مقدمه
گروه بررسی مسایل استراتژیک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه طی دومین نشست تخصصی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ موضوعی را تحت عنوان «رویکرد دولت بایدن به مسائل خاورمیانه و دلالت‌های استراتژیک آن برای ایران» به بحث و بررسی آقایان دکتر ناصر هادیان و دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی نهاد.
فارس نوشت: شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد که «وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود».
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است:
«پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد. در این یادداشت بدواً سیر تقنینی تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و سپس دلایل عدم شمول مصوبه مجلس در مورد حرفه وکالت تبیین و تشریح می‌گردد.
مقدمه :
در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. بی‌شک رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است. بر این اساس، طرح اصلاح ساختار بودجه کشور را در سه سطح می‌توان مورد توجه و تبیین قرار داد که بر این اساس، در ادامه هریک از این سطوح به‌اختصار مورد تبیین قرار می‌گیرد.
1- اصلاحات محتوایی بودجه
1-1- اصلاح ساختار حکمرانی مربوط به برنامه‌ریزی، بودجه و خزانه‌داری
لازم است امور مربوط به تهیه، اجرا و نظارت بر بودجه از سازمان برنامه و بودجه منتزع و با ادغام در خزانه‌داری کل کشور، به نهاد متولی مالیه عمومی، یعنی «وزارت امور اقتصادی و دارایی» واگذار شود. این وزارتخانه علاوه‌بر تمشیت امور تهیه، اجرا و نظارت مالی و عملیاتی بودجه، متولی مولدسازی و مدیریت بهینه داراییهای دولت نیز خواهد بود. بخش‌های باقیمانده سازمان برنامه و بودجه ضمن ادغام با سازمان حفاظت محیط زیست، به «سازمان آمایش سرزمین، توسعه و محیط زیست» تغییر ماهیت داده می‌شود. سازمان جدید متولی تدوین برنامه‌های توسعه پایدار براساس آمایش سرزمین و نیز نظارت راهبردی بر اجرای آن خواهد بود. از این طریق، این سازمان به اتاق فکر توسعه پایدار کشور تبدیل خواهد شد.
برای اجرایی شدن طرح رونق تولید، پیش‌شرط‌هایی لازم است که با تحقق آنها، مقصود نهایی حاصل خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌ها و الزامات در شرایط فعلی کشور، برخورداری از نظام بانکی و بانکداری کارآمد، سالم و تسهیل‌گر تولید است؛ زیرا در نظام اقتصادی مدرن، پول اعتباری، نقشی بی‌بدیل و محوری را در فرآیند افزایش رشد و تولید اقتصادی ایفا می‌کند که مدیریت چرخه آن در اقتصاد توسط نظام بانکی و با قاعده‌گذاری بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. در گزارش حاضر به بررسی چالش‌ها و موانع اصلی موجود در نظام بانکی بر سر راه تولید کشور می پردازیم. بررسی سیاست‌ها و تدابیر لازم برای رفع این موانع به‌منظور رونق تولید در اقتصاد ایران را به گزارش دیگری تحت عنوان "تدابیر لازم برای رفع موانع پولی و بانکیِ رونق تولید" می سپاریم.
وجود تورم مزمن و پایدار، آن هم با نرخ‌های متغیر و گاه افزایشی در اقتصاد ایران، باعث تغییر مداوم قیمت‌های مطلق و مهم‌تر از آن قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات موجود در اقتصاد می‌شود و همین امر امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی را با سختی‌ها و مشکلاتی مواجه می‌کند و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط اقتصادی آینده از بین می‌برد و باعث جلوگیری از سوق یافتن سرمایه‌های موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های مختلف تولیدی شده، در عوض، فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی رونق می‌یابد.
در این میان علت وجود این تورم مزمن و پایدار و ریشه اصلی شکل‌گیری این پدیده در اقتصاد ایران را باید در رفتار پولی بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. ضعف بانک مرکزی در سیاستگذاری، تنظیم‌گری صحیح پولی و بانکی (که خود از استقلال نداشتن آن سرچشمه می‌گیرد) از یک‌طرف و استیلای دولت‌ها بر بانک مرکزی در تأمین مالی کسری‌های مالی خود از سوی دیگر کافی است تا جریان افزایش و توزیع نقدینگی در کشور به‌گونه‌ای رقم زده شود که تورم مزمن و پایدار، تنها یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن باشد.
در سند "راهبرد ضد تروریسم آمریکا" (National Strategy for Counterterrorism of the United States of America) و همچنین گزارش سالانه وضعیت تروریسم در جهان وزارت امور خارجه آمریکا (Country Reports on Terrorism ۲۰۱۷) که اخیراً منتشر شده‌اند، کنش مستقیم خشونت‌آمیز بازیگران غیردولتی به عنوان کنش تروریستی در نظر گرفته شده است. بااین‌وجود، واژه دولت‌های حامی تروریسم مورد تأکید اسناد فوق بوده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران تمرکز اصلی در اسناد مورد اشاره می باشد.
