دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

The profile of the Dr. Siamak Azizi

دکتر سیامک عزیزی

این درگاه اینترنتی جهت معرفی و ارتباط مستقیم با آقای دکتر سیامک عزیزی (دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از امریکا- مشاور عالی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک)،فارغ التحصیل دانشگاه تهران، مولف، مدرس و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک البرز و مشاور حقوقی گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز تدوین گردیده و کلیه حقوق آن نزد "گروه تجاری و سرمایه گذاری البرز" محفوظ می باشد.
نقل مطالب با ذکر منبع آزاد است.
تلفن : 22981922
فکس : 22938649
پست الکترونیک : Md.sazizi@Gmail.com
s.azizi @ dr.com
تلگرام : inia22 @

بایگانی
پیوندهای روزانه

کد اخبار

آزاده فارسی نژاد

مقدمه:
مدتی است که عباراتی نظیر
Document Management Systems و Content Management Systems اذهان شرکتهای نرم افزاری کشور را به خود مشغول ساخته و برخی از آنها فعالیتهای خود را برای تولید این سیستمها آغاز نموده اند.  اما پیش از آغاز هر حرکت و تلاشی لازم است این مفاهیم در بستر فرهنگ کاری کشور به دقت مورد مطالعه قرار گیرند و شناخته شوند تا سیستمی مطابق با انتظارات و فرهنگ اداری کشور تولید شود ; آنچه تا کنون بسیار به ندرت صورت گرفته، یعنی مطالعه و تحقیق قبلی در زمینه تکنولوژی یا علمی که در غرب به وجود آمده و استفاده می‌شود و تطبیق و هماهنگ سازی آنها برای ساز و کارهای کشورمان. به همین علت بسیاری از این علوم و فناوری‌ها یا به درستی استفاده نشده اند یا پس از صرف وقت و هزینه هنگفت، برای تولید یا وارد کردن آنها با شکست مواجه شده اند.  بدین ترتیب، نگارنده در این مقاله به تعریف این دو عبارت پرداخته و تفاوتهای آنها را بیان خواهد کرد. همچنین دلایل انتخاب و استفاده از هر یک از این سیستم‌ها برای شرکت‌ها و سازمان‌ها مورد بررسی قرار قرار خواهد گرفت و در نهایت درباره‌ی پتانسیل لازم برای راه اندازی چنین سیستم‌هایی در کشور، نتیجه‌گیری خواهد شد.

سیستم مدیریت اسناد (Document Management System)

دکتر جعفر باقری نژا

لیلا سادات علی نقیان

چکیده: تکنولوژیهای بر هم زن، (Disruptive) موجب رشد صنایعی که به آنها راه یافته اند می شوند و یا با ارائه محصولات و خدمات ارزانتر، بهتر یا بی‌دردسرتر، صنعت جدیدی را به طور کامل خلق می کنند. این تکنولوژیها، در هدایت فرآیندها و اجرای عملیات، تغییری انقلابی ایجاد می کنند. تکنولوژیهای بر هم زننده می توانند حاصل پیوستگی دو تکنولوژی به نظر متضاد یا نتیجه یک سرمایه‌گذاری کاملا جدید تکنولوژیک باشند. فرایندهای برنامه ریزی موجود، از تشخیص این امر، که تامین ویژگی چند منظوره بودن یک محصول خاص با موقعیت ممتاز در بازار، نیازمند ترکیب چند تکنولوژی کاملا ناهمخوان با یکدیگر است، عاجزند. به دلایل متعدد، به ویژه، عدم توانایی در دیدن مسئله‌ای فراتر از سود کوتاه مدت و مبادله ریسک پروژه های دراز مدت، غالبا این نوع تکنولوژیها نادیده گرفته می‌شوند. در این مقاله سعی بر آن شده تا یکی از استوارترین الگوهای تجارت، یعنی ناکامی شرکتهای پیشتاز در حفظ جایگاهشان در صنعت به هنگام تغییر بازار و تکنولوژی، را بررسی کرده و بر نقش ابداعات بر هم زننده به عنوان ابزاری در خلق ارزشهای جدید بازار تاکید شود. سپس راهبردهایی در راستای در اختیار گرفتن تکنولوژیهای بر هم زن ارائه شده است. در خاتمه، این مقاله چارچوبی را در اختیار مدیران می گذارد تا به واسطه آن بتوانند انواع مختلف تغییرات و واکنشهای مناسب سازمانی به فرصتهای برخاسته از این تغییرات را شناسایی کنند .

دکتر علی حسین زاده

محسن ناصری
چکیده :

 عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمانها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیما وابسته به آنهاست و امروزه زندگی، بدون وجود سازمانها قابل تصور نیست. بنابراین اجرای عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمانهاست. اولین تحقیقات پیرامون عدالت در سازمانها به اوایل دهه1960 برمی گردد. پس از سال 1990 فصل جدیدی از مطالعات تجربی پیرامون عدالت سازمانی آغاز می شود که ما حصل آن شناخت سه نوع عدالت یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی در سازمانهاست. در این مقاله سعی شده است به این سه نوع عدالت و موضوعات مرتبط با آنها به طور جامع پرداخته شود.

مهدی محمدی نسب

 هدف: ارایه نمایی آینده نگر از تحولات نهادی.

روش شناسی:

این پژوهش روش ها و مطالعات موردی را از تلاش ها برای اجرای تحول نهادی ارائه می دهد. یک مرکز معتبر بین المللی در مطالعه آینده، در رشته خود به نمایی آینده نگر از تحولات نهادی نزدیک می شود. این نما، شامل: استفاده از ابزارها، استراتژی های آینده، ظرفیت سازی، نقش محوری مفاهیم تحول آفرین، سازمان یابندگی خودجوش، نقش اساسی معانی و نمادها می‌شود. سه مطالعه موردی برای نشان دادن این اصول مورد استفاده قرار گرفته است.

یافته های تحقیق: شرکتی با گزینه غالب استعاره نهادی خود با عنوان: لاک پشت در مقابل خرگوش درگیر بود. شرکت دیگری در برخورد با هکرها، به استعاره خوب در مقابل بد رسیده بود اما درک کرده بود که برای کسب پیشگامی در فضای سایبر به مفاهیم جدیدی نیازمند است. مورد سوم شامل حرکت از حالت ایجاد یک طرح یکپارچه به سوی ساختن گروه های خودسازمان یابنده از ذی نفعان است که در واقع یک چشم انداز جمعی جدید ایجاد کرده است.

دکتر اکبر اعتباریان
چکیده:

 نظریه ها و الگوهای سازمان و مدیریت همچون بقیه رشته های دانش تحت تاثیر پارادایمهای علمی قرار دارند. دو پارادایم مهم یعنی پارادایم نیوتنی و پارادایم آشوب به طور جدی نظریه و الگوهای سازمانی را تحت تاثیر خود قرار داده اند. در نظریه های ماشینی نظم، ثبات و پایداری و انعطاف ناپذیری جزء ویژگیهای ذاتی سازمانها به حساب می آید. بنابر این پس از تعریف ساختار، برنامه ها و تعیین رویه ها و روشها در سازمان، تغییر معنایی نخواهد داشت. در نظریه های ارگانیک، سازمان همچون ارگانیزم زنده، مریض و بیمار می شود؛ بنابر این برای بهبود آن باید دست به تغییر زد. در اینجا تحت تاثیر پارادایم نیوتنی، تغییرات را می توان مثل یک ماشین از قبل طرح‌ریزی کرد، نتایج آن را پیش بینی نمود و بدون کم و کاست به اجرا گذاشت و در این میان نقش محوری و تعیین کننده بر عهده رهبری تغییر است. نظریه سیستم های پیچیده و آشوب، اساس پارادایم دیگری است که حوزة مدیریت را نیز همچون دیگر حوزه های علمی تحت تأثیراصول خود قرار داده است. نظریه پیچیدگی برای مدیران این پیام راداردکه دوران مدیریت ازطریق اهداف سلسله مراتبی یاازطریق منطق از پیش تعیین شده و کنترل های دقیق، به سر آمده است. در شرایط آشوب و بی نظمی، سیستم ها دائما بین جاذبه های مختلف در نوسان هستند(تعادل پویا) و گاه تغییرکوچکی باعث بروز تغییرات وسیع و ریشه ای در سیستم می شود. برای مدیریت تغییر در سیستمهای پیچیده و آشوبناک، روشهای سنتی دیگر پاسخگو نیست و مدیران باید منطق تغییر در این سیستم ها را بیاموزند.

دکتر علی عبدالمجید عبدالباقی
چکیده:

 طرح رویکرد ثروتهای ناملموس(سرمایه اجتماعی)، نشان‌دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. سرمایه اجتماعی حاصل پدیده های مختلف در یک سیستم اجتماعی است: 1)اعتماد متقابل؛ 2) تعامل اجتماعی متقابل؛ 3) گروههای اجتماعی؛ 4) احساس هویت جمعی و گروهی؛ 5)احساس وجود تصویری مشترک از آینده و 6) کار گروهی (علوی، 1380). در این مقاله به پدیده اول یعنی اعتماد متقابل تأکید شده است و سعی شده است که تا ضمن معرفی انواع سرمایه و تأکید بر مفهوم اثر اعتماد به عنوان رکن سرمایه اجتماعی، به بیان تعاریف، اهمیت، پیشینه، راههای افزایش، سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی و رابطه سرمایه اجتماعی با اعتماد، چگونگی ایجاد اعتماد در سازمانها و ارائه الگویی برای اعتمادسازی پرداخته و نهایتاً به نقش اعتماد به عنوان مهمترین کلید درک سرمایه اجتماعی اشاره شود.

