مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری

: مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری که تاکنون منتشر شده است.

نظریه شماره ۷۱۳۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۵
«وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید.»
سؤال: غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند آیا این‌گونه وکلا که فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نگردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.

قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

 مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی اف

 جداول و پیوستهای یک تا چهار در لایحه پیشنهادی

 تغییرات نهایی در جداول و پیوستهای لایحه

شماره 166431 مورخ 28/12/1395

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 106080/220 مورخ 25/12/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره 206080/220 مورخ 25/12/1395

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 111945 مورخ 1395.9.14 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، قانون بودجه سال 1396 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1395.12.24 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده‌ واحده-

بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (3.354.895.145.000.000)ریال

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

قانون مطبوعات

قانون مطبوعات

مصوب 26/12/1364

 ن والقلم و مایسطرون … سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد. قرآن کریم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام با حقوق عمومی باشند.تفصیل آن را قانون معین می‌کند.  قانون اساسی اصل 24

فصل اول: تعریف مطبوعات

ماده1: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری،‌انتقادی اجتماعی، سیاسی،‌اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

تبصره:انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور

        فصل اول - تعاریف
‌ماده ۱ - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.
‌ماده ۲ - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

ماده 100 قانون شهرداری ها

ماده 100 قانون شهرداری ها

ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.

متن پیشنهادی لایحه وکالت دادگستری - ۱۳۸۷

متن پیشنهادی لایحه وکالت دادگستری - ۱۳۸۷

باسمه تعالی
لایحه وکالت دادگستری

کلیات
ماده ۱ – وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان همکاری و مشارکت دارد که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور اقامه دعوا، تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.

ماده ۲- وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند.

مصوبه اصلاحیه قانون تجارت

روحانی قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
‌مصوب 1347.12.24 کمیسیون خاص مشترک مجلسین
‌مبحث اول
"‌شرکت‌های سهامی"
‌بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
‌ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان
سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
‌ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور
بازرگانی نباشد.

متن کامل قانون تجارت ایران

انون تجارت
‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه(
‌باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی
‌ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
‌ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد

نشانی شعب اداره کل تهران بزرگ سازمان تامین اجتماعی

نشانی شعب اداره کل تهران بزرگ سازمان تامین اجتماعی

نشانی شعب اداره کل تهران بزرگ
نام واحد آدرس نمابر تلفن
اداره کل تهران بزرگ
خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله، پلاک۲۳۷ ۸۸۹۷۷۶۱۶ ۱۹-۸۸۹۷۷۶۱۷
شعبه ۱
خیابان فاطمی روبروی سازمان آب، نبش خیابان رهی معیری، ۸۸۹۵۲۴۰۱ ۸۸۹۶۵۹۰۰-۸۸۹۶۹۹۰۰
شعبه ۲
خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به میدان قزوین، خیابان شهید ساعد آقابالازاده ۵۵۴۲۲۴۱۶ ۵۵۴۱۴۴۴۲-۵۵۴۱۰۰۸۹

قانون کار

تاریخ صدور : ۲۹ آبان ۱۳۶۹

ارگان صادر کننده :

مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول - تعاریف کلی و اصول

‌ماده 1 - کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

‌ماده 2 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند.

قانون بیمه بیکاری

ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
 تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
 ۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
 ۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
 ۳ - اتباع خارجی.
 ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

 تبصره ۱ - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود

هوشمندی رقابتی رویکردها و کاربردها

تهیه و تنظیم : دکتر عزیزی

چکیده
این یک مقاله توصیفی، با هدف تعریف و تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی (Competitive Intelligence) است. در این مقاله اهمیت هوشمندی رقابتی در تجارت امروزه جهانی مورد بحث قرار گرفته و ریشه تاریخی هوشمندی رقابتی و تعریف آن از دیدگاه نویسندگان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ارتباط بین تحقیقات بازار و هوشمندی رقابتی بیان شده است. حوزه های هوشمندسازی رقابتی و مراحل هوشمندسازی رقابتی، مباحث دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مقاله با بحثی در مورد واحد سازمانی برای هوشمندسازی رقابتی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده خاتمه می‌یابد.