اهمیت بستن قرارداد کار برای کارکنان و کارفرمایان-دکتر عزیزی- روزنامه آسیا

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای مدتی در شرکت فردی آشنا، دوست یا همکار سابق مشغول به کار شده باشید و به دلیل اعتماد به این فرد، بر روی قرار داد کار خود پافشاری نکرده‌اید یا حتی اصلاً بدون داشتن قرارداد، مشغول به کار بوده‌اید؛ و پس از مدتی با بروز مشکلات مجبور شدید کارتان را ترک کنید، اما از آنجایی که قراردادی در کار نبوده، حق و حقوق شما به درستی پرداخت نشده است!

فرقی ندارد که کارمند هستید یا کارفرما، داشتن قرارداد کار به صورت کتبی برای شما کاملاً ضروری و البته از نظر قانون اجباری است. قرارداد باعث می‌شود که کارکنان یک مجموعه با انگیزه و اعتماد بیشتری وظایف‌شان را انجام دهند و از طرفی کارفرمایان هم این نگرانی را ندارند که نیروی کارشان به دلیل بی‌اعتمادی کم‌کاری می‌کند.

متاسفانه کارکنان و کارفرمایان بسیاری هستند که به دلیل نداشتن قراردادی معتبر با مشکلات بزرگ و پیچیده‌ای روبرو شده‌اند. در این سعی داریم تا درباره اهمیت قرارداد کار صحبت کنیم و به شما گوشزد کنیم که در هنگام پیوستن به یک مجموعه یا استخدام نیروی کار حتماً عقد قرارداد را جدی بگیرید.

آشنایی با بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان - دکتر عزیزی - روزنامه آسیا

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان یکی از مهم ترین بیمه نامه های شاخه بیمه مسئولیت است. حوادث و اتفاقات در محیط کار و در حین انجام کار برای کارکنان و کارگران و هر نوع فعالیتی که ممکن است موجب آسیب و صدمات جانی و بدنی گردد که ناشی از قصور و خطا و غفلت و اشتباه باشد موضوع این بیمه است. در چنین مواردی درصد قصوری متوجه مسئولیت کارفرما خواهد بود و با توجه به مشخص شدن درصد قصور، کارفرما مسئول جبران خسارت شناخته می‌شود و این مسئولیت جبران می‌تواند از طریق بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان برطرف گردد.

از سوی دیگر قوانین کار و رفاه اجتماعی و حتی قوانین مجازات اسلامی( در بخش دیات ) مسئولیت‌های سنگینی را در جهت جبران غرامت فوت و نقص عضو و صدمات بدنی کارکنان ناشی از حوادث حین کار متوجه کارفرما می‌نماید. همچنین طبق ماده ۶۶ سازمان تامین اجتماعی، این حق به سازمان تامین اجتماعی داده شده است که در صورت محقق شدن مسئولیت و قصور کارفرما برای مطالبه و وصول وجوه پرداختی خود (به فرد بیمه شده یا خانواده وی) اقدامات لازم را انجام نماید.

شکایت برای چک صیادی که در سامانه ثبت نشده است-دکتر عزیزی-روزنامه آسیا

شکایت از چک ثبت نشده در سامانه صیاد، در صورتی که چک از نوع چک های صیادی باشد، تحت عنوان یک سند تجاری، امکان پذیر نبوده و دارنده صرفا می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ارائه دادخواست، برای مطالبه وجه مندرج در چک، به عنوان یک سند عادی غیرتجاری اقدام نماید. ضمنا، ثبت نکردن چک جدید در سامانه صیاد، جرم نمی باشد. 

یکی از تکالیفی که قانون صدور چک جدید، در رابطه با صدور و انتقال چک، بر عهده افراد گذاشته، لزوم ثبت چک صیادی در سامانه صیاد بوده که البته، گیرنده چک نیز باید با مراجعه به همین سامانه، برای استعلام و تایید چک دریافت شده، اقدام نماید. 

با این وجود، گاهی صادرکننده از ثبت چک در سامانه، خودداری کرده و گیرنده نیز بدون توجه به این مساله، چک را دریافت می کند. در این صورت، این سوال مطرح می گردد که آیا شکایت از چک ثبت نشده، امکان پذیر است؟ هرچند، پاسخ کلی این سوال، مثبت بوده، اما نحوه پیگیری جرم ثبت نکردن چک جدید، تابع مقررات خاصی بوده که کاملا متفاوت از دعاوی مربوط به چک برگشتی می باشد. 

آیا ثبت نکردن چک جدید جرم است

قانون جدید چک، با نوآوری های خود، توانسته بخش مهمی از مشکلات این سند تجاری را حل کرده و آمار چک های برگشتی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. اما، در رابطه با مقررات این قانون نیز مشکل جدیدی بروز کرده که البته نه نشات گرفته از خود قانون، بلکه ناشی از ناآگاهی افراد نسبت به قانون جدید صدور چک می باشد که این مشکل، مساله شکایت از چک ثبت نشده و نحوه پیگیری جرم ثبت نکردن چک جدید می باشد. بنابراین، این سوال برای بسیاری از دارندگان، چک ثبت نشده مطرح می گردد که آیا ثبت نکردن چک جدید جرم است؟ 

برای پاسخ به این سوال، لازم است که به دو قانون، مراجعه شود: قانون صدور چک جدید با آخرین اصلاحات آن( به عنوان قانون خاص مرتبط با چک) و قانون مجازات اسلامی(به عنوان قانون عامی که برای اعمال مجرمانه، تعیین مجازات می کند). 

صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص ضابطان دادگستری

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سئوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.

نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است:
سوال:
با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتار‌های مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتار‌ها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و ... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.
سوال:
و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۳ یا ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟
پاسخ:
در تحقق جرایم مذکور در مواد ۵۸۳ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.

 

آیا حرفه وکالت کسب و کار است یا خدمت عمومی ؟

فارس نوشت: شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

معرفی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

در حقوق ایران بیع به ایجاب و قبول طرفین معامله محقق می‌گردد و لذا ممکن است ایجاب و قبول مذکور به صورت شفاهی بوده و سند و نوشته‌ای بین طرفین رد و بدل نشده باشد ولی در جامعه ما به صورت عرفی مرسوم شده است که اشخاص برای خرید و فروش اموال و دارائیهای خود، ابتدائاً قولنامه یا بیع نامه‌ای را تنظیم می‌نمایند تا بر اساس آن طرفین از قصد و نیت واقعی همدیگر برای انعقاد قرارداد اطمینان حاصل کرده و فرصتی برای انجام مقدمات انتقال رسمی و قطعی مورد معامله و برخی امور اداری دیگر فراهم نمایند.

تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی

دعاوی حقوقی از نظر هزینه‌های دادرسی به دو قسم تقسیم می‌شود. این دو دسته عبارتند از: دعاوی مالی و غیرمالی .گاهی اوقات در تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی دچار اشتباه می شویم؛ حتی در مواردی مشاهده می شود که در محاکم نیز این اتفاق می افتد. برای تشخیص این دو دعوا شرح ذیل به زبان ساده و به شیوه کوتاه آماده شده است:

1-    تعریف حقوق مالی –حقوق مالی امتیازی است که قوانین هرکشوری به اشخاص می دهند تا نیاز های مادی خود را برطرف کنند. این حقوق قابل مبادله و تقویم به پول هستند.

2-    حقوق غیر مالی- حقوق غیر مالی امتیازاتی است که هدف آن رفع نیاز های عاطفی و اخلاقی انسان است.مثل حق زوجیت ، حق ابوت .این حقوق هم ارتباط با مال دارند.

3-    انواع حقوق مالی-

3-1 –حق عینی

حقی است که شخص مستقیما" نسبت به مالی ملموس و قابل رویت دارد.مثل حقی که فرد نسبت به ملک خود دارد.

3-2- حق دینی

حقی است که فرد نسبت به دیگری پیدا می کند.که صاحب این حق را اصطلاحا" طلبکار می گویند و طرف دیگر را مدیون یا بدهکار می نامند.

4-    تفاوت بین دعوای مالی و غیر مالی-

در دعوای مالی ، مستقیما" مالی طلب می شود مثلا" ثمن معامله ای مطالبه می شود یا اجاره های عقب افتاده مطالبه می شود یا یکی از وراث ، سهم الرث خودش را مطالبه می کند.

اما در دعوای غیر مالی ، مستقیما" مالی مورد مطالبه نیست اما چیزی مطالبه می شود که ممکن است نفع مالی و یا معنوی داشته باشد.مانند اینکه موجر بدنبال فسخ اجاره باشد . یا بدنبال تخلیه مورد اجاره است. یا شخصی بدنبال رفع مزاحمت از قسمت های مشاعی است.

متن کامل قانون رسیدگی به تخلفات اداری+آیین نامه اجرایی

این قانون مشتمل بر 4 فصل میباشد:

»فصل اول: تشکیلات و حدود و وظایف

»فصل دوم: تخلفات اداری

»فصل سوم: مجازاتها

»فصل چهارم: سایر مقررات

»+آیین نامه اجرایی

------------------------------------------------------------------

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف 

ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می باشد. 

تبصره 1- هیأت تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت لزوم دارای شعبه هایی خواهد بود.

متن کامل قانون پیش ‌فروش ساختمان و آپارتمان

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان

 ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند: الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب 1389ـ ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر. پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب 1310 ـ دارای سند رسمی مالکیت است. ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره است. ث ـ سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد. ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 89/12/04 و پس از تایید شورای نگهبان، توسط علی لاریجانی، رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. متن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بدین شرح است:

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 

فصل اول: کلیات و تعاریف 
ماده1ـ کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه‌ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره‌وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه‌سازی می‌گردد.

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه

  ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

        تبصره۱ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

بخشنامه یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی واحدهای قضایی در سال 1396

بخشنامه یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی واحدهای قضایی در سال 1396 (بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/1396 رییس قوه قضاییه)

متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری

: مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری که تاکنون منتشر شده است.

نظریه شماره ۷۱۳۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۵
«وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید.»
سؤال: غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند آیا این‌گونه وکلا که فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نگردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.

قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

 مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی اف

 جداول و پیوستهای یک تا چهار در لایحه پیشنهادی

 تغییرات نهایی در جداول و پیوستهای لایحه

شماره 166431 مورخ 28/12/1395

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 106080/220 مورخ 25/12/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره 206080/220 مورخ 25/12/1395

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 111945 مورخ 1395.9.14 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، قانون بودجه سال 1396 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1395.12.24 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی