دکتر سیامک عزیزی

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های صنعتی در ایران می‌باشد که از معیار تغییرات هزینه‌ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه‌ای از قیمت‌های اعمال شده بر حامل‌های انرژی طی سال‌های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای کشور در سال 89  می‌شود و برای سال‌های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند برسند. در سال‌های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند، برسند..

صلنامه مدلسازی اقتصادی (سال هشتم، ‌شماره 4 «پیاپی 28»، زمستان 1393، صفحات 62-45)

اثر حذف یارانه انرژی برساختار هزینه‌ایصنعت در ایران

علی‌اکبر ناجی میدانی،* سلمان ستوده نیاکرانی**

تاریخ دریافت: 08/02/93              تاریخ پذیرش: 10/10/93

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های صنعتی در ایران می‌باشد که از معیار تغییرات هزینه‌ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه‌ای از قیمت‌های اعمال شده بر حامل‌های انرژی طی سال‌های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای کشور در سال 89  می‌شود و برای سال‌های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند برسند. در سال‌های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند، برسند.

طبقه‌بندی JEL: D1 C39,

واژگان کلیدی: حامل‌های انرژی، تغییرات هزینه‌ای (CV)، صنایع کارخانه‌ای.

1. مقدمه

اقتصاد ایران در حال گذر از برنامه‌ریزی متمرکز به سوی برنامه‌ریزی غیرمتمرکز بوده و یارانه انرژی یکی از بحث‌های اساسی در این دوران انتقال است. اهمیت این نکته زمانی آشکار می‌شود که درمی‌یابیم درآمدهای حاصل از فروش انواع حامل‌های انرژی بیش از 90 درصد از درآمد ملی را تشکیل می‌دهد و از سویی دیگر، اختصاص مبالغ هنگفتی از بودجه ملی به صورت سالیانه با عنوان یارانه انواع حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد. بنابراین بحث حذف یارانه‌های انرژی از حساسیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. بدیهی است انتظارات روانی پیامدهای افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات در بخش‌های مختلف اقتصادی و نیز آثار توزیع درآمدی ناشی از حذف یارانه حامل‌های انرژی از سایر جنبه‌های دیگر محسوس‌تر است. نهاده انرژی یکی از نهاده‌های اساسی در تابع تولید کلان اقتصاد محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که، هر تغییری در قیمت این نهاده، در کوتاه مدت از طریق سهم هزینه‌ای آن و در بلندمدت از طریق تاثیر متقابل بر بازار سایر نهاده‌ها بر شاخص قیمت تولید کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. اهمیت رفتار نهاده انرژی در برابر سایر نهاده‌ها به حدی است که مباحث تفصیلی ویژه‌ای در ادبیات اقتصادی از دهه‌های 70 و 80 به بعد را به خود اختصاص داده که به عنوان نمونه می‌توان به مطالعات هادسون و جورگنسون[1]، برنت و وود[2]، هافمن و جورگنسون[3]، هالورسن[4]، هوگان و مان[5]، پیندیک و روتمبرگ[6]، ویانت[7] اشاره کرد.

روند قیمت‌های انرژی در سال 1388 و مقایسه آن با رشد شاخص بهای مصرف کننده نشان می‌دهد که قیمت نسبی انرژی در سال 1388 نزول داشته است و این امر می‌تواند دلیلی بر پیشی گرفتن رشد مصرف انرژی از رشد تولید ناخالص داخلی تلقی شود. نتایج بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی در ایران معادل دو برابر متوسط شاخص جهانی در سال 2008 بوده است و این امر نشان‌دهنده‌ی عدم کارایی مناسب در مصرف انرژی و تبدیل انرژی به ثروت مولد بوده است. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی سال 1388، شدت انرژی بر مبنای مصرف انرژی در این سال به میزان 04/2 بشکه معادل نفت خام بوده است که نسبت به سال 1388 معادل 02/1 درصد رشد نشان‌ می‌دهد. بر این اساس کاهش بهره‌وری انرژی در سال 1388 نسبت به سال 1387 به میزان 1/1 درصد محاسبه گردیده است.

بر اساس اطلاعات ترازنامه انرژی، سرانه مصرف انرژی نهایی ایران در سال 1377 معادل با 9/8 بشکه معادل نفت خام به ازای هر نفر بوده است که این میزان در سال 1388 به 16/14 بشکه معادل نفت خام رسیده است که میانگین رشد 2/4 درصدی در سال را نشان می‌دهد. از طرف دیگر با بررسی ترکیب حامل‌های انرژی در بخش صنعت می‌توان به این نتیجه دست یافت که مهم‌ترین حامل‌های انرژی مورد مصرف در بخش صنعت کشور فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، سوخت‌های جامد و برق هستند.

با بررسی دوره‌ی 1389-1346 می‌توان به این نتیجه دست یافت که، فرآورده‌های نفتی تا سال 1372 بیش‌ترین سهم را در میان سایر حامل‌ها به خود اختصاص داده‌اند و از آن سال به بعد، مصرف گاز طبیعی نسبت به دیگر حامل‌ها افزایش یافته است. در سال 1379، کاهش چشم گیری در مصرف گاز طبیعی روی داده، به طوری که سهم گاز طبیعی را از 4/62 درصد در سال 78، به 4/46 درصد رسانده و هم‌چنین سبب کاهش در کل مصرف بخش صنعت شده است. برق نیز همواره به عنوان یک منبع اصلی انرژی در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است. در طول دوره‌ی مورد بررسی 1389-1346، سهم برق مصرفی صنعت از کل انرژی مصرفی این بخش نوسان چندانی ندارد. به طور کلی طی دوره‌ی 1389-1346 متوسط سهم فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، برق و سوخت‌های جامد به ترتیب برابر با 3/61، 7/27، 5/10 و 55/0 درصد است.

 اکنون در این مطالعه درصددیم که با محاسبه کشش قیمتی و تولیدی حامل‌های انرژی در بخش صنعت ایران به محاسبه شاخص تغییرات هزینه‌ای (CV)[8] ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صنایع کارخانه‌ای کشور بپردازیم. از این‌رو، در ادامه به میزان یارانه انرژی در صنایع کارخانه‌ای مختلف اشاره می‌شود، سپس به مبانی نظری تحقیق و نتایج مدل برآوردی اشاره می‌شود و در نهایت به پیشنهادهای سیاستی در این زمینه اشاره می‌گردد.

1. روند مصرف و یارانه حامل‌های انرژی در بخش صنعت

یارانه عبارت است از هر مقدار که قیمت مصرف‌کنندگان را زیر قیمت بازار یا قیمت تولید‌کنندگان را بالای قیمت بازار حفظ کرده یا این که هزینه‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را کاهش بدهد. بدین ترتیب هر عملی که به کاهش قیمت مصرف کننده یا کاهش هزینه تولید کننده منجر شود، به نوعی در قالب یارانه می‌گنجد. برای مثال کمک‌های مستقیم و بلاعوض دولت به بنگاه‌های عرضه کننده، تصویب و اعمال قوانین و مقررات حمایتی، اعطای وام‌های با بهره پائین به تولید و عرضه‌کنندگان، صرف هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه که معمولا توسط دولت‌ها انجام می‌شود، تخفیف‌های مالیاتی، تخفیف در تعرفه‌های بازرگانی و حقوق گمرکی، مدیریت و مالکیت دولت بر ذخایر انرژی، هزینه‌های صرف شده برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی و به طور کلی تمامی دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت یارانه نام می‌گیرد و تنها به یارانه‌ها قیمتی، مستقیم، نقدی و یا مندرج در بودجه دولت محدود نمی‌شود.

طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر نشان می‌دهد که طی سال‌های 1382 تا 1391، گاز طبیعی 71 درصد و پس از آن نفت سیاه و نفت کوره 13 درصد به ترتیب بیش از سایر حامل‌های انرژی در کارگاه‌های صنعتی مصرف شده‌اند. که گروه‌های "تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی" و "تولید فلزات اساسی" بیش‌ترین مقدار مصرف انرژی را در میان کارگاه‌ها به خود اختصاص داده‌اند. جدول (1) میانگین سهم یارانه هر یک از حامل‌های انرژی در بخش صنعت طی سال‌های 1389-1392 را نشان می‌دهد.

جدول 1. میانگین سهم یارانه حامل‌های انرژی در بخش صنعت طی سا‌ل‌های 92-1389 به تفکیک حامل‌ها (میلیارد ریال)

منبع: وزارت نیرو، ترازنامه انرژی طی سال‌های 1389 تا 1392

از دیدگاه حامل‌های انرژی، برق بیش‌ترین مقدار یارانه به میزان 6/37524 میلیارد ریال معادل 82/32 درصد از کل یارانه حامل‌های انرژی را به خود اختصاص داده است. نفت کوره و نفت گاز به ترتیب با 85/25 و 24/19 درصد از کل یارانه، در مقام‌های بعدی قرار دارند.

1. مبانی نظری

   روش تغییرات هزینه‌ای( ) در راستای ارزیابی تغییرات ساختار هزینه‌ای به دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده می‌شود. برای محاسبه شاخص CVQ از تابع هزینه PIGLOG استفاده‌ شده است. فرم کلی تابع PIGLOG عبارت است از:

log c(Q, p) = (1- Q) log{a( p)}+ Q log{b( p)}             (1)                           

 در این رابطه فرض بر این است که<1  Q>0 می‌باشد، که عدد صفر بیانگر تولید در شرایط پایین‌تر از نقطه بهینه تولید و یک، بیانگر تولید در شرایط بهینه است.

log b(P) = log a(P) + (2)

از این رو، تابع هزینه PIGLOG به این صورت خواهد بود:

 (3)

بیان شد که در این تحقیق برای اندازه گیری اثار رفاهی منفی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، معیار تغییرات جبرانی(CVQ) به کار گرفته می‌شود. در ادامه این معیار بر اساس تابع هزینه PIGLOG استخراج می‌گردد. بر اساس تعریف معیار CVQ به صورت زیر است:

(4)

بنابراین برای محاسبه این معیار، باید هزینه تولید  را در دو سطح قیمت اولیه و ثانویه ( ) به دست آوریم، براین اساس خواهیم داشت:

 (5)        (6)

با توجه به روابط فوق به روابط زیر دست می‌یابیم:

(7)

(8)      

با برابر قرار دادن طرف چپ روابط فوق رابطه زیر به دست می‌آید:

                                                   (9)

که در رابطه فوق ساده‌سازی زیر انجام شده است:

(10)                                                                

                                                     (11)

                                                        (12)

با توجه به رابطه اخیر داریم:

                                              (13)

با کم نمودن جزء  از دو طرف رابطه فوق و ساده نمودن رابطه حاصل داریم:

  (14)                           

با تفریق عبارت   از دو طرف رابطه فوق داریم:

  (15)                                       

در ادامه برای بررسی رابطه (15) تاثیرات افزایش قیمت بر تغییرات جبرانی، به کمک نمودار(1) تشریح می‌شود، همان طور که در نمودار (1) مشاهده می‌شود با آزادسازی قیمت و افزایش قیمت، AC کل تغییرات جبرانی را نشان می‌دهد، یعنی حداقل میزان پول برای بازگشت مصرف کننده به همان سطح قبلی مطلوبیت، یعنی زمانی که قیمت تغییر نکرده است را نشان می‌دهد،  BCنیز نمایان‌گر میزان درآمد حاصل از تغییر قیمت بوده که به طور قطع به دولت می‌رسد و مابقی آن یعنی AB مقدار فضای از دست رفته است که نه به دولت و نه به مصرف کننده می‌رسد.

هاسمن(2000)[9] معتقد است، بار اضافی از طریق تغییر جبرانی به شکل زیر محاسبه می‌شود.

نمودار1. نمایش خالص رفاه از دست رفته مصرف کننده از طریق تغییر جبرانی

X1: نشان دهنده کالای مورد بحث، X2: نشان دهنده سایر کالاها می‌باشد که نرمالایز شده و دارای قیمت واحد می‌باشد (P_X2=1).

4. پیشینه تحقیق

با وجود آن که اصلاحات اقتصادی عنصر شتاب دهنده رشد و توسعه اقتصادی به حساب می‌آید ولی معمولا اجرای آنها هزینه اجتماعی به همراه دارد. توزیع مجدد درآمد، امکان گستردگی و آسیب دیدن برخی گروه‌های اجتماعی در اثر اصلاحات اقتصادی مانند تغییر تعرفه‌ها، تغییر نظام مالیاتی و تغییر سیستم پرداخت یارانه‌ها همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. در زیر به برخی از مهم‌ترین مطالعات انجام گرفته در این زمینه اشاره می‌شود.

مجید اسلامی اندارگلی (1389) در مطالعه‌ای تحت عنوان آثار سیاست‌های قیمتی برق بر تورم در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE)، آثار سیاست‌های قیمتی برق بر تورم در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مورد ارزیابی قرار داده است. با اعمال سه سناریو، افزایش قیمت و پرداخت نقدی یارانه‌ها نتایج به دست آمده نشان داد که با اجرای این سیاست‌ها تورم شدیدی به وجود خواهد آمد به طوری که تاثیر افزایش قیمت از پرداخت نقدی بسیار بیشتر می‌باشد.

اژدری، محمدخانی و همکارانش (1388) به بررسی آثار مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف کشور پرداخته‌اند و ابعاد مختلف طرح هدفمندی یارانه‌ها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید به صورت تدریجی و باشیب ملایم و یک نواخت به اجرا درآید و در کنار این سیاست باید سیاست غیرقیمتی به طور هم‌زمان اجرا گردد.

بانک مرکزی (1384) طی گزارشی تاثیرات تورمی افزایش یک‌باره قیمت‌ها به سطح فوب خلیج فارس را شدید توصیف کرده و با توجه به فقدان زمان کافی برای اجرای سیاست جبرانی، کاهش آثار سوء این سیاست در کوتاه مدت را منتفی می‌داند.

بوکیانگ و ژوجون (2011)[10] در مطالعه‌ای تحت عنوان برآورد یارانه‌های انرژی در چین و اثر اصلاح یارانه‌های انرژی، با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه و اثر حذف یا کاهش یارانه‌های انرژی را بر روی متغیرهای کلان اقتصادی کشور چین مورد ارزیابی قرار داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که رفاه، تولید ناخالص داخلی و اشتغال به ترتیب به میزان 03/2، 56/1 و 41/1 درصد کاهش خواهند یافت ولی اگر 35 درصد از پس اندازی که از حذف یارانه‌ها به دست آمده بین بخش‌های که در مصرف انرژی اولویت دارند مثل کشاورزی، خدمات و روشنایی کارخانه‌ها توزیع شود، رفاه، تولید ناخالص داخلی و اشتغال به ترتیب به میزان 16/0، 37/0 و53/0 درصد افزایش خواهند یافت.

احمدیان، چیتنیس و هانت (2007)[11]، تابع تقاضای بنزین را با استفاده از داده‌های سری زمانی 1968-2002 برای کشور ایران تخمین زده و سپس با استفاده از تغییرات شاخص مازاد رفاه اجتماعی، آثار رفاهی سیاست افزایش قیمت بنزین را برآورد کرده‌اند. نتایج حاکی از کاهش رفاه در اثر افزایش قیمت بنزین است که می‌تواند با سایر اصلاحات اقتصادی جبران شود.

یوسف و ریسوسیودارمو(2007)[12]، در مقاله خود با عنوان ارزیابی اصلاح قیمت انرژی در اندونزی، اثرات حذف یارانه‌های انرژی، بر روی متغیرهای کلان اقتصادی کشور اندونزی را با توجه به مدل تعادل عمومی محاسبه و مورد ارزیابی قرار داده‌اند. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی اسمی، مخارج واقعی خانوارها، واردات اسمی و واردات واقعی کاهش می‌یابند.

فتینی(1999)[13] این مطالعه را برای بانک جهانی انجام داده و در گزارش خود افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران را متناظر با پیامدهای پیچیده دانسته و در این خصوص اثر مستقیم و عینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه زندگی خانوار بیان کرده است. در این مطالعه تاکید شده است که پس از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی، درآمدهای حاصل شده باید برای هزینه‌های عمومی برنامه ریزی نشده صرف شود.

اوری و بوید (1997)[14] در مطالعه‌ای که به منظور ارزیابی اثرات اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مکزیک صورت پذیرفته است، تاثیر افزایش قیمت بنزین و برق را در اقتصاد مکزیک با استفاده از یک مدل تعادل عمومی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که افزایش قیمت سبب کاهش مصرف انرژی، کاهش تولید و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و در نهایت افزایش دریافتی‌های دولت می‌شود.

سینگ و هوپ (1995) به بررسی تجربه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و برق در دهه 80 برای شش کشور ترکیه، کلمبیا، زیمباوه، اندونزی، غنا و مالزی پرداخته است. در این مطالعه شواهدی مبنی بر آن که افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد، به دست نیامد.

از دیگر مطالعات صورت گرفته در این زمینه را می‌توان به مطالعات برمنت و تالپسی (2000)[15]، لیولی (2013)[16]، دایو (2003)[17]، امامی میبدی و همکاران (1389)، اسماعیل نیا (1383)، سبوحی (1381)، جعفری صمیمی و همکاران (1384)، آخوندزاده و همکاران (1389)، احمدی و همکاران (1393) و تشکینی (1393) اشاره کرد.

5. برآورد مدل اقتصادسنجی

در این تحقیق برای برآورد مدل تقاضای نهاده‌های تولید، از داده‌های سالانه مربوط به متوسط مخارج مصرفی حامل‌های انرژی در بخش صنایع کارخانه‌ای ایران و شاخص‌های قیمت مربوطه درطی سال‌های 1392–1346 استفاده شده است. داده‌های اولیه جمع‌آوری شده، شامل مصرف بنزین، نفت گاز، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره صنایع به قیمت سال پایه 1376 می‌باشد.

در این مقاله معادله  با به کارگیری داده‌های آماری مربوط به دوره‌ی 1346 تا 1392 و با استفاده از روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR)[18] برآورد شده و نتایج حاصل از برآورد الگو، پس از رفع نقض فروض کلاسیک در جدول (3) ذکر شده است.

در ابتدا برای تخمین رگرسیون‌ها، ابتدا داده‌ها را از نظر ساکن‌پذیری بررسی نموده و از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده نموده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم، که تمامی متغیرهای تحقیق با یک‌بار تفاضل گیری ایستا می‌باشند. نتایج روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری را که بین معادلات تخمین زده‌ایم و در جدول (3) آورده شده است و برای این که متغیرهای مدل در سطح ایستا نبوده‌اند، از روش انگل گرنجر تعمیم یافته برای بررسی اجزای اخلال مربوط به هر رگرسیون استفاده کردیم و همان طور که نتایج آن را در جدول (3) مشاهده می‌کنید. اجزای اخلال مربوط به هر متغیر در سطح 5% ساکن است. زیرا قدر مطلق آماره محاسباتی از قدرمطلق آماره انگل گرنجر تعمیم یافته جدول در سطح 5% بزرگ‌تر بوده و در نتیجه با ساکن بودن اجزای اخلال این گونه نتیجه می‌شود که رابطه بین متغیرهای مدل غیر کاذب است و می‌توان به آن اعتماد نمود، در نتیجه رابطه بلند مدتی که به کمک روش رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط تکراری بین متغیرهای مدل تخمین زده شده است، نشان دهنده یک رابطه هم انباشتگی بلندمدت بین متغیرهای مدل می‌باشد.

جدول 3.برآورد تابع تقاضای حامل­های انرژی در بخش صنعت با استفاده از روش ISURE [19]

ادامه جدول 3.برآورد تابع تقاضای حامل­های انرژی در بخش صنعت با استفاده از روش ISURE [20]

منبع: یافته‌های تحقیق  *معنادار در سطح 5 درصد ** معنادار در سطح 10 درصد

اگر ضریب قیمتی برق، افزایشی باشد، تقاضای برقی به میزان 12/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. به دنبال یک درصد اضافه شدن به ضریب قیمتی نفت گاز آن گاه تقاضای برقی به میزان 214/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب قیمتی گاز طبیعی، به میزان یک درصد، تقاضای برقی به میزان 185/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. بین ضریب قیمتی نفت کوره و تقاضای برقی رابطه مثبت برقرار می‌باشد بنابراین با افزایش ضریب قیمتی نفت کوره، به میزان یک درصد، تقاضای برقی به میزان 115/0 درصد افزایش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب قیمتی سایر حامل‌ها، به میزان یک درصد، تقاضای برقی به میزان 012/0 درصد افزایش پیدا می‌کند، بنابراین ضریب قیمتی سایر حامل‌ها تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای برقی دارد. با افزایش ضریب تولیدی، به میزان یک درصد، تقاضای برقی به میزان 527/0 درصد افزایش پیدا می‌کند. ضریب تشخیص، تقاضای برق برابر 53/0 به دست آمده است بنابراین 53 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی تقاضای برق توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است.

نتایج تابع تقاضای نفت گاز

اگر ضریب قیمتی برق، افزایشی باشد، تقاضای نفت گازی به میزان 185/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. به دنبال یک درصد اضافه شدن به ضریب قیمتی نفت گاز آن گاه تقاضای نفت گازی به میزان 002/0درصد کاهش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب قیمتی گاز طبیعی، به میزان یک درصد، تقاضای نفت گازی به میزان 134/0درصد افزایش پیدا می‌کند. بین ضریب قیمتی نفت کوره و تقاضای نفت گازی رابطه منفی وجود می‌باشد. بنابراین با افزایش ضریب قیمتی نفت کوره، به میزان یک درصد، تقاضای نفت گازی به میزان 009/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب قیمتی سایر حامل‌ها، به میزان یک درصد، تقاضای نفت گازی به میزان 025/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب تولیدی، به میزان یک درصد، تقاضای نفت گازی به میزان 326/0 درصد افزایش پیدا می‌کند. ضریب تشخیص تعدیل شده، تقاضای نفت گاز برابر 54/0 به دست آمده است. بنابراین 54 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی تقاضای نفت گاز توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است

نتایج تابع تقاضای گاز طبیعی

اگر ضریب قیمتی برق، افزایشی باشد، تقاضای گاز طبیعی به میزان 213/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. به دنبال یک درصد اضافه شدن به ضریب قیمتی نفت گاز آن گاه تقاضای گاز طبیعی به میزان 325/0درصد افزایش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب قیمتی گاز طبیعی، به میزان یک درصد، تقاضای گاز طبیعی به میزان 009/0درصد کاهش پیدا می‌کند. بین ضریب قیمتی نفت کوره و تقاضای گاز طبیعی رابطه منفی وجود می‌باشد بنابراین با افزایش ضریب قیمتی نفت کوره، به میزان یک درصد، تقاضای گاز طبیعی به میزان 523/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب قیمتی سایر حامل‌ها، به میزان یک درصد، تقاضای گاز طبیعی به میزان 025/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب تولیدی، به میزان یک درصد، تقاضای گاز طبیعی به میزان 323/0 درصد افزایش پیدا می‌کند. ضریب تشخیص تعدیل شده، تقاضای گاز طبیعی برابر 51/0 به دست آمده است بنابراین 51 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی تقاضای گاز طبیعی توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است.

نتایج تابع تقاضای نفت کوره

اگر ضریب قیمتی برق، افزایشی باشد، تقاضای نفت کوره به میزان 12/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. به دنبال یک درصد اضافه شدن به ضریب قیمتی نفت گاز آن گاه تقاضای نفت کوره به میزان 11/0درصد کاهش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب قیمتی گاز طبیعی، به میزان یک درصد، تقاضای نفت کوره به میزان 025/0درصد کاهش پیدا می‌کند. بین ضریب قیمتی نفت کوره و تقاضای نفت کوره رابطه منفی وجود می‌باشد. بنابراین با افزایش ضریب قیمتی نفت کوره، به میزان یک درصد، تقاضای نفت کوره به میزان 375/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب قیمتی سایر حامل‌ها، به میزان یک درصد، تقاضای نفت کوره به میزان 085/0 درصد افزایش پیدا می‌کند. با افزایش ضریب تولیدی، به میزان یک درصد، تقاضای نفت کوره به میزان 625/0 درصد افزایش پیدا می‌کند. ضریب تشخیص تعدیل شده، برابر 68/0 به دست آمده است بنابراین 68 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی تقاضای نفت کوره توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است.

اکنون با توجه به مدل برآوردی می‌توان به بررسی تغییرات هزینه‌ای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صنایع کارخانه‌ای پرداخت. برای محاسبه شاخص تغییرات هزینه‌ای (CV) ابتدا می‌بایست ضریب تولیدی محاسبه شود که نتایج در جدول (3) آورده شده است. هم‌چنین برای محاسبه CV از قیمت اعمال شده بر حامل‌های انرژی در سال 1389 استفاده شده است. طبق این افزایش قیمت‌های اعمال شده، قیمت بنزین به 700 تومان، قیمت نفت سفید به 180 تومان، قیمت گازوئیل به 250، قیمت نفت کوره به 250 و قیمت گاز به 600 افزایش یافت. حال سوال آن است که با افزایش هم‌زمان این قیمت‌ها، چه میزان به هزینه‌های بنگاه صنعتی افزوده می‌شود، اگر بنگاه بخواهد همان سطح تولید اولیه را داشته باشد و سایر عوامل ثابت باشند.

نتایج این مطالعه که در جدول (4) ذکر شده است نشان می‌دهد که واقعی کردن هم‌زمان قیمت‌ها براساس شاخص تغییرات جبرانی نسبی (CV/TC) در جدول (6) منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای کشور در سال 89 می‌شود و میزان افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای برای سال‌های 90، 91 و 92 به ترتیب برابر با 28، 30 و 32 درصد است.

جدول 4. برآورد تغییرات هزینه ای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در بخش صنعت

منبع: یافته‌های تحقیق

در ادامه خالص رفاه از دست رفته در هر سال برای صنایع به دست آمده که در سال 92 میزان رفاه از دست رفته برابر با6712 می‌باشد. شاخص‌های رفاهی تحقیق براساس افزایش قیمت مطرح شده، نشان می‌دهد که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، باید مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند برسند. در سال 92 نیز، باید مبلغی معادل 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند برسند. همان طورکه اشاره شد، مقادیر مطلق تغییر جبرانی، نشان دهنده این نکته است که برای خنثی کردن سیاست افزایش قیمت‌های یاد شده باید میزان درآمد بیشتری به صنایع پرداخت نمود تا این سیاست طبق تعریف تغییر جبرانی، جبران شود.

میزان تغییرات جبرانی به روی هزینه کل (CV/TC) نشان می‌دهد که در سال 89 هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد به هزینه صنایع اضافه کرده است یعنی در واقع اگر میزان تغییرات جبرانی توسط دولت بخواهد پوشش داده شود، در این صورت در سال 89، 90، 91 و92 میزانی از هزینه‌ها که با تغییرات جبرانی، تامین می‌شود برابر 30، 64/28، 2/30 و 44/32 می‌باشد. 

6. جمع بندی

در این مقاله به بررسی اثرات مستقیم ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تغییرات هزینه‌ای (CV) صنایع کارخانه‌ای کشور پرداخته شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میزان هزینه صنایع در سال 89 از مبلغ 20312770 میلیون ریال به 46332616 میلیون ریال در سال 92 رسیده است. تغییر جبرانی نیز در طی دوره 89 تا 92 روند افزایش داشته است. سهم تغییرات جبرانی از هزینه‌ها در سال 92 بیش‌ترین مقدار ودر سال 90 کمترین مقدار را دارد. خالص رفاه از دست رفته در بخش صنعت در سال 92 بیش‌ترین مقدار را گرفته است.

همان طور که ملاحظه می‌شود، نسبت زیان‌های تحمیل شده حاصل از افزایش قیمت‌ها، برای صنایع مختلف از سال 89 که شروع هدفمندی یارانه‌ها بوده تا سال 92 دایما در حال افزایش است به طوری که اگر بخواهند صنایع به سطح مطلوبیت اولیه قبل از هدفمندی یارانه‌ها برگردند باید، به تربیت مبالغ 6093831، 76788227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال می‌باشد.

نتایج کلی این تحقیق نشان می‌دهد که در دوره 89 تا 92 که در این دوره سیاست هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده است، رفته میزان رفاه در صنایع کاهش و از طرفی تغییرات جبرانی هزینه‌ها  دایما در حال افزایش است به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود که هدفمندی یارانه‌ها در مدت زمان طولانی و با شیب ملایم در سطح جامعه پیاده شود و یا حداقل در بخش صنعت، از این توصیه استفاده شود تا میزان تغییر رفاه صنعت اندک شود تا با ورشکستگی صنایع و یا ترک بخش صنعت توسط تولید کنندگان مواجه نشوند.

توجه به شرایط کنونی کشور و نیز روند صعودی افزایش قیمت‌ها، قانونگذار و سیاست گذاران باید برنامه‌های حمایتی مناسبی در جهت جبران کاهش رفاه صنعت گران اتخاذ نموده و نگاهی جامعه نگر به سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده و یا در شرف اتخاذ داشته باشند. بنابراین طبق آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شد، پیشنهادهای زیر ارایه می‌گردد:

یافته‌های این تحقیق مؤید این مطلب است که بیشترین اثرات منفی رفاهی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های تولید در بخش صنعت را افزایش می‌دهد، بنابراین در طراحی سیاست‌های اقتصادی باید به نحوی آثار منفی رفاهی صنایع جبران شود. با توجه به این که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اجرا می‌باشد، باید طراحان اقتصادی برای رسیدن به هدف اصلی که همان کارایی است به صنایع کشور توجه بیشتری داشته باشند.

منابع

-      امامی میبدی علی، حیدر پور افشین و خوشکلام خسرو شاهی موسی(1389). برآورد آثار تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی در دوحالت فشار هزینه و فشار تقاضا با دو گزینه یک‌باره و پلکانی‌ در ایران، فصلنامهمطالعاتاقتصادانرژی، 7 (27).

-      احمدی، سیدمهدی، پژویان، جمشید، غلامی، الهام (1393). هدفمندکردن قیمت حامل‌های انرژی و رفتار مصرفی خانوارهای شهری. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 8 (3(27)).

-      اسماعیل نیا، علی اصغر (1383). بررسی تأثیر سیاستهای مدیریت تقاضا (قیمتی و غیرقیمتی) بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور، پایان نامه دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

-      اسلامی اندار گلی، مجید (1389). آثار سیاست‌های قیمتی برق بر تورم در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

-      اژدری، علی اصغر(1385). مروری گذرا بر چالش‌های فراروی صنایع فولاد و آلومینیوم و سهم عوامل‌ موثر بر قیمت تمام شده آنها در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

-      تشکینی، احمد (1393). بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بخش کشاورزی ایران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 8 (1(25)).

-      جعفری صمیمی، احمد، اثنی عشری، ابوالقاسم، محنت فر، یوسف (1384). بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی، پژوهشنامهاقتصادی، 19

-      وزارت نیرو، ترازنامه انرژی طی سال‌های مختلف

-        Ahmadian, M., Chitnic, M. & Hunt, L. C., (2007). Gasoline demand, pricing policy and social welfare in the Islamic Republic of Iran, OPEC Review: 105-124.

-        Berument, H., & Talpcy, H. (2000). Inflationary effect of crude oil prices in Turkey. Department of Economics, Bilkent University, Turkey., 2000

-        Berndt, E.R., &D.O. Wood (1975). Technology, prices and the derived demand for energy. Review of economics and statistics 57 (3) : 259-268.

-        Boqiang. L., & Zhujun,J (2011). Reform and design of energy subsidy in China. Beijing: Science Press.

-        Dubo, Ikhupupuleny(2003). Impact of energy subsidies on energy consumption and supply in zimbabwe: Do the urban poor really benefit? Energy Policy, 31(2): 1635 – 1645

-        Fetini, H., (1999). Economic aspect of increasing energy price to border price level in the Islamic Republic of Iran, World Bank, August 2.

-        Hogan, W.W. and A.S. Manne (1977). Energy-economy interactions: The fable of the elephant and the rabbit? In C.J. Hitch (Ed), Modeling Energy-Economy Interactions:  Five Approaches: 247-277. Resources for the Future, Washington D.C.

-        Halvorsen, B., & Nesbakka, R. (2002). A conflict of interests in electricity taxation a micro econometric analysis of household behavior; Working Paper Discussion Papers Statistics Norway, Research Department. No. 338, pp. 1-40.

-        Hudson. EA and Jorgenson, Dale. (1974). U.S. Energy policy and economic growth, 1975-2000. Bell Journal of Economics and Management Science, 5(2).

-        Hausman, J.A. (2000). Efficiency effects on the U.s. economy from wireless taxation. National Tax Journal, 53(3): 733-742.

-        Hausman, J.A., & W.K. Newey (1995). Nonparametric estimation of exact consumer’s surplus and deadweight loss; Econometrica, Vol. 63, No. 6 1476.

-        Pindyck,S., &  Julio J. Rotemberg(1983). Dynamic factor demands under rational expectations.The Scandinavian Journal of Economics, 85(2): 223-238.

-        Uri N.D. & Boyd R. (1997). An evaluation of the economic effects of higher energy prices in Mexico. Energy Policy, 25(2): 205-215.

-        Yusuf, A., & Resosudarmo. B. (2007) .Searching for equitable energy price reform for Indonesia.”Department of Economics, Padjadjaran University .Munich Personal Repec Archive (MPRA.)No ,1946 .Posted ,07 pp.44 -1

* استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، پست الکترونیکی:                                                     aknaji@yahoo.com  

** دانشجوی دکتری اقتصاد پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده‌ی مسئول)، پست الکترونیکی:   

 salman.sotoodeh@yahoo.com

[1] Hudson and Jorgenson

[2] Berndet and wood

[3] Hoffman and Jorgenson

[4] Halvorswen

[5] Hogan and Manne

[6] Pindyck and Rotemberg

[7] Weyant

[8] Compensation Variations

[9] Hausman, J.A. (2000) Efficiency Effects on the U.s. economy from wireless taxation; National Tax Journal, 53(3): 733-742.

[10] Boqiang and Zhujun

[11] Ahmadian, M., Chitnic, M. and Hunt, L. C.

[12] Yusuf and Resosudarmo

[13] Fetini, H.

[14] Uri and Boyd

[15] Berument and Talpcy

[16] Leev lee

[17] Dubo

[18] Iterative Seemingly Unrelated Regression

[19] تابع تقاضای شرطی حامل­های انرژی است.

[20] تابع تقاضای شرطی حامل­های انرژی است.