دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

این درگاه اینترنتی جهت معرفی و ارتباط مستقیم با آقای دکتر سیامک عزیزی (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از امریکا- مشاور عالی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)،فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مولف، مدرس و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک البرز و مشاور حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز تدوین گردیده و کلیه حقوق آن نزد "گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز" محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
تلفن : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : Md.sazizi@Gmail.com

طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه

کد اخبار

تحلیلی بر لایحه بودجه ۱۴۰۲

 

لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور محسوب می شود که دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح بودجه اقداماتی در این راستا انجام داده و لایحه بودجه 1402 را در 20 دی ماه  به مجلس ارائه نمود. با توجه به اینکه در لایحه بودجه 1402سیاست های برنامه هفتم توسعه لحاظ شد، توجه به اصلاح ساختار بودجه، عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ، توجه به طرح های مهم و اثرگذار اقتصادی و رعایت آمایش سرزمینی مد نظر قرار گرفت.
بررسی ارقام لایحه بودجه سال 1402 نشان می دهد بودجه 1402 به صورت اسمی، انبساطی است.  اما با لحاظ کردن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال 1402 انبساطی نخواهد بود. در حقیقت اگر هدفگذاری نرخ تورم در سال 1402 بین 20 تا 30 درصد باشد، بودجه انبساطی خواهد بود. اما با نرخ های فعلی تورم بودجه سال 1402 تفاوت چندانی با سال 1401 نخواهد داشت. از طرفی آمارها نشان می دهد میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401 بیشتر شده است، که این موضوع حکایت از این دارد که هزینه ها نسبت به درآمد بیشتر شده است و از این منظر بودجه انبساطی است.
یکی از مهمترین دلایلی که دولت را بر آن ساخت که در لایحه بودجه 1402 تغییراتی ساختاری را اعمال نماید روندی بود که در تنظیم بودجه در طی سال های گذشته صورت می گرفت که موجبات ناترازی درآمد و هزینه ها و در ادامه کسری شدید، افزایش تورم،خلق پول و استقراض از بانک مرکزی گردید. دولت سیزدهم در سال مالی 1401 تلاش داشت بین منابع و مصارف توازن ایجاد کرده و کمترین استقراض از بانک مرکزی را داشته باشد. شروع اقداماتی برای اصلاح ساختار اقتصادی در دولت سیزدهم از اصلاح یارانه ها و هوشمندسازی در بخش های مختلف همچون دریافت مالیات و توزیع اقلام همچون آرد و سایر اقلام آغاز گردید تا برآورد نیازهای کشور و تولید و توزیع و مصرف به سمت آمارهای واقع بینانه تری میل کند. روندی در حالت کلی مثبت است اما نیاز است با حساسیت ها و مشورت با متخصصین این حوزه(مدیریت مشارکتی) تدوین و در مجلس بررسی دقیقتر و به صورت قانون درآید. درآمدهای دولت از محل 1. درآمدهای مالیاتی و غیره 2. درآمدهای نفتی  می باشد. مخارج دولت بابت 1. هزینه های جاری 2. اعتبارات عمرانی می باشد.

گفت‌وگوی ایمنا با نایب‌رئیس انجمن اقتصاددان ایران:

یارانه نوعی پرداخت انتقالی است. پرداخت انتقالی، شامل یارانه یا مالیات می‌شود که هر دو ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و کاهش فاصله طبقاتی و تأمین هزینه کالاهای عمومی است. بنابراین یارانه باید پرداخت شود؛ اما چگونگی پرداخت آن نیز اهمیت بسیاری دارد.»

به گزارش خبرنگار ایمنا، بسیاری معتقدند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی منجربه شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در کشور شده و نتوانسته است از زیان مصرف کننده جلوگیری کند. بر این اساس به نظر می‌رسد ارز دولتی به جایی که مد نظر دولت بود، اصابت نمی‌کرد. در واقع قرار بود اگر با این ارز گندمی خریداری می‌شود در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، ارز تخصیصی و در واقع بخشی از خرید انجام شده به وسیله قاچاق از کشور خارج می‌شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط خوبی نداشت و لازم بود اقدامات لازم برای ساماندهی آن انجام شود.

حذف یارانه، مستلزم حفظ قدرت خرید جامعه است و راهکارهای جبرانی برای کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی با نظارت و مکانیزم‌های جدید باید به کار گرفته شود. کنترل نرخ تورم پیش‌شرط حذف یارانه‌های ارزی است. اقتصاددانان برای ساماندهی به این شرایط راهکارهای متفاوتی ارائه می‌دهند. برخی معتقدند اقتصاد باید آزاد بوده و نظام بازار تعیین کننده قیمت‌ها باشد و برخی نیز نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها را صحیح می‌دانند و فقط نحوه مدیریت آن را نقد می‌کنند. در این خصوص و برای یافتن راهکاری عملی در شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت‌وگویی با فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های صنعتی در ایران می‌باشد که از معیار تغییرات هزینه‌ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه‌ای از قیمت‌های اعمال شده بر حامل‌های انرژی طی سال‌های 1389 الی 1392 استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه‌ای کشور در سال 89  می‌شود و برای سال‌های 90، 91 و 92 به ترتیب 28، 30 و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند برسند. در سال‌های90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227، 10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه‌ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه‌ها داشته‌اند، برسند..

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن pdf

محمد ایمانی

1- جو بایدن می‌گوید «جایگزین تحریم‌‌های روسیه، جنگ ‌جهانی سوم است».

آیا جنگ جهانی سوم در راه است؟ چه سؤال غلط‌اندازی!

جنگ جهانی، نه اکنون که مدت‌هاست آغاز شده. ملت ما، جنگ جهانی را سال 1359 تجربه کرد و حال آنکه دو ابرقدرت غرب و شرق، رژیم متجاوز صدام را حمایت می‌کردند. آقای بایدن دچار فراموشی شده؛ اما نه آن‌قدر که یادش برود استراتژیست‌های آمریکایی، هنگام اعلام «قرن جدید آمریکایی» و «جنگ برای تغییر نقشه خاورمیانه»، و حمله به افغانستان و عراق، خبر از شروع «جنگ جهانی چهارم» می‌دادند و 24 کشور اسلامی به‌ویژه ایران را هدف جنگ می‌نامیدند. او همچنین معاون رئیس‌جمهور در دولتی بود که جنگ نیابتی را در عراق و سوریه راه انداخت و به مرزهای ایران و لبنان گسترش داد. در آن هنگام، هنری کیسینجر (وزیر خارجه اسبق آمریکا) و موشه یعلون (وزیر جنگ اسرائیل)، به درستی از این جنگ به‌عنوان «جنگ جهانی سوم» یاد کردند. اینک دوباره، جنگی مهم اتفاق افتاده، اما این‌بار میدان تغییر کرده و از خاورمیانه همیشه گرفتار جنگ، به شرق اروپا منتقل شده است. البته اگر دقیق‌تر بنگریم، عامل وقوع جنگ در اوکراین هم آمریکاست که طی چند سال اخیر تلاش کرد از این کشور همسایه روسیه، پایگاه نظامی و جاسوسی بسازد.

بدیع‌الزمان محمدحسن فروزانفر خراسانی

 

اجمال زندگی
عبدالجلیل در تیرماه ۱۲۷۶ شمسی، (و به نقلی در سال ۱۲۸۲ش) در آبادی زیرک بشرویه از توابع طبس، در خانواده‌ای از اهل علم و فرهنگ به دنیا آمد. پدر، وی را «عبدالجلیل» نام نهاد، ولی هنگامی که در دوره پادشاهی رضا شاه بر طبق قانونی مقرر گردید برای همه ایرانیان شناسنامه صادر شود و هرکس برای خود نام خانوادگی برگزیند، وی لقب «بدیع‌الزمان» را که ظاهرا قوام‌السلطنه، والی خراسان به او اعطاء کرده بود، به عنوان «نام» خود برگزید و «فروزانفر» را به عنوان «نام خانوادگی». پدرش شیخ علی،‌ پسر آخوند ملا محمدحسن قاضی است که هر دو شاعر و فقیه و طبیب بودند و نسل‌شان به ملا احمد تونی، از علمای معاصر شاه عباس صفوی می‌رسد. [۱]
تحصیلات
فروزانفر، از کودکی به شیوه سنتی معمول در آن روزگار، به تحصیل پرداخت؛ بدین‌ترتیب که «مقدمات» را در زادگاهش نزد پدر و برادر خود آموخت و بیشتر قرآن مجید را از بر کرد، اما این «مقدمات» از آن‌گونه بود که چون در نوجوانی- در حدود ۱۳ یا ۱۶ سالگی- به مشهد رفت و به همراه پدر در جمع شاعران و سخن‌شناسان خراسان قدم نهاد، قصیده‌های فارسی و عربی خود را برای آنان خواند و مایه شگفتی حاضران گردید. مقدمات علوم دینی را در زادگاهش آموخت و در سال ۱۲۹۸ (۱۳۳۸ق) به مشهد آمد و پس از دو ماه پای درس ادیب نیشابوری نشست تا علوم ادبی و منطق را فرا گیرد. [۲]

قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش شناسنامه قانون، سرانجام بودجه ۱۴۰۰ پس از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و جلسات متعدد، با اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رسید.

متن کامل قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۶ اسفندماه تصویب و در شامگاه روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه تأیید شورای نگهبان را به دست آورده بود نیز در همان روز تأیید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روحانی، رییس جمهور ابلاغ شد.

بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۲ هزار ۸۸۲ هزار میلیارد تومان است؛

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان است.

منابع عمومی بالغ ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان و مابقی به عنوان درآمدهای اختصاصی دستگاه است.

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان است.

دانلود متن کامل قانون بودجه 1400

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سئوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.

نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است:
سوال:
با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتار‌های مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتار‌ها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و ... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.
سوال:
و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۳ یا ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟
پاسخ:
در تحقق جرایم مذکور در مواد ۵۸۳ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.

 

در سال‌های اخیر موضوع تنظیم‌گری فناوری‌های نوین، به یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاران در هر کشوری تبدیل شده است؛ در این راستا یکی از حوزه‌هایی که اخیراً مورد توجه نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته شده، نحوه فعالیت استخراج رمزارزها در کشور است. در این گزارش فرصت‌هایی که این صنعت می‌تواند در دو سطح صنعت (خرد) و سطح ملی (کلان) برای اقتصاد ایران داشته باشد بیان شده است و در بخش انتهایی این گزارش پیشنهادهای سیاستی در این حوزه پرداخته شده که می‌تواند مورد استفاده سیاستگذاران قرار گیرد.
 
تصویر تحلیلی بر سیاستگذاری استخراج رمزدارایی‌ها (رمزارزها) در ایران و ارائه پیشنهادهای سیاستی
 

مقدمه

گروه بررسی مسایل استراتژیک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه طی دومین نشست تخصصی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ موضوعی را تحت عنوان «رویکرد دولت بایدن به مسائل خاورمیانه و دلالت‌های استراتژیک آن برای ایران» به بحث و بررسی آقایان دکتر ناصر هادیان و دکتر جلال دهقانی فیروزآبادی نهاد.

فارس نوشت: شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

وکالت کسب و کار نیست، خدمت عمومی است

یک وکیل دادگستری در یادداشتی تاکید کرد که «وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به‌هیچ‌وجه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود».

به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمود حبیبی عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است:

«پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد. در این یادداشت بدواً سیر تقنینی تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و سپس دلایل عدم شمول مصوبه مجلس در مورد حرفه وکالت تبیین و تشریح می‌گردد.

در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. بی‌شک رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است.
 05 October 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. بی‌شک رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است. بر این اساس، طرح اصلاح ساختار بودجه کشور را در سه سطح می‌توان مورد توجه و تبیین قرار داد که بر این اساس، در ادامه هریک از این سطوح به‌اختصار مورد تبیین قرار می‌گیرد.

  • اصلاحات محتوایی؛
  • اصلاحات فرایندی؛
  • اصلاحات شکلی.

1- اصلاحات محتوایی بودجه

1-1- اصلاح ساختار حکمرانی مربوط به برنامه‌ریزی، بودجه و خزانه‌داری

لازم است امور مربوط به تهیه، اجرا و نظارت بر بودجه از سازمان برنامه و بودجه منتزع و با ادغام در خزانه‌داری کل کشور، به نهاد متولی مالیه عمومی، یعنی «وزارت امور اقتصادی و دارایی» واگذار شود. این وزارتخانه علاوه‌بر تمشیت امور تهیه، اجرا و نظارت مالی و عملیاتی بودجه، متولی مولدسازی و مدیریت بهینه دارایی‌های دولت نیز خواهد بود. بخش‌های باقیمانده سازمان برنامه و بودجه ضمن ادغام با سازمان حفاظت محیط زیست، به «سازمان آمایش سرزمین، توسعه و محیط زیست» تغییر ماهیت داده می‌شود. سازمان جدید متولی تدوین برنامه‌های توسعه پایدار براساس آمایش سرزمین و نیز نظارت راهبردی بر اجرای آن خواهد بود. از این طریق، این سازمان به اتاق فکر توسعه پایدار کشور تبدیل خواهد شد.

برای اجرایی شدن طرح رونق تولید، پیش‌شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن‌ها، مقصود نهایی حاصل خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌ها و الزامات در شرایط فعلی کشور، برخورداری از نظام بانکی و بانکداری کارآمد، سالم و تسهیل‌گر تولید است.
 06 October 2019

مقدمه

برای اجرایی شدن طرح رونق تولید، پیش‌شرط‌هایی لازم است که با تحقق آن‌ها، مقصود نهایی حاصل خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین این پیش‌شرط‌ها و الزامات در شرایط فعلی کشور، برخورداری از نظام بانکی و بانکداری کارآمد، سالم و تسهیلگر تولید است؛ زیرا در نظام اقتصادی مدرن، پول اعتباری، نقشی بی‌بدیل و محوری را در فرآیند افزایش رشد و تولید اقتصادی ایفا می‌کند که مدیریت چرخه آن در اقتصاد توسط نظام بانکی و با قاعده‌گذاری بانک مرکزی صورت می‌پذیرد. در گزارش حاضر به بررسی چالش‌ها و موانع اصلی موجود در نظام بانکی بر سر راه تولید کشور می پردازیم. بررسی سیاست‌ها و تدابیر لازم برای رفع این موانع به‌منظور رونق تولید در اقتصاد ایران را به گزارش دیگری تحت عنوان "تدابیر لازم برای رفع موانع پولی و بانکیِ رونق تولید" می سپاریم.

موانع و چالش‌های پولی و بانکی موجود در فرآیند تولید

۱- بی‌ثباتی قیمت‌ها

وجود تورم مزمن و پایدار، آن هم با نرخ‌های متغیر و گاه افزایشی در اقتصاد ایران، باعث تغییر مداوم قیمت‌های مطلق و مهم‌تر از آن قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات موجود در اقتصاد می‌شود و همین امر امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی را با سختی‌ها و مشکلاتی مواجه میکند و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط اقتصادی آینده از بین می‌برد و باعث جلوگیری از سوق یافتن سرمایه‌های موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های مختلف تولیدی شده، در عوض، فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی رونق می‌یابد.

در این میان علت وجود این تورم مزمن و پایدار و ریشه اصلی شکل‌گیری این پدیده در اقتصاد ایران را باید در رفتار پولی بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. ضعف بانک مرکزی در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری صحیح پولی و بانکی (که خود از استقلال نداشتن آن سرچشمه می‌گیرد) از یک‌طرف و استیلای دولت‌ها بر بانک مرکزی در تأمین مالی کسری‌های مالی خود از سوی دیگر کافی است تا جریان افزایش و توزیع نقدینگی در کشور به‌گونه‌ای رقم زده شود که تورم مزمن و پایدار، تنها یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن باشد.

 

 

در سند "راهبرد ضد تروریسم آمریکا" (National Strategy for Counterterrorism of the United States of America) و همچنین گزارش سالانه وضعیت تروریسم در جهان وزارت امور خارجه آمریکا (Country Reports on Terrorism ۲۰۱۷) که اخیراً منتشر شده‌اند، کنش مستقیم خشونت‌آمیز بازیگران غیردولتی به عنوان کنش تروریستی در نظر گرفته شده است. بااین‌وجود، واژه دولت‌های حامی تروریسم مورد تأکید اسناد فوق بوده است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران تمرکز اصلی در اسناد مورد اشاره می باشد.

در سند راهبرد ضد تروریسم آمریکا، ایران تنها کشوری است که به اصطلاح به عنوان حامی تروریسم از آن نام برده شده است. حتی در این سند، ایران به عنوان "برجسته‌ترین کشور حامی تروریسم" معرفی می‌شود و بر لزوم عقب راندن "شبکه تروریستی جهانیِ" ایران تأکید می‌شود که تهدیدگر آمریکا و جهان دانسته شده است. در گزارش سالانه وضعیت تروریسم نیز، ایران به عنوان به اصطلاح "دولت پیشرو حامی تروریسم"، در کنار کره شمالی، سودان و سوریه جای گرفته است. همچنین در این سند، ایران به "ارائه پوشش برای عملیات و بی‌ثبات‌سازی خاورمیانه" و همچنین، "حمله سایبری به کشورها و شرکت های بخش خصوصی" متهم شده است.