بهنام کاویان

چکیده:

ازدیدگاه اگوست کنت علوم اجتماعی ازلحاظ ساختاری جزو پیچیده ترین علوم است.چراکه شناسایی وپیش بینی رفتارجمعی انسانها بسیاردشوارترازبررسی محیط فیزیکی وتکنولو‍‍ژی صنعتی است. انسانهادرتعامل با یکدیگر هستند وآنچه ما به‌عنوان نتیجه مشاهده می کنیم ،ماحصل فرآیندهای طولانی ازکنشهای گروهی واجتماعی است که رفتارهای غیر خطی وبعضا" غیرقابل پیش بینی دارند.این فرآیندها تحت تاثیر نیروها ومتغیرهایی هستند که دربیشترموارد ماهیتی پنهان وغیرملموس دارند. ازجمله این متغیرها " قدرت" است که منشاء آن برتری جویی انسانهاست. بخش نخست این مقاله به بررسی آرایش نیروهای اصلی وتاثیرگذار دریک سازمان می پردازد ودرحالت ایستا ودرقالب تئوری ساختگرایی اجتماعی به قوانین حاکم برنیروها اشاره می کند.بخش دوم مقاله به تعامل وستیزمیان نیروهاازدیدگاه نظریه کنش متقابل اجتماعی می پردازد که ماحصل آن تغییر ساختارهای قدیم وایجاد آرایشی جدید میان نیروهای تاثیرگذاراست . این آرایش جدید تا تعامل وکنش بعدی، تعیین کننده حدو مرزمیان نیروهاست .

علاءالدین رفیع زاده بقرآباد

مقدمه: اگر از مدیریت کلاسیک به سمت مدیریت روابط انسانی حرکت کنیم، اهمیت نیروی انسانی جلوه گر شده و در صورت ادامه این حرکت، به طوری که به ترتیب به سمت مدیریت دولتی نوین نزدیک شویم، چیزی که بیشتر از همه اهمیت آن نمایانگر می شود، عوامل محیطی و استراتژیک است و مهمترین عوامل محیطی در بخش دولتی و خدماتی که علت وجودی سازمانها را نیز تشکیل می دهد، همان مردم و ارباب رجوع است. در اصل، این همان مردم و صاحبان اصلی هستند که انجام کارهای خود را به سازمانهای دولتی و دولت تفویض کرده اند. به عبارت دیگر، همان طور که «اون هیوز» در کتاب «مدیریت دولتی نوین» اشاره دارد که رابطه دولت و شهروندان سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن سازمانهای دولتـــی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که وظایف انجام شوند ولی مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد. (الوانی، شورینی، معمارزاده، 283، 1380)

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 89/12/04 و پس از تایید شورای نگهبان، توسط علی لاریجانی، رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. متن قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بدین شرح است:

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 

فصل اول: کلیات و تعاریف 
ماده1ـ کاربرد انواع انرژیهایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه‌ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری نماید و افزایش بازدهی و بهره‌وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست را باعث شود، براساس این قانون مدیریت و بهینه‌سازی می‌گردد.

مقررات و نحوه ی درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه

  ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ـ آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

        تبصره۱ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

بسمه تعالی

"دفتر حقوقی البرز"

آدر س و حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

مجتمع1 : حوزه های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15          

میدان تجریش-خیابان دربند-بالاتر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

تلفن: 22742323    روز کاری شنبه تا چهارشنبه        15-18    

صلاحیت رسیدگی جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

 منطقه 1 شهرداری

مجتمع2 : حوزه های 51-52-53-54-55-56-57-58-59-61-63-64-65-66-67-68-69 

بزرگراه جلال ال احمد-نرسیده به پل آزمایش-خیابان ناظریان قمی-(جنب ایستگاه آتش نشانی) طبقه فوقانی میدان تره بار نصر

تلفن : 88276691   روز کاری : شنبه تا چهارشنبه              صبح 9-13 عصر 15-19   منطقه2 شهرداری     

صلاحیت رسیدگی : جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

بخشنامه یکنواخت سازی هزینه‌های دادرسی واحدهای قضایی در سال 1396 (بخشنامه شماره 100/2789/9000 مورخ 28/1/1396 رییس قوه قضاییه)

متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور

: مجموعه نظریه های مشورتی پیرامون وکالت دادگستری که تاکنون منتشر شده است.

نظریه شماره ۷۱۳۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۵
«
وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید
سؤال: غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند آیا این‌گونه وکلا که فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نگردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/budjet96ax.jpg

قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی)

 مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی اف

 جداول و پیوستهای یک تا چهار در لایحه پیشنهادی

 تغییرات نهایی در جداول و پیوستهای لایحه

شماره 166431 مورخ 28/12/1395

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 106080/220 مورخ 25/12/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره 206080/220 مورخ 25/12/1395

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 111945 مورخ 1395.9.14 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، قانون بودجه سال 1396 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1395.12.24 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی


قانون بودجه سال 1395 کل کشور

ماده‌ واحده-

بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (3.354.895.145.000.000)ریال