ابلاغ تصویب‌نامه شورای عالی اداری : نقشه راه دولت هوشمند

تصویبنامه شورای عالی اداری در رابطه با «نقشه راه دولت هوشمند» با شماره ۶۷۲۶ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ توسط معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی داری ابلاغ شد.

شورای عالی اداری در یکصد و نود و چهارمین جلسه تاریخ ۱۳۰۳/۱۲/۲۲، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (۱۵) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ناظر بر «توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی»، به استناد وظایف مذکور در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، تسهیل اجرای احکام فصل (۲۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور با موضوع هوشمندسازی و دولت الکترونیک و بند یک محور سوم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مبنی بر توسعه دولت هوشمند (تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴ تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ شورای عالی اداری)، «نقشه راه دولت هوشمند» را مشتمل بر (۷) فصل زیر و به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب کرد.

۱) تعاریف و راهبرد‌های اجرایی کلان در تدوین سند؛

۲) تکالیف مرتبط با الگوی مرجع معماری سازمانی، مدل بلوغ و پایگاه‌های اطلاعات؛

۳) ایجاد خوشه‌ها/ مراکز تبادل اطلاعات؛

۴) تکالیف دستگاه‌های اجرایی؛

۵) پایش نظارت و ارزیابی؛

۶) نگهداشت منابع انسانی، آموزش، جبران عملکرد؛

۷) سایر ضوابط.

اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه‌ای صنعت در ایران

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های صنعتی در ایران می‌باشد که از معیار تغییرات هزینه‌ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه‌ای از قیمت‌های اعمال شده بر حامل‌های انرژی طی سال‌های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای کشور در سال 89  می‌شود و برای سال‌های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند برسند. در سال‌های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند، برسند..

رویکرد دولت بایدن به مسائل خاورمیانه و دلالت‌های استراتژیک آن برای ایران

 

مقدمه

گروه بررسی مسایل استراتژیک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه طی دومین نشست تخصصی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ موضوعی را تحت عنوان «رویکرد دولت بایدن به مسائل خاورمیانه و دلالت‌های استراتژیک آن برای ایران» به بحث و بررسی آقایان دکتر ناصر هادیان و دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی نهاد.

راهکارهای اصلاح ساختار بودجه کشور

در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. بی‌شک رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است.

 05 October 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. بی‌شک رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است. بر این اساس، طرح اصلاح ساختار بودجه کشور را در سه سطح می‌توان مورد توجه و تبیین قرار داد که بر این اساس، در ادامه هریک از این سطوح به‌اختصار مورد تبیین قرار می‌گیرد.

• اصلاحات محتوایی؛
• اصلاحات فرایندی؛
• اصلاحات شکلی.

1- اصلاحات محتوایی بودجه

1-1- اصلاح ساختار حکمرانی مربوط به برنامه‌ریزی، بودجه و خزانه‌داری

لازم است امور مربوط به تهیه، اجرا و نظارت بر بودجه از سازمان برنامه و بودجه منتزع و با ادغام در خزانه‌داری کل کشور، به نهاد متولی مالیه عمومی، یعنی «وزارت امور اقتصادی و دارایی» واگذار شود. این وزارتخانه علاوه‌بر تمشیت امور تهیه، اجرا و نظارت مالی و عملیاتی بودجه، متولی مولدسازی و مدیریت بهینه دارایی‌های دولت نیز خواهد بود. بخش‌های باقیمانده سازمان برنامه و بودجه ضمن ادغام با سازمان حفاظت محیط زیست، به «سازمان آمایش سرزمین، توسعه و محیط زیست» تغییر ماهیت داده می‌شود. سازمان جدید متولی تدوین برنامه‌های توسعه پایدار براساس آمایش سرزمین و نیز نظارت راهبردی بر اجرای آن خواهد بود. از این طریق، این سازمان به اتاق فکر توسعه پایدار کشور تبدیل خواهد شد.

موانع رونق تولید اقتصاد ایران در بخش پولی و بانکی

برای اجرایی شدن طرح رونق تولید، پیش‌شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن‌ها، مقصود نهایی حاصل خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌ها و الزامات در شرایط فعلی کشور، برخورداری از نظام بانکی و بانکداری کارآمد، سالم و تسهیل‌گر تولید است.

 06 October 2019

مقدمه

برای اجرایی شدن طرح رونق تولید، پیش‌شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن‌ها، مقصود نهایی حاصل خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌ها و الزامات در شرایط فعلی کشور، برخورداری از نظام بانکی و بانکداری کارآمد، سالم و تسهیل‌گر تولید است؛ زیرا در نظام اقتصادی مدرن، پول اعتباری، نقشی بی‌بدیل و محوری را در فرآیند افزایش رشد و تولید اقتصادی ایفا می‌کند که مدیریت چرخه آن در اقتصاد توسط نظام بانکی و با قاعده‌گذاری بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. در گزارش حاضر به بررسی چالش‌ها و موانع اصلی موجود در نظام بانکی بر سر راه تولید کشور می پردازیم. بررسی سیاست‌ها و تدابیر لازم برای رفع این موانع به‌منظور رونق تولید در اقتصاد ایران را به گزارش دیگری تحت عنوان "تدابیر لازم برای رفع موانع پولی و بانکیِ رونق تولید" می سپاریم.

موانع و چالش‌های پولی و بانکی موجود در فرآیند تولید

۱- بی‌ثباتی قیمت‌ها

وجود تورم مزمن و پایدار، آن هم با نرخ‌های متغیر و گاه افزایشی در اقتصاد ایران، باعث تغییر مداوم قیمت‌های مطلق و مهم‌تر از آن قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات موجود در اقتصاد می‌شود و همین امر امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی را با سختی‌ها و مشکلاتی مواجه می‌کند و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط اقتصادی آینده از بین می‌برد و باعث جلوگیری از سوق یافتن سرمایه‌های موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های مختلف تولیدی شده، در عوض، فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی رونق می‌یابد.

در این میان علت وجود این تورم مزمن و پایدار و ریشه اصلی شکل‌گیری این پدیده در اقتصاد ایران را باید در رفتار پولی بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. ضعف بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری صحیح پولی و بانکی (که خود از استقلال نداشتن آن سرچشمه می‌گیرد) از یک‌طرف و استیلای دولت‌ها بر بانک مرکزی در تأمین مالی کسری‌های مالی خود از سوی دیگر کافی است تا جریان افزایش و توزیع نقدینگی در کشور به‌گونه‌ای رقم زده شود که تورم مزمن و پایدار، تنها یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن باشد.

مخاطرات سند راهبرد ضد تروریسم آمریکا

 

 

در سند "راهبرد ضد تروریسم آمریکا" (National Strategy for Counterterrorism of the United States of America) و همچنین گزارش سالانه وضعیت تروریسم در جهان وزارت امور خارجه آمریکا (Country Reports on Terrorism ۲۰۱۷) که اخیراً منتشر شده‌اند، کنش مستقیم خشونت‌آمیز بازیگران غیردولتی به عنوان کنش تروریستی در نظر گرفته شده است. بااین‌وجود، واژه دولت‌های حامی تروریسم مورد تأکید اسناد فوق بوده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران تمرکز اصلی در اسناد مورد اشاره می باشد.

در سند راهبرد ضد تروریسم آمریکا، ایران تنها کشوری است که به اصطلاح به عنوان حامی تروریسم از آن نام برده شده است. حتی در این سند، ایران به عنوان "برجسته‌ترین کشور حامی تروریسم" معرفی می‌شود و بر لزوم عقب راندن "شبکه تروریستی جهانیِ" ایران تأکید می‌شود که تهدیدگر آمریکا و جهان دانسته شده است. در گزارش سالانه وضعیت تروریسم نیز، ایران به عنوان به اصطلاح "دولت پیشرو حامی تروریسم"، در کنار کره شمالی، سودان و سوریه جای گرفته است. همچنین در این سند، ایران به "ارائه پوشش برای عملیات و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه" و همچنین، "حمله سایبری به کشورها و شرکت های بخش خصوصی" متهم شده است.

ارتباطات در بحران

 

امروزه در فرآیند حرکتی جامعه، همواره مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل اثرگذاری بر یکدیگر به شکلی هماهنگ حرکت می‌کنند. اما پیچیدگی‌های موجود در هر یک از این مقولات نشان می‌دهد که به رغم همسو بودن آنها، در هر بخش مسائل و مشکلات داخلی و خارجی همواره یکجانبه و بطور فردی مثبت یا منفی نیستند و بنابراین امروزه حتی در سطح داخلی نیز مسایل این مقولات و متغیرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در ورای خواست‌ها وکنترل‌های داخلی منعکس می‌شود زیرا امروزه مقدم بر بحران و مدیریت‌‌های آن در داخل، دیدگاه­‌های تازه­‌ای در سطح جهانی شکل‌گرفته است که از آن تحت عنوان « ارتباطات دربحران» نام برده می‌شود و مفهوم ناشی از آن این مطلب است که بحران‌ها نمی‌توانند در سطح داخلی باقی بمانند و مشکل را نمی‌توان در این سطح مدیریت و حل کرد .

اقدام متقابل برای تثبیت "وضعیت قدرت منطقه ای"

 

توقیف یک نفتکش با مالکیت انگلیس توسط نیروی دریایی سپاه، نشان از عزم راسخ ایران در انجام اقدام متقابل و برخورد با اعمال خصمانه مشارکت‌کنندگان در جنگ جاری اقتصادی علیه کشورمان دارد. هم زمان این اقدام، تاکید بر "وضعیت قدرت منطقه‌ای" ایران در تنگه هرمز و خلیج‌فارس است. هرچند این اقدام  تنش در روابط ایران و انگلیس و غرب را افزایش داده و بهانه جدیدی به کشورهای غربی برای اعمال فشارهای بیشتر سیاسی-اقتصادی علیه کشورمان می‌دهد، اما به نظرم برای پیشگیری از یک "تهدید بزرگتر امنیت ملی" ضروری بوده است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جمعه ۲۸ تیر یک فروند نفتکش انگلیسی با نام "استنا ایمپرو" را به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توقیف کرد. اخیرا دولت انگلیس با دستور به حکومت محلی خود در بندر جبل‌الطارق یک نفتکش ایرانی را به بهانه صدور نفت به سوریه توقیف کرد. این اقدام انگلیس از نگاه ایران یک حرکت خصمانه و مشارکت مستقیم در جنگ اقتصادی جاری علیه کشورمان است.

گزینه‌ها و ابزارهای سیاستی پیش‌رو در بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور

براساس پژوهش موسسه گالوپ، ایران در شاخص «نرخ خروج دانشجویان» در سال ۲۰۱۵ در رتبه پانزدهم کشورهای دانشجو فرست و در شاخص «میل به مهاجرت» در رتبه نهم قرار دارد. راهکارها و ابزارهای سیاستی به منظور بهره­‌مندی از ظرفیت نخبگان، دانشجویان و متخصصان مقیم خارج از کشور چیست؟

مسئله مهاجرت نخبگان و افراد تحصیل کرده بخشی از مسئله بزرگ‌تر مهاجرت به‌صورت کلی است و هم مهاجرت به داخل کشور و هم مهاجرت به خارج از کشور را دربرمی گیرد. پس سیاستگذاری در این بخش و وضع قوانین بایستی با توجه به شرایط کلی و قوانین این حوزه صورت گیرد. در این سیاستگذاری کلان باید از رابطه بین مهاجرت و نیازهای توسعه ملی اطمینان حاصل شود. برای کشورهای فرستنده این ارتباط با دسترسی به مهاجران مقیم و چرخش نخبگان اتفاق می‌افتد. پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در چارچوب برنامه سیاستگذاری مهاجرت، به بررسی وضعیت جابجایی بین­‌المللی دانشجویان و تحصیل کردگان در سطح ایران و جهان پرداخته است و با ارائه آمارهای دقیق، تصویری از وضعیت موجود ارائه داده است. در این گزارش، راهکارها و ابزارهای سیاستی به منظور بهره­‌مندی از ظرفیت نخبگان، دانشجویان و متخصصان پیشنهاد شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مدیریت دانش و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها

چکیده:
امروزه دیگر همه گروههای کاری و علمی اذعان دارند، برای اینکه سازمانها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت یک حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت نمایند. علی رغم اینکه دانش بعنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری و حیاتی است و شرط موفقیت سازمانها درتجارت جهانی دستیابی به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح میباشد، اما باز هم بسیاری از سازمانها هنوز به مدیریت دانش بطور جدی توجه نکرده اند. مدیریت دانش یک واژه علمی است که ارائه یک تعریف استاندارد از آن مشکل است. اما دو تعریف زیرتاحدودی این مقوله را بیان می کند :

" مدیریت دانش ، راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان ، مشتریان و کاربران در کل سازمان بوجود آورند" .

Reflecting on Work Improves Job Performance

New research by Francesca Gino, Gary Pisano, and colleagues shows that taking time to reflect on our work improves job performance in the long run.

 by Carmen Nobel

Many of us are familiar with the gentle punishment known as "time-out," in which misbehaving children must sit quietly for a few minutes, calm down, and reflect on their actions.

New research suggests that grown-ups ought to take routine time-outs of their own, not as a punishment, but in order to improve their job performance.

سیستم های مدیریت اسناد و مدیریت محتوا

آزاده فارسی نژاد

مقدمه:
مدتی است که عباراتی نظیر Document Management Systems و Content Management Systems اذهان شرکتهای نرم افزاری کشور را به خود مشغول ساخته و برخی از آنها فعالیتهای خود را برای تولید این سیستمها آغاز نموده اند.  اما پیش از آغاز هر حرکت و تلاشی لازم است این مفاهیم در بستر فرهنگ کاری کشور به دقت مورد مطالعه قرار گیرند و شناخته شوند تا سیستمی مطابق با انتظارات و فرهنگ اداری کشور تولید شود ; آنچه تا کنون بسیار به ندرت صورت گرفته، یعنی مطالعه و تحقیق قبلی در زمینه تکنولوژی یا علمی که در غرب به وجود آمده و استفاده می‌شود و تطبیق و هماهنگ سازی آنها برای ساز و کارهای کشورمان. به همین علت بسیاری از این علوم و فناوری‌ها یا به درستی استفاده نشده اند یا پس از صرف وقت و هزینه هنگفت، برای تولید یا وارد کردن آنها با شکست مواجه شده اند.  بدین ترتیب، نگارنده در این مقاله به تعریف این دو عبارت پرداخته و تفاوتهای آنها را بیان خواهد کرد. همچنین دلایل انتخاب و استفاده از هر یک از این سیستم‌ها برای شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد بررسی قرار قرار خواهد گرفت و در نهایت درباره‌ی پتانسیل لازم برای راه اندازی چنین سیستم‌هایی در کشور، نتیجه‌گیری خواهد شد.

سیستم مدیریت اسناد (Document Management System)

رویارویی با تکنولوژیهای بر هم زن

دکتر جعفر باقری نژا

لیلا سادات علی نقیان

چکیده: تکنولوژیهای بر هم زن، (Disruptive) موجب رشد صنایعی که به آنها راه یافته اند می شوند و یا با ارائه محصولات و خدمات ارزانتر، بهتر یا بی‌دردسرتر، صنعت جدیدی را به طور کامل خلق می کنند. این تکنولوژیها، در هدایت فرآیندها و اجرای عملیات، تغییری انقلابی ایجاد می کنند. تکنولوژیهای بر هم زننده می توانند حاصل پیوستگی دو تکنولوژی به نظر متضاد یا نتیجه یک سرمایه‌گذاری کاملا جدید تکنولوژیک باشند. فرایندهای برنامه ریزی موجود، از تشخیص این امر، که تامین ویژگی چند منظوره بودن یک محصول خاص با موقعیت ممتاز در بازار، نیازمند ترکیب چند تکنولوژی کاملا ناهمخوان با یکدیگر است، عاجزند. به دلایل متعدد، به ویژه، عدم توانایی در دیدن مسئله‌ای فراتر از سود کوتاه مدت و مبادله ریسک پروژه های دراز مدت، غالبا این نوع تکنولوژیها نادیده گرفته می‌شوند. در این مقاله سعی بر آن شده تا یکی از استوارترین الگوهای تجارت، یعنی ناکامی شرکتهای پیشتاز در حفظ جایگاهشان در صنعت به هنگام تغییر بازار و تکنولوژی، را بررسی کرده و بر نقش ابداعات بر هم زننده به عنوان ابزاری در خلق ارزشهای جدید بازار تاکید شود. سپس راهبردهایی در راستای در اختیار گرفتن تکنولوژیهای بر هم زن ارائه شده است. در خاتمه، این مقاله چارچوبی را در اختیار مدیران می گذارد تا به واسطه آن بتوانند انواع مختلف تغییرات و واکنشهای مناسب سازمانی به فرصتهای برخاسته از این تغییرات را شناسایی کنند .

عدالت سازمانی

دکتر علی حسین زاده

محسن ناصری
چکیده :

 عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنهاست و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابراین اجرای عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمانهاست. اولین تحقیقات پیرامون عدالت در سازمانها به اوایل دهه1960 برمی گردد. پس از سال 1990 فصل جدیدی از مطالعات تجربی پیرامون عدالت سازمانی آغاز می شود که ما حصل آن شناخت سه نوع عدالت یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی در سازمانهاست. در این مقاله سعی شده است به این سه نوع عدالت و موضوعات مرتبط با آنها به طور جامع پرداخته شود.

از تحول سازمانی تا تحول نهادی

مهدی محمدی نسب

 هدف: ارایه نمایی آینده نگر از تحولات نهادی.

روش شناسی:

این پژوهش روش ها و مطالعات موردی را از تلاش ها برای اجرای تحول نهادی ارائه می دهد. یک مرکز معتبر بین المللی در مطالعه آینده، در رشته خود به نمایی آینده نگر از تحولات نهادی نزدیک می شود. این نما، شامل: استفاده از ابزارها، استراتژی های آینده، ظرفیت سازی، نقش محوری مفاهیم تحول آفرین، سازمان یابندگی خودجوش، نقش اساسی معانی و نمادها می‌شود. سه مطالعه موردی برای نشان دادن این اصول مورد استفاده قرار گرفته است.

یافته های تحقیق: شرکتی با گزینه غالب استعاره نهادی خود با عنوان: لاک پشت در مقابل خرگوش درگیر بود. شرکت دیگری در برخورد با هکرها، به استعاره خوب در مقابل بد رسیده بود اما درک کرده بود که برای کسب پیشگامی در فضای سایبر به مفاهیم جدیدی نیازمند است. مورد سوم شامل حرکت از حالت ایجاد یک طرح یکپارچه به سوی ساختن گروه های خودسازمان یابنده از ذی نفعان است که در واقع یک چشم انداز جمعی جدید ایجاد کرده است.