یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد که «وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود».
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است:
«پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد. در این یادداشت بدواً سیر تقنینی تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و سپس دلایل عدم شمول مصوبه مجلس در مورد حرفه وکالت تبیین و تشریح می‌گردد.
بخش اول: سیر تقنینی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
در سال ۱۳۸۷ و در کشاکش اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. مهمترین نقطه ضعف این قانون اصلاح مکرر آن است؛ همچنان که پس از تصویب آن در سال ۱۳۸۷، بارها مواد آن در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. آخرین اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ کلید خورد. زمانی که بیست نفر از نمایندگان محترم مجلس دهم به اسامی آقایان فولادگر- کوهکن- بیگلری- علی قربانی- امیری خامکانی- قاضی پور- پاپی زاده پالنگان- اکبری(شیراز) - حسین زاده بحرینی- قوامی- یوسف نژاد- بنیادی- لطفی- محمدابراهیم رضایی- محمداسماعیل سعیدی- پژمانفر- حاجی دلیگانی- محمدرضا رضایی- کاظم زاده- امیرآبادی فراهانی در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ را تقدیم هیات رئیسه مجلس نمودند.
در تاریخ ۹۹/۲/۲۷ این طرح عیناً در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۹۹/۳/۱۲ در جلسه شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۸۴/۱۰۲/۹۹ مورخه ۹۹/۳/۱۳ مصوبه مجلس را مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی دانست. مهمترین ایرادات شورای محترم نگهبان بدین شرح بود:
اولاً تفویض تصمیم‌گیری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب سایر وزرا مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نسبت به دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب در غیر قوه مجریه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی در خصوص استقلال قوا شناخته شد.
ثانیاً بند (م) که در آن عبارت کانون‌های حرفه‌ای دولتی و غیر دولتی به کار رفته است مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
مجلس شورای اسلامی هیچ کدام از ایرادات اساسی شورای نگهبان را مرتفع ننمود و این طرح مجدداً در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. نکته قابل تأمل اینکه مصوبه مذکور در جلسه مورخه ۹۹/۹/۱۹ در شورای محترم نگهبان مطرح شد و این شورا به موجب نامه شماره۲۰۹۴۷/۱۰۲/۹۹ مورخه ۹۹/۹/۲۳ تنها در دو بند ایرادات مصوبه مجلس را به شرح زیر بیان نمود:
۱- در ماده ۷ مشخص نیست کل بند الف حذف شده است یا صدر آن...
۲- در تبصره۲ ماده ۷ واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، باتوجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع است.
در بند (م) ماده ۷ که پس از اصلاحات به تبصره ۱۲ تغییر نام یافت مقرر شده است:
«مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن خواهد بود. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.»
همچنین در تبصره ۱۳ آمده است: «اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است.»
مجلس شورای اسلامی مجدداً در جلسه مورخه ۹۹/۱۱/۱۵ ایرادات شورای نگهبان را مرتفع نمود و تبصره ۱۲ و ۱۳ ماده ۷ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
بخش دوم دلایل عدم شمول مورخه ۹۹/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی در مورد حرفه وکالت
۱-قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ عمدتاً از قانون نمونه حقوق رقابت که توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد Model Law On Competition on Trade and Developmen) (Conference United Nation معروف به آنکتاد (UNCTAD) تدوین گردیده، اقتباس شده است.
نکته قابل تأمل این که در قانون نمونه حقوق رقابت یک دسته از مشاغل و حرفه ها مانند بانکداری، بیمه و وکالت دادگستری صراحتاً از شمول حقوق رقابت و فعالیت های کسب و کار خارج شده و ایجاد محدودیت در این مشاغل و حرفه ها به هیچ وجه مخل حقوق رقابت تلقی نگردیده است. همچنان که در این سند مقرر شده است Model Law On Competition (۲۰۰۷)..... Such measures are to be found in as diverse activities as telecommunications, financial services (banking and insurance), professional business services (accounting, lawyers, architects etc.), and the energy sector (electricity, gas)".
۲-هدف اصلی از تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و مواد الحاقی آن، تبیین سیاست‌های اقتصادی موضوع اصل ۴۳ تا ۵۴ قانون اساسی است درحالی‌که وکالت تخصصاً از قلمرو فعالیت‌های اقتصادی خارج است؛ زیرا موضوع " «وکالت دادگستری» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» بیان شده، لیکن اصل ۴۴ قانون اساسی در فصل چهارم آن با عنوان «اقتصاد و امور مالی» گنجانده شده است.
۳ـ موضوع وکالت با موضوع «قضا» پیوند خورده و هر دو با مسئله پاس‌داری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. در مقدمه قانون اساسی نیز تأکید شده که به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است که قضاوت به دور از هرگونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر این اساس موضوع وکالت در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل دادرسی عادلانه در اصل ۳۴ و بیان هر دو در فصل حقوق ملت بیانگر نگاه عمیق تدوین‌کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به‌عنوان «تضمین کننده حقوق مردم» می‌باشد. در واقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود.
۴ـ هدف غایی وکیل دادگستری اولاً و بالذات اجرای عدالت در پرتو حاکمیت قانون است، هرچند ثانیاً و بالعرض بابت فعالیت حقوقی و اقدام وکالتی که انجام می‌دهد از موکل دستمزد می‌گیرد. لیکن اجرت و دستمزد هیچ‌گاه سبب تغییر ماهیت فعل وکیل دادگستری نمی‌گردد. هم چنان‌که قضات دادگستری و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه نیز متناسب با کاری که انجام می‌دهند دستمزد دریافت می‌نمایند، اما هیچ‌کس اقدام آنها را فعالیت اقتصادی نمی‌داند.
۵- اداره ثبت شرکت‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری را به‌موجب لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به‌عنوان موسسه غیرتجاری ثبت نموده است. به‌علاوه اینکه وظایف کانون وکلا مطابق ماده ۶ لایحه استقلال مؤید غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاد است.
۶- بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ صاحبان مشاغلی که موضوع فعالیت آنها اقتصادی است باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند درعین‌حال در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۸ـ۲۰۵ مورخه ۹۴/۰۳/۴ مقرر شده است «موضوع فعالیت وکلا تجاری و اقتصادی نیست و وکلا از ارائه صورت معاملات فصلی معاف هستند».
۷- وکالت دادگستری با مفاهیم حق دفاع، امنیت، دادرسی عادلانه و اصل برائت پیوند خورده است. به‌علاوه اینکه وکلا به دلیل مسؤولیت خطیر اجتماعی باید در زمان دریافت پروانه پایه یک سوگند یاد نموده و طی تشریفاتی قسم‌نامه را امضا کنند.
درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان عمدتاً در زمان دریافت پروانه کسب، موظف به ادای سوگند نیستند.
۸- در نگاه حقوق تطبیقی و بین‌المللی نیز، وکالت دادگستری عمدتاً از عوامل مؤثر در دست‌یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است. نوع نگاه به وکیل دادگستری در عرصه بین‌المللی این است که در ازای دستمزدی که دریافت می‌کند یک خدمت عمومی ارائه می‌دهد. به همین دلیل وکیل دارای مسؤولیت اجتماعی است و نمی‌تواند در برابر نقض قانون و بی‌عدالتی که در جامعه اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت باشد. این اصل زیربنایی، متکی به اجماع جهانی است همچنان که یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر آمریکا بیان نموده است: «وکالت یک کسب‌وکار محسوب نمی‌شود بلکه یک حرفه است، هرچند در وکالت نیز مانند سایر فعالیت‌ها، تحصیل منفعت وجود دارد اما تفاوت وکالت و کسب‌وکار در این است که هدف غایی وکالت، ارائه خدمت عمومی است لیکن هدف غایی کسب‌وکار، فقط تحصیل منفعت شخصی است». مضافاً این جمله معروف که «فعالیت وکالت، نوعی حرفه است و نه کسب‌وکار» در آرای دیوان عالی کشورها هم انعکاس یافته است. برای مثال در رأی شماره ۲۲۹۳ سال ۲۰۰۵ دیوان عالی کشور هند به‌صراحت آمده است: «وکالت یک حرفه خاص و اصیل است و به‌هیچ‌وجه یک شغل یا فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شود. به دلیل اینکه وکیل موظف است روح صداقت را در انجام حرفه وکالت مدنظر قرار دهد و انگیزه‌های مالی و کسب درآمد در انجام آن، محوریت ندارد» به‌علاوه، در رأی شماره ۶۳۴-۹۹ سال ۲۰۰۲ دیوان عالی کشور فیلیپین مقرر شده است: «بی‌گمان وکالت یک حرفه محسوب می‌شود و به‌هیچ‌وجه نباید آن را یک شغل تجاری تلقی نمود. هدف وکالت در درجه اول، تحصیل سود و منفعت شخصی نیست بلکه وکالت یک خدمت عمومی است و اجرای عدالت و انجام مسؤولیت‌های اجتماعی وظیفه ذاتی وکیل است».
۹- هر چند در تبصره ۱۲ مصوبه مورخه ۹۹/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی که جایگزین بند م سابق گردیده عبارت کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی به کار رفته لیکن باید توجه داشت این تبصره با توجه به منطوق آن، باید براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد تفسیر قرار گیرد در ماده ۲۹ تاکید قانون‌گذار بر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی است که دارای ردیف بودجه می‌باشند. در این ماده آمده است:
«دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.»
با وصف مراتب فوق کانون وکلای دادگستری یک موسسه خصوصی عهده دار خدمات عمومی است و به هیچ وجه از بودجه عمومی استفاده نمی‌نماید تا مشمول تبصره ۱۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه قرار گیرد».