اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد بوسیله قاضی اجرای احکام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می شود.''
2- اجرای احکام کیفری بوسیله مأموران یا سازمان دولتی و یا عمومی بعمل می آید و مقام قضائی مجری حکم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان بعمل می آورد.
3- عملیات
اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضائی مجری حکم شروع و به هیچ وجه متوقف
نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف
اجرای حکم صادر نماید.
4- مواردی که تأخیر در اجرای حکم بموجب قانون پیش بینی شده در مواد 288 و 291 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده جهت اطلاع بیشتر به این مواد قانونی مراجع شود
5- احکام کیفری یا شامل شلاق یا حبس یا جزای نقدی و یا دیه و یا مجازات شرعی از قبیل قصاص نفس یا قصاص عضو یا اعدام یا تبعید است.
6- اجرای حکم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئین دادرسی کیفری انجام می شود جهت اطلاع بیشتر این مواد قانونی مراجعه شود.
7- اشخاصی که به حبس محکوم می شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می شوند.
8- در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود ، اگر محکوم“ علیه جریمه خود را پرداخت ننماید به زندان معرفی می شود و به ازاء هر دویست هزار ریال یک روز در زندان تحمل کیفر می نماید.
9- چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن بدین شرح است: دیه قتل عمد یکسال پس از قتل. دیه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم و دیه خطای محض ظرف مدت سه سال از تاریخ وقوع جرم که دیه قتل عمد و شبه عمد بعهده جانی و دیه خطای محض با شرایطی بعهده عاقله می باشد.
10- اجرای حکم قصاص نفس یا اعدام و یا رجم و یا صلب طبق ماده 293 آئین دادرسی کیفری به مرحله اجراء در خواهد آمد . برای اطلاع بیشتر به این ماده قانونی مراجعه شود.
11- اشخاصی که به تبعید محکوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادسرا و نیروی انتظامی محل ابلاغ شود.
12- کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ، نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضائی را در مقام اجرای احکام رعایت نمایند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی می باشد.
13- برای اطلاعات بیشتر به قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر قوانین مرتبط مراجعه شود.
آیین نامه اجرای احکام کیفری
فصل اول - نحوه اجرای احکامی که منجر به سلب حیات انسانی می شود .
مبحث اول
شرایط اجرا
ماده 1 - دادگاه بدوی صادر کننده حکم موظف است پس از قطعیت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم علیه یا وکیل وی ، رونوشتی از حکم قطعی را طی نامه ای که متضمن تصریحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط برای اجرای به مرجع قضایی مجری حکم ارسال کند .
تبصره - منظور از مرجع قضایی مجری حکم واحد اجرای احکام کیفری است که تحت نظر دادستان یا معاون وی می باشد و در حوزه هایی که تا کنون دادسرا تشکیل نگردیده تحت نظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی است .
ماده 2 - حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رأی و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رییس قوه قضاییه ، با اذن ولی دم یا اولیاء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 3 - هر گاه یکی از مقامات قضایی در موردی که قانون تجویز نموده است تقاضای تجدید نظر درحکم قطعی را بنماید ، اجرای حکم تا اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد به تأخیر می افتد .
ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محکوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و یا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجرای آن در خواست عفو نماید ، به دستور دادگاه صادر کننده حکم اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر خواهد افتاد . کمیسیون مزبور موظف است به این تقاضا و رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه را به دادگاه اعلام کند .
ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و یا بیماری محکوم یا مستحاضه بودن محکوم علیها مانع اجرای حد یا قصاص یا اعدام نیست . لیکن ، در مورد محکوم مریض چنانچه طبق نظر و تجویز پزشک قانونی و یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم بدوی یا دادستان مربوط مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا مقرر در این آیین نامه باشد ، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد .
ماده 6 - در ایام بارداری و نفاس زن حکم اعدام یا حد یا قصاص نفس اجرا نمی شود . همچنین است بعد از وضع حمل چنانچه به تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تأیید قاضی صادر کننده حکم یا دادستان مربوط ، اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای مجازات تا رسیدن طفل به سن 2 سالگی به تعویق خواهد افتاد .
مبحث دوم
تشریفات اجرا
ماده 7 - پس وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده ، مرجع قضایی مجری حکم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظیفه محوله در محل اجرای حکم حاضر شود :
الف - قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد .
ب - رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .
ج - فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .
د - پزشک قانونی یا پزشک معتمد (چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم .
هـ - یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .
و - منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا .
ز - اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها .
ح - وکیل محکوم علیه . عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .
ط - شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد .
تبصره 1 - در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .
تبصره 2 - تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است .
ماده 8 - قبل از اجرای حکم ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد به اتفاق قاضی مجری حکم به محبس محکوم رفته ، او را معاینه و اعلام نظر می کند . در صورتی که از نظر جسمی مانعی برای اجرای حکم نباشد قاضی مجری حکم به محکوم اطلاع می دهد چنانچه تقاضای ملاقات با اشخاصی را دارد اظهار نماید . در صورت تقاضای ملاقات ، اشخاص مورد نظر محکوم علیه -–به شرطی که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود - به محل حبس دعوت می شود .
ماده 9 - پس از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا ، رییس زندان یا قائم مقام وی ترتیب ملاقات محکوم را با آنان می دهد . محکوم حق دارد هر گونه مطلبی را در حضور مرجع قضایی مجری حکم یا بدون حضور وی به ملاقات کنندگان کتباً یا شفاهاً اظهار کنند . فقط رییس زندان یا قائم مقام وی باید در جریان ملاقات و بیان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از یک نفر مترجم استفاده خواهد شد .
ماده 10 - روحانی یا فرد بصیر دعوت شده ، باید اقدامات زیر را انجام دهد :
1- تذکر به محکوم مبنی بر توبه .
2- تذکر به محکوم مبنی بر اینکه چنانچه وصیتی دارد اعلام نماید .
3- تذکر به محکوم برای غسل میت و تحنیط و تکفین خود در مورد قصاص نفس و رجم .
تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضایی مجری حکم است و عنداللزوم خود اقدام تذکر به محکوم خواهد نمود .
تبصره 2 - مأمورین زندان و یا نیروی انتظامی حسب مورد به محکوم اجازه می دهند تا با آب صدر و آب کافور و آب خالص غسل نماید و سپس به ترتیبی که در خصوص اموات مقرر است و با رعایت موازین شرعی خود را با سه قطعه کفن ، تکفین و حنوط نماید . در این صورت ، پس از اجرای حکم و مرگ مرجوم و یا محکوم به قصاص بدون نیاز به غسل و کفن جدید با همان وضعیت بر او نماز میت خوانده و در قبرستان مسلمین دفن می گردد ، مگر اینکه محکوم قبل ازاجرای حکم غسل نکرده باشد که در این صورت غسل میت و سایر تشریفات مربوط به دفن میت در مورد وی انجام خواهد شد .
تبصره 3 - چنانچه محکوم وصیتی داشته باشد مقامات یاد شده نوشته جات و وصایای او را پس از ملاحظه مرجع قضایی مجری حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجرای حکم ، بدون تأخیر به مقصدی که محکوم تأیین کرده است ارسال می دارد .
تبصره 4 - هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده و تبصره های آن به عهده قوه قضاییه است .
ماده 11 - در صورتی که محکوم غیر مسلمان باشد قبل از اجرای حکم آداب دینی مذهبی لازم مطابق مقررات دین و مذهب وی به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر دینی مربوط یا نماینده وی ، مانع از اجرای حکم نخواهد بود .
ماده 12 - اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مأمورین مکلف به تهیه آن هستند مگر اینکه تقاضای وی فقط برای تأخیر اجرای حکم باشد . تشخیص این امر با مرجع قضایی مجری حکم است .
ماده 13 - در مواردی که محکوم علیه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا می شود ، صورت جلسه تهیه و به امضای مسؤل اجرای حکم ، رییس زندان یا قائم مقام وی ، پزشک حاضر در محل ، منشی دادگاه و فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی می رسد . رییس زندان هویت زندانی را از حیث تطبیق مشخصات وی با آنچه در حکم دادگاه آمده است تأیید نموده و ذیل آن را امضا خواهد کرد .
مبحث سوم
نحوه اجراء
ماده 14 - اجرای قصاص نفس ، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آویز به چوبه دار ویا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و با به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رأی انجام گیرد .
تبصره - در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد ، محکوم به دار کشیده می شود .
ماده 15 - زمان اجرای حکم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد و اجرای حکم حسب مورد با مأمورین زندان یا نیروی انتظامی است ، ولی در مورد قصاص نفس ولی دم می تواند شخصاً محکوم را قصاص کرده یا وکیل بگیرد .
ماده 16 - مأمورین اجرای حکم موظفند قبل از اجرای حکم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقیقاً مورد معاینه و بررسی قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند. وسایل مذکور نباید به گونه ای باشد زاید برآنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه ، تعذیب و یا مثله شدن محکوم گردد همچنین ، کلیه عملیات اجرایی باید با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .
ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات لازم و عدم تأخیر و تعطیل آن با مقام قضایی مجری حکم است . پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور ، محکوم تحت الحفظ به محل اجرای حکم آورده می شود و سپس با اجازه مقام قضایی مجری حکم ، منشی دادگاه متن حکم را با صدای بلند قرائت می کند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذکور ، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در می آید .
تبصره - چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی می شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رأی اعلام می گردد .
ماده 18 - پس از اجرای حکم ، چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان مرگ محکوم حاصل شود ، از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشک قانونی می شود . چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می شود والا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد . در فرض اخیر ، کلیه هزینه ها را از بیت المال پرداخت می شود .
ماده 19 - از اجرای حکم صورت مجلس تهیه شده و به امضای مقام قضایی مجری حکم ، رییس اداره زندان یا نماینده وی ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی در صورت اجرای حکم در خارج از محل زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد ، منشی دادگاه ، اولیاء دم یا وکیل آنها و وکیل محکوم علیه ( در صورت حضور ) می رسد و در پرونده مربوط ضبط می‌گردد .
ماده 20 - در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم ، از مراسم اجرای حکم توسط مسؤلین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس ها یا فیلم ها در پرونده محکوم بایگانی می شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد . در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند ، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد .
مبحث چهارم
تشریفات خاص اجرای حد رجم
ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجری حکم در صورت تشخیص قاضی صادر کننده حکم مردم را از زمان اجرای حکم آگاه می سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنین در زمان اجرای حد حضور داشته باشند .
ماده 22 - مأمورین نیروی انتظامی یا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجرای حد را به کیفیت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامی حفر نموده و مقداری سنگ به اندازه های مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجرای حکم آماده کنند . قاضی مجری حکم بدواً اقدامات انجام یافته به شرح فوق را بررسی نموده و پس از تأیید دستور اجرای حکم را خواهد داد .
ماده 23 - چنانچه محکومیت به رجم بر اساس اقرار محکوم باشد هنگام اجرای حکم بدواً قاضی صادر کننده رأی سنگ می زند و سپس دیگران . ولی اگر محکومیت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ می زنند و سپس قاضی یاد شده .
تبصره 1 - منظور از قاضی صادر کننده رأی ، قاضی صادر کننده رأی بدوی است مگر اینکه شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه بدوی ، حکم به رجم داده باشد که در این صورت رییس شعبه مذکور یا یکی از اعضای شعبه به تشخیص رییس شعبه اقدام به زدن سنگ می نماید .
تبصره 2 - عدم حضور یا اقدام قاضی صادر کننده رأی و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حکم به دستور مقام قاضی مجری حکم اجرا می شود ، مگر اینکه زنای محکوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجرای حکم فرار کنند و یا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنین است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 باشد که در این صورت مطابق تبصره ماده 17 این آیین نامه عمل می‌شود .
مبحث پنجم
تشریفات اجرای خاص حد صلب
ماده 24 - در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده ، در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند . پس از انقضای سه روز ، او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر اینصورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود .
تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پایین آوردن جسد برای انجام مراسم مذهبی و کفن ودفن قبل از انقضای سه روز بلامانع است .
فصل دوم - نحوه اجرای احکامی که مستلزم قطع عضو است .
ماده 25 - در قصاص عضو یا قطع عضو در اجرای حدود ، علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامی ، رعایت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 این آیین نامه الزامی است .
ماده 26 - حضور پزشک به منظور تشخیص و اجرای مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامی ضروری است .
فصل سوم - نحوه اجرای حکم شلاق
ماده 27 - اجرای شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی 5/1 سانتی متر انجام می شود.
ماده 28 - حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگیری بعمل آید .
تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتین است .
ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده اجرا شود باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گردم باشد . در نقاط سردسیر سعی می شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسیر در ساعات خنکتر حکم اجرا گردد .
ماده 30 - اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات به ترتیب زیر است :
حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است
ماده 31 - اجرای حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی است .
ماده 32 - اجرای حد محکومین اناث به نحو نشسته و با لباسی که بدن آنها بسته باشد اجرا می شود .
ماده 33 - شلاق های حدی محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می شود و در حد زنا و تفخیذ و شرب خمر درحالی است که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوای و قذف از روی لباس معمولی اجرا می شود .
ماده 34 - اجرای شلاق تعزیری با رعایت ماده 288 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو زیر انجام می شود :
الف- شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود .
ب- شلاق به نحو یکنواخت و بطور متوسط زده می شود .
ماده 35 - این آیین نامه در اجرای ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در 36 ماده و 7 تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .
اجرای احکام آخرین مرحله دادرسی کیفری و حقوقی و هدف نهائی آن است . احکامی به مرحله اجراء در خواهد آمد که لازم الاجرا گردیده باشد و احکام لازم الاجراء عبارتند از: 1- حکم قطعی دادگاه بدوی 2- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشده و یا اگر تجدیدنظر خواهی شده اعتراض رد شده 3- حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته 4- حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند. الف)اجرای احکام کیفری اجرای احکام کیفری توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب باشد توسط دادیار اجرای احکام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر کننده حکم انجام می شود. ترتیب اجرای احکام کیفری : 1- اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد بوسیله قاضی اجرای احکام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می شود. 2- اجرای احکام کیفری بوسیله مأموران یا سازمان دولتی و یا عمومی بعمل می آید و مقام قضائی مجری حکم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان بعمل می آورد. 3- عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضائی مجری حکم شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم صادر نماید. 4- مواردی که تأخیر در اجرای حکم بموجب قانون پیش بینی شده در مواد 288 و 291 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده جهت اطلاع بیشتر به این مواد قانونی مراجع شود. 5- احکام کیفری یا شامل شلاق یا حبس یا جزای نقدی و یا دیه و یا مجازات شرعی از قبیل قصاص نفس یا قصاص عضو یا اعدام یا تبعید است. 6- اجرای حکم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئین دادرسی کیفری انجام می شود جهت اطلاع بیشتر این مواد قانونی مراجعه شود. 7- اشخاصی که به حبس محکوم می شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می شوند. 8- در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود ، اگر محکوم“ علیه جریمه خود را پرداخت ننماید به زندان معرفی می شود و به ازاء هر یکصد هزار ریال یک روز در زندان تحمل کیفر می نماید. 9- چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن بدین شرح است: دیه قتل عمد یکسال پس از قتل. دیه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم و دیه خطای محض ظرف مدت سه سال از تاریخ وقوع جرم که دیه قتل عمد و شبه عمد بعهده جانی و دیه خطای محض با شرایطی بعهده عائله می باشد. 10- اجرای حکم قصاص نفس یا اعدام و یا رجم و یا صلب طبق ماده 293 آئین دادرسی کیفری به مرحله اجراء در خواهد آمد . برای اطلاع بیشتر به این ماده قانونی مراجعه شود. 11- اشخاصی که به تبعید محکوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ شود. 12- کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی ، نظامی و رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضائی را در مقام اجرای احکام رعایت نمایند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی می باشد. 13- برای اطلاعات بیشتر به قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و سایر قوانین مرتبط راجعه و یا با وکیل و مشاور حقوقی مذاکره نمایند. ب) اجرای احکام حقوقی اجرای احکام حقوقی هیچ حکمی از احکام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده و یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه قانون تعیین می کند صادر شده باشد و به محکوم“ علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ و محکوم له و یا قائم مقام قانونی یا نماینده او کتباً از دادگاه تقاضای اجرای حکم را نماید . ترتیب اجرای احکام حقوقی: 1- هیچ حکمی از احکام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون تعیین می کند صادر شده باشد. 2- احکام دادگاهها وقتی بموقع اجراء گذاشته می شود که به محکوم“ علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ و محکوم له یا قائم مقام قانونی یا نماینده او کتباً از دادگاه تقاضای اجرای حکم را نمایند. 3- اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل می آید ، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. 4- صدور اجرائیه با دادگاه بدوی می باشد و برگهای به تعداد محکوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می شود که یک نسخه در پرونده اصلی و یک نسخه آن پس از ابلاغ در پرونده اجرای احکام و یک نسخه در هنگام ابلاغ به محکوم“ علیه داده می شود. 5- اجرای حکم تحت نظارت دادگاه صادر کننده رأی از طریق مدیر اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد. 6- همینکه اجرائیه به محکوم“ علیه ابلاغ شد مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نماید یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به را بدهد و یا مالی را معرفی نماید که استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و اگر در این مدت مدلول حکم را اجراء ننماید محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم“ علیه معادل محکوم به را توقیف نماید وفروش اموال منقول و یا غیرمنقول از طریق زاید بعمل می آید. 7- در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملی از طرف محکوم“ علیه نیست از قبیل اعلان اصالت یا بطلان سند نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد. 8- در مواردیکه سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد نیاز به صدور اجرائیه نیست و سازمانهای مذکور موظفند به دستور دادگاه حکم را اجراء نمایند. 9- از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظایر آن در صورتیکه محکوم“ علیه دارای زن یا فرزند باشد یک چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد یک سوم آن توقیف می گردد. 10- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشکال یا ابهام و یا ایجاد اختلالی در نحوه اجرای احکام پیش بیاید دادگاه صادر کننده حکم اقدام به رفع اشکال و ابهام می نماید. 11- چنانچه موضوع حکم استرداد مال یا مطالبه باشد محکوم“ علیه از استرداد و یا پرداخت خودداری کند بدرخواست محکوم له و تا اجراء مفاد حکم و یا احراز اعتبار محکوم“ علیه بازداشت خواهد شد. 12- برای اطلاعات بیشتر به قانون اجرای احکام مدنی مراجعه و یا با وکیل و مشاور حقوقی مذاکره نمائید.
اجرای احکام
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه
شماره۱۹۶۹/۹۲/۷ ۹/۱۰/۱۳۹۲
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضاییه
شماره پرونده ۱۰۸۲ ـ ۲۶ ـ ۹۲
سؤال : در صورتی که میزان جزای نقدی مورد حکم بیش از مبلغ مورد استهلاک به وسیله بازداشت محکوم علیه تا میزان مندرج در قانون مدت سه سال باشد و محکوم علیه بعد از تحمل مدت مذکور از زندان آزاد گردد آیا در صورت شناسایی اموال محکوم علیه در زمان آینده امکان توقیف اموال و استیفاء باقیمانده جزای نقدی مورد حکم توسط اجرای احکام کیفری وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره۱۵۱۴/۹۲/۷ ـ ۱۳/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که شخص به پرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت آن خودداری نماید و مالی از او بدست نیاید، برای استهلاک جزای نقدی در شرایط فعلی به ازاء مبلغ سیصد هزار ریال، یک روز بازداشت می شود مشروط بر اینکه به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی از حداکثر مدت قانونی جرم بیشتر نبوده و به طور کلی مدت بازداشت وی از سه سال تجاوز ننماید.
بدیهی است چنانچه میزان جزای نقدی مورد حکم، از مبلغ مورد استهلاک از طریق بازداشت محکوم علیه بیشتر باشد، در فرض شناسایی اموال محکوم علیه در آینده و بعد از تحمل حبس بدل از جزای نقدی، توقیف اموال مزبور برای استیفای باقیمانده جزای نقدی مورد حکم، توجیه قانونی ندارد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۲۶۸ ـ ۵/۳ ـ ۹۲
سؤال :آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟
نظریه شماره۱۶۷۰/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی شود.
شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۲
سؤال : آیا ممنوعیت مذکور در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به کارمند شاغل در دستگاه متبوع قضایی یا اداری مطلق است؟
نظریه شماره۱۵۴۲/۹۲/۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعیت مذکور ذیل ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ برای ارجاع امر کارشناسی رسمی از سوی مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک به کارمند شاغل قضایی و اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک مطلق است، بنابراین از سوی مراجع یاد شده هیچ گونه امر کارشناسی به اشخاص مذکور قابل ارجاع نیست، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. به موجب این نظر از ذیل نظریه شماره ۴۳۹۶/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ در کلاسه ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰ عدول می شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۲۶۶ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال :آیا پرداخت خسارات وارده بر اثر تصادف با ماشین قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید از طرف صندوق تأمین خسارت های بدنی ممکن است؟
نظریه شماره۱۶۸۲/۹۲/۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صندوق موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری قبل از اصلاح، در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۴۷ نیز وجود داشت. در هر حال پرداخت خسارت قبل یا بعد از اصلاح قانون کمابیش ممکن بود اما مقررات خاصی که به موجب اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ ایجاد شد تنها قابل تسری به پس از تصویب قانون است و به گذشته تسری ندارد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۲۲۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال : آیا خواهان می تواند در جلسه نخست دادرسی تعداد خواندگان را افزایش دهد؟
نظریه شماره۱۶۷۵/۹۲/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه خواهان بخواهد بر تعداد خواندگان بیفزاید موضوع از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است لذا تغییر یا افزایش خوانده امکان پذیر نیست مگر این که خواهان در محدوده ماده ۱۳۵ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند و یا دادخواست دیگری به طرفیت خواندگان دیگر تقدیم و از دادگاه بخواهد که به هر دو پرونده توأماً رسیدگی نماید.
شماره پرونده ۱۰۲۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲
سؤال : اگر یکی از اصحاب دعوا به علت مسافرت ضروری، صرفاً تقاضای تجدید جلسه نماید بدون اینکه طلب مهلت برای معرفی وکیل کند، آیا دادگاه می تواند جلسه رسیدگی را تجدید کند؟ چه نوع مسافرتی مصداق مسافرت ضروری می باشد؟
نظریه شماره۱۴۵۸/۹۲/۷ ـ ۵/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه هدف قانونگذار در تصویب ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جلوگیری از طولانی شدن دادرسی بوده و اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی اسـت، بنابراین موارد یاد شده در ماده ۱۰۶ و نیز استعلام را باید تفسیر مضـیق کرد و این حکم را نباید به موارد تردید تسری داد. تشخیص ضروری یا غیرضروری بودن مسافرت موضوع بند ۳ استعلام نیز بعهده قاضی دادگاه است و در هر حال تجدید جلسه بدون درخواست اعطای مهلت برای تعیین وکیل قابل اجابت نیست.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۷۴۹ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال : با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده ۹۸ همان قانون عفو را زائل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟
نظریه شماره۱۴۶۶/۹۲/۷ ـ ۶/۸/۱۳۹۲
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش بینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است