام نموده باشند .
این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه 4/ 11/ 1394 مجلس تصویب و در تاریخ 8/ 8/ 1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده شد.
متن این قانون که چند روز پیش برای اجرا از سوی رییس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد به شرح زیر است:
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای معانی مشروح زیر می‌باشند:
متن پیشنهادی لایحه وکالت دادگستری - ۱۳۸۷
باسمه تعالی
لایحه وکالت دادگستری
کلیات
ماده
۱ – وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به
عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان همکاری و
مشارکت دارد که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور اقامه دعوا،
تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.
ماده ۲- وکلای
مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷
قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز
مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه وکالت نایل
شده اند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مصوب 1347.12.24 کمیسیون خاص مشترک مجلسین
مبحث اول
"شرکت‌های سهامی"
بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان
سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور
بازرگانی نباشد.
انون تجارت
مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه(
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر
قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی
به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل
معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
نشانی شعب اداره کل تهران بزرگ
نام واحد آدرس نمابر تلفن
اداره کل تهران بزرگ
خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک۲۳۷ ۸۸۹۷۷۶۱۶ ۱۹-۸۸۹۷۷۶۱۷
شعبه ۱
خیابان فاطمی روبروی سازمان آب، نبش خیابان رهی معیری، ۸۸۹۵۲۴۰۱ ۸۸۹۶۵۹۰۰-۸۸۹۶۹۹۰۰
شعبه ۲
خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، خیابان شهید ساعد آقابالازاده ۵۵۴۲۲۴۱۶ ۵۵۴۱۴۴۴۲-۵۵۴۱۰۰۸۹
تاریخ صدور : ۲۹ آبان ۱۳۶۹
ارگان صادر کننده :
مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل اول - تعاریف کلی و اصول
ماده 1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.
ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
۳ - اتباع خارجی.
ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ۱ - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود
تهیه و تنظیم : دکتر عزیزی
چکیده
این یک مقاله توصیفی، با هدف تعریف و تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی (Competitive
Intelligence)
است. در این مقاله اهمیت هوشمندی رقابتی در تجارت امروزه جهانی مورد بحث قرار
گرفته و ریشه تاریخی هوشمندی رقابتی و تعریف آن از دیدگاه نویسندگان مختلف مورد
بررسی قرار گرفته است. در ادامه ارتباط بین تحقیقات بازار و هوشمندی رقابتی بیان
شده است. حوزه های هوشمندسازی رقابتی و مراحل هوشمندسازی رقابتی، مباحث دیگری است
که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مقاله با بحثی در مورد واحد سازمانی برای
هوشمندسازی رقابتی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده خاتمه می‌یابد.
مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعی
شماره۶۰۰۵۸ ۱۵/۴/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه از آیین‌نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اسداله عباسی
۳/۵/۱۳۸۹ شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت
وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه صندوق تأمین
اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:
اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد بوسیله قاضی اجرای احکام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می شود.''
2- اجرای احکام کیفری بوسیله مأموران یا سازمان دولتی و یا عمومی بعمل می آید و مقام قضائی مجری حکم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان بعمل می آورد.
3- عملیات
اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضائی مجری حکم شروع و به هیچ وجه متوقف
نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف
اجرای حکم صادر نماید.
4- مواردی که تأخیر در اجرای حکم بموجب قانون پیش بینی شده در مواد 288 و 291 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده جهت اطلاع بیشتر به این مواد قانونی مراجع شود
آثار قانونی رضایت نامه و برائت نامه درامور پزشکی
الف: معانی رضایت نامه و برائت نامه:
آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین
شماره7942/87/
1 13/9/
1387
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در تاریخ 12/9/
1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی
ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین