سیامک عزیزی

The profile of the Siamak Azizi

سیامک عزیزی

The profile of the Siamak Azizi

سیامک عزیزی

این درگاه اینترنتی جهت معرفی و ارتباط مستقیم با آقای سیامک عزیزی (رئیس اداره حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز -فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مولف و مشاور مرکز مطالعات استراتژیک گروه البرز تدوین گردیده و کلیه حقوق آن نزد "گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز" محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
تلفن : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : Md.sazizi@Gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

کد اخبار

۲۷ مطلب با موضوع «lمطالب حقوقی» ثبت شده است

متن پیشنهادی لایحه وکالت دادگستری - ۱۳۸۷

باسمه تعالی
لایحه وکالت دادگستری

کلیات

ماده ۱ – وکالت دادگستری حرفه ای است مستقل که با قوه قضائیه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان همکاری و مشارکت دارد که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به منظور اقامه دعوا، تامین حق دفاع و آزادی های اشخاص به آن می پردازند.

ماده ۲- وکلای مجاز کسانی هستند که از کانون های وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
‌مصوب 1347.12.24 کمیسیون خاص مشترک مجلسین
‌مبحث اول
"‌شرکت‌های سهامی"
‌بخش 1 - تعریف و تشکیل شرکت سهامی
‌ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان
سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
‌ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور
بازرگانی نباشد.

انون تجارت
‌مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه(
‌باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی
‌ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
‌ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1)
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2)
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3)
هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4)
تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد

ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
 
تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
 
۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
 
۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
 
۳ - اتباع خارجی.
 
ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

 تبصره ۱ - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود

مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعی

 شماره۶۰۰۵۸                                                                              ۱۵/۴/۱۳۹۲

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه از آیین‌نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر ۱۱۶ ماده که در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اسداله عباسی

اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

۳/۵/۱۳۸۹ شماره۹۷۸۶۳/ت۴۲۴۹۶هـ
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:

   اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد بوسیله قاضی اجرای احکام صورت می گیرد و در دادگاههای بخش توسط دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می شود.''

2-   اجرای احکام کیفری بوسیله مأموران یا سازمان دولتی و یا عمومی بعمل می آید و مقام قضائی مجری حکم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان بعمل می آورد.

3-   عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضائی مجری حکم شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم صادر نماید.

4-   مواردی که تأخیر در اجرای حکم بموجب قانون پیش بینی شده در مواد 288 و 291 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده جهت اطلاع بیشتر به این مواد قانونی مراجع شود

 آثار قانونی رضایت نامه و برائت نامه درامور پزشکی

الف: معانی رضایت نامه و برائت نامه:

  1. رضایت : رضایت در لغت به معنای راضی و خشنود شدن،رضاداشتن،موافق بودن باامری،تن در دادن و پذیرفتن آمده است،رضایت به صورت شفاهی و کتبی ممکن است
  2. رضایت نامه: ورقه ای که شخصی درخصوص انجام امر یا کاری بصورت کتبی اعلام رضایت و موافقت می نماید.
  3. رضایت نامه در پزشکی: شامل ورقه ای است که بیمار یا نمایندگان قانونی او در خصوص انجام اقدامات درمانی و تشخیصی مورد نیاز توسط تیم پزشکی رضایت و موافقت خود را بصورت کتبی اعلام مینماید.
  4. برائت :برائت در لغت به معنای آزاد نمودن شخصی از تعهد یا عملی ،فاقد ضمان و مسئولیت،بری نمودن از خسارتها،بیزاری،بی گناهی و دوری جستن آمده است.
  5. برائت نامه در پزشکی : ورقه ای است که در آن بیمار یا نمایندگان قانونی او نسبت به عدم ضمان و مسئولیت کادر تیم پزشکی در اقدامات درمانی آنان اعلام می نمایند.

آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

شماره7942/87/
1 13/9/
1387

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در تاریخ 12/9/
1387
به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی
ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

آئین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی

۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

مصوب 20آذر ماه 1313با اصلاحات بعدی

ماده 1- معسر  کسی است  که به بواسطه عدم  کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه  مخارج  محاکمه یا دیون خود نباشد .

فصل اول – اعسار در مورد مخارج محاکمه

مواد 2 تا 19 ملغی شده

فصل دوم اعسار در مورد محکوم به

قانون بودجه سال 1390 کل کشور

       ماده واحده ـ بودجه سال1390 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5.083.938.729.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (5.083.938.729.000.000)ریال به شرح زیر است:

       الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (1.697.225.111.000.000) ریال شامل: