مقدمه
گروه بررسی مسایل استراتژیک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه طی دومین نشست تخصصی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ موضوعی را تحت عنوان «رویکرد دولت بایدن به مسائل خاورمیانه و دلالت‌های استراتژیک آن برای ایران» به بحث و بررسی آقایان دکتر ناصر هادیان و دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی نهاد.
فارس نوشت: شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.
یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد که «وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود».
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است:
«پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد. در این یادداشت بدواً سیر تقنینی تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و سپس دلایل عدم شمول مصوبه مجلس در مورد حرفه وکالت تبیین و تشریح می‌گردد.
