
یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد که «وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی بههیچوجه کسبوکار محسوب نمیشود».
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است:
«پیرو ابلاغ سیاستهای کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد. در این یادداشت بدواً سیر تقنینی تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و سپس دلایل عدم شمول مصوبه مجلس در مورد حرفه وکالت تبیین و تشریح میگردد.