در سند راهبرد ضد تروریسم آمریکا، ایران تنها کشوری است که به اصطلاح به عنوان حامی تروریسم از آن نام برده شده است. حتی در این سند، ایران به عنوان "برجسته‌ترین کشور حامی تروریسم" معرفی می‌شود و بر لزوم عقب راندن "شبکه تروریستی جهانیِ" ایران تأکید می‌شود که تهدیدگر آمریکا و جهان دانسته شده است. در گزارش سالانه وضعیت تروریسم نیز، ایران به عنوان به اصطلاح "دولت پیشرو حامی تروریسم"، در کنار کره شمالی، سودان و سوریه جای گرفته است. همچنین در این سند، ایران به "ارائه پوشش برای عملیات و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه" و همچنین، "حمله سایبری به کشورها و شرکت های بخش خصوصی" متهم شده است.
امروزه در فرآیند حرکتی جامعه، همواره مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل اثرگذاری بر یکدیگر به شکلی هماهنگ حرکت می‌کنند. اما پیچیدگی‌های موجود در هر یک از این مقولات نشان می‌دهد که به رغم همسو بودن آنها، در هر بخش مسائل و مشکلات داخلی و خارجی همواره یکجانبه و بطور فردی مثبت یا منفی نیستند و بنابراین امروزه حتی در سطح داخلی نیز مسایل این مقولات و متغیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در ورای خواست‌ها وکنترل‌های داخلی منعکس می‌شود زیرا امروزه مقدم بر بحران و مدیریت‌‌های آن در داخل، دیدگاه‌های تازه‌ای در سطح جهانی شکل‌گرفته است که از آن تحت عنوان « ارتباطات دربحران» نام برده می‌شود و مفهوم ناشی از آن این مطلب است که بحران‌ها نمی‌توانند در سطح داخلی باقی بمانند و مشکل را نمی‌توان در این سطح مدیریت و حل کرد .
توقیف یک نفتکش با مالکیت انگلیس توسط نیروی دریایی سپاه، نشان از عزم راسخ ایران در انجام اقدام متقابل و برخورد با اعمال خصمانه مشارکت‌کنندگان در جنگ جاری اقتصادی علیه کشورمان دارد. هم زمان این اقدام، تاکید بر "وضعیت قدرت منطقه‌ای" ایران در تنگه هرمز و خلیج‌فارس است. هرچند این اقدام تنش در روابط ایران و انگلیس و غرب را افزایش داده و بهانه جدیدی به کشورهای غربی برای اعمال فشارهای بیشتر سیاسی-اقتصادی علیه کشورمان می‌دهد، اما به نظرم برای پیشگیری از یک "تهدید بزرگتر امنیت ملی" ضروری بوده است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جمعه ۲۸ تیر یک فروند نفتکش انگلیسی با نام "استنا ایمپرو" را به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توقیف کرد. اخیرا دولت انگلیس با دستور به حکومت محلی خود در بندر جبل‌الطارق یک نفتکش ایرانی را به بهانه صدور نفت به سوریه توقیف کرد. این اقدام انگلیس از نگاه ایران یک حرکت خصمانه و مشارکت مستقیم در جنگ اقتصادی جاری علیه کشورمان است.
بر اساس حقوق اولیه سلامت کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و حتی سایر حقوق بین المللی، تحریم های امریکا علیه ایران به ویژه علیه کودکان ایرانی، نقض آشکار حقوق بشر است. مسأله حق سلامت کودکان ایرانی در شرایط عادی و به ویژه در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، از اولویت های اساسی سیاست های دولت و نظام جمهوری اسلامی بوده است. نشست «حق سلامت کودکان ایران در دوران تحریم» با هدف پیگیری و بررسی این موضوع برگزار شد.
متن این قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید.
مسئله مهاجرت نخبگان و افراد تحصیل کرده بخشی از مسئله بزرگتر مهاجرت به‌صورت کلی است و هم مهاجرت به داخل کشور و هم مهاجرت به خارج از کشور را دربرمی گیرد. پس سیاستگذاری در این بخش و وضع قوانین بایستی با توجه به شرایط کلی و قوانین این حوزه صورت گیرد. در این سیاستگذاری کلان باید از رابطه بین مهاجرت و نیازهای توسعه ملی اطمینان حاصل شود. برای کشورهای فرستنده این ارتباط با دسترسی به مهاجران مقیم و چرخش نخبگان اتفاق می‌افتد. پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در چارچوب برنامه سیاستگذاری مهاجرت، به بررسی وضعیت جابجایی بین‌المللی دانشجویان و تحصیل کردگان در سطح ایران و جهان پرداخته است و با ارائه آمارهای دقیق، تصویری از وضعیت موجود ارائه داده است. در این گزارش، راهکارها و ابزارهای سیاستی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان، دانشجویان و متخصصان پیشنهاد شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه
پیوست شماره 1: اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای
پیوست شماره 2: درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی
پیوست شماره 3: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
پیوست شماره 4: اعتبارات
هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده
(دستگاه‌های مشمول بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر
عملکرد (بخش اول)
پیوست شماره 4: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی) - (بخش دوم)
شماره 168945 مورخ 27/12/1396
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1397 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1396 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 113975/348 مرخ 26/12/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
شماره 113975/348 مورخ 26/12/1396
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 114967 مورخ 18/9/1396 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/12/1396 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج‌هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون (۱۲.۲۲۵.۵۲۳.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون (۴.۴۳۲.۶۰۴.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون (۳.۸۶۱.۸۶۶.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون (۵۷۰.۷۳۸.۵۱۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون (۸.۳۹۱.۲۴۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